إعتصام لإتحاد نقابات العمّال واللقاء التشاوري طالب برفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف

نفّذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاوري اعتصاما امس، في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بـ«تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف ليرة، وحماية التقديمات الاجتماعية ومواجهة السياسة الضريبية، وحماية حق السكن وإلغاء القانون التهجيري الأسود»، بمشاركة قيادات حزبية ونقابية وهيئات شبابية ونسائية وعمالية.

طالب رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله بـ«حد أدنى للعيش بكرامة، وتقديمات اجتماعية من عمل وسكن وتعليم وصحة ونقل واتصالات، وبنى تحتية».

وقال: «نحن نطالب بتصحيح الأجور، وإقرار السلم المتحرك، ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل بمفعول رجعي من أول عام 2017، ونرفض كافة الضرائب غير المباشرة وخاصة الـ TVA التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود والمزارعين والمعطلين عن العمل والمتقاعدين والمياومين والصيادين والبائعين المتجولين وكل الفقراء».

وأضاف: «نطالب بإقرار التغطية الصحية الشاملة والتقاعد والحماية الاجتماعية لكل اللبنانيين وحماية الضمان الاجتماعي وتعزيز تقديماته، واقرار صندوق البطالة وطوارئ العمل بدلا من ترك الفلتان الحاصل ونهب أموال المضمونين من قبل الفاسدين والسماسرة والشركات المتهربة من دفع متوجباتها إلى الضمان».

وتابع: «إن تحركنا هو الأول ولن يكون الأخير، فليكن الشارع هو المنبر لإيصال صوتنا والمطالبة بحقوقنا، ومن هنا ندعو كافة القوى النقابية والحراك المدني والهيئات النسائية والشبابية والعمال في كافة القطاعات إلى التحرك وتنظيم أنفسهم، وتشكيل لجان عمالية نقابية من أجل رفع الصوت وتحقيق المطالب».

وختم: «نعم لحد أدنى 1200000 ل.ل نعم لحماية الضمان الاجتماعي وتحسين تقديماته. نعم لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. نعم لوقف الصفقات المشبوهة. لا لحيتان المال والشركات العقارية والمصارف. لا لسرقة المال العام. لا للضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود».

ودعت الدكتورة ماري ناصيف الدبس، التي تحدّثت بإسم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، إلى «سحب قانون الإيجارات الأسود التهجيري من التداول والعودة الى القانون 160/92، بانتظار وضع سياسة إسكانية ترتبط بخطة تنفيذية واضحة»، مؤكدة «التضامن مع العمال والمستخدمين في تحركهم من أجل حياة كريمة وتصحيح أجورهم».

وألقى رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي حمزة منصور كلمة قال فيها: «هنا، على مرمى يمكث اقتراح قانون المتعاقدين الثانويين وغيرهم في لجنة التربية، وحتى الآن لم يوضع على جدول أعمال لجنة التربية بفضل مزاجية هذه السلطة وعدم قدرة المحاسبة. ونتوجه اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري بصفته المسؤول عن هذا الملف من أجل أن يحاسب كل مقصر».

وطالبت شهناز غياض باسم لجنة المتابعة لتحصيل حقوق عمال وموظفي شركة «سعودي أوجيه»، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بـ«إيجاد حل عاجل لإنهاء مأساتهم».

من جهتها، ناشدت داليا الحوري بإسم موظفي شركة السلطان TSC المعنيين، لا سيما وزير العمل محمد كبارة «مساعدتهم لتحصيل رواتبهم وكل مستحقاتهم».