1.5 تريليون دولار تدفع سنوياً كرشى في العالم

عقد وزراء الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني والدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين ممثلة بسهير ندّي ورئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) المهندس حبيب غزيري والمديرة العامة للمؤسسة المهندسة لينا درغام أمس مؤتمراً صحافياً في فندق ريفييرا الروشة لاطلاق الورشة التدريبية الإقليمية في شأن «تطبيق المواصفة الدولية المتعلّقة بأنظمة ادارة مكافحة الرشوة  ISO 37001». 

نظّمت المؤتمر مؤسسة (ليبنور) بالتعاون مع المنظّمة الدولية للتقييس  (ISO)، وحضره رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، والقاضي بسام وهبة ممثلاً رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان.

بالمناسبة ألقت درغام كلمة جتالت فيها على بعض الأرقام فكشفت أن احصاءات البنك الدولي تشير الى ان اكثر من 1.5 تريليون دولار تدفع سنوياً كرشى حول العالم وان هذه المبالغ تدفع على حد سواء في الدول النامية والمتطورة وقد يؤدي دفع هذه الرشوات في بعض الدول الى زيادة كلفة معيشة العائلات بنسبة 15% وهو مبلغ لا يستهان به من الناحية الاقتصادية.

من جهته ألقى الوزير الحاج حسن كلمة رأى فيها أن في لبنان، نعاني من هذه الآفة ومن تشرذم وسائل مكافحتها لدينا قوانين ومراسيم وقرارات ومؤسسات رقابية وقضاء، ولكن لا يوجد مشروع جامع واحد بين الحكومة والوزارات والمؤسسات لمكافحة هذه الآفة، ومن المؤكد ان الورشة ستخلص الى نتائج وتوصيات، وهذا الأمر مطلوب ولكنه غير كاف إذا لم نتوصل الى وضع استراتيجية وطنية موحدة ومتكاملة لمكافحة الرشوة والفساد.

ورأى الوزير تويني أن موضوع مكافحة الفساد في لبنان يعتبر من اولويات رئيس الجمهورية والحكومة، وقد تم تعيين وزير دولة لمكافحة الفساد لأول مرة في لبنان، أن «مكافحة الفساد ليست بالامر السهل، وان بناء ثقافة منع الفساد ومنع الرشوة امر صعب ويحتاج الى مقومات عديدة منها: وجود تشريعات تضع الضوابط وتؤمن الشفافية وحق الوصول الى المعرفة، تفعيل ودعم عمل المؤسسات الرقابية».

وألقت ندّي كلمة الوزيرة عز الدين لفتت فيها الى اهتمام وزارة الدولة للتنمية الادارية بموضوع مكافحة الرشوة والفساد.