مصادرة سبع مولدات لــ "الأخطبوط" في بعلبك الهرمل
حجم الخط
صادرت
قوة من المديرية الاقليمية لامن الدولة في بعلبك الهرمل باشراف قائد
القوى الاقليمية لامن الدولة في المحافظة العقيد حسين سلمان وبالتعاون مع
وزارة الاقتصاد وبأشارة من المحامي العام الاستئنافي في البقاع القاضي كمال
المقداد سبع مولدات عائدة للمشغل فهد دندش الملقب بالاخطبوط لعدم التزامه
بتركيب العدادات ضمن المهلة القانونية
مندوبة وزارة الاقتصاد رهام الحاج سليمان.
اكدت المندوبة "ان المصادرة جاءت بناء لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رائد خوري وسطرنا بحق المخالف ثلاثة محاضر ضبط للالتزام ولم يلتزم واحيلت المسألة للقضاء للالتزام ولم يلتزم وقطع الكهرباء عن المشتركين لذلك اتخذنا قرار المصادرة".
رنا ايوب اكدت ان المصادرة تمت بقرار من امن الدولة وعينت البلدية حارس قضائي من اجل حفظ حقوق المشتركين وقد عمل علة نزع العدادات بعد تركيبها.
عضو المجلس البلدي مصطفى الشل "اكد ان المصادرة تمت بقرار من وزارة الاقتصاد بمؤازرة ام الدولة وبتوجيهات من رئيس البلدية".
وتابع: "وصاحب المولدات متعاون وسنعمل على تشغيل المولدات في حال تراجع اصحاب المولدات بالتشغيل نحن على استعداد لاستلامها وتامين الكهرباء للمشتركين فهد دندش وزارة لم تستقبلنا لشرح وجهة نظرنا لذلك قررنا تسليم البلدية ووزارة الاقتصاد مفاتيح المولدات وهناك توجه من اصحاب المولدات بعدم تركيب عدادات".
مندوبة وزارة الاقتصاد رهام الحاج سليمان.
اكدت المندوبة "ان المصادرة جاءت بناء لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رائد خوري وسطرنا بحق المخالف ثلاثة محاضر ضبط للالتزام ولم يلتزم واحيلت المسألة للقضاء للالتزام ولم يلتزم وقطع الكهرباء عن المشتركين لذلك اتخذنا قرار المصادرة".
رنا ايوب اكدت ان المصادرة تمت بقرار من امن الدولة وعينت البلدية حارس قضائي من اجل حفظ حقوق المشتركين وقد عمل علة نزع العدادات بعد تركيبها.
عضو المجلس البلدي مصطفى الشل "اكد ان المصادرة تمت بقرار من وزارة الاقتصاد بمؤازرة ام الدولة وبتوجيهات من رئيس البلدية".
وتابع: "وصاحب المولدات متعاون وسنعمل على تشغيل المولدات في حال تراجع اصحاب المولدات بالتشغيل نحن على استعداد لاستلامها وتامين الكهرباء للمشتركين فهد دندش وزارة لم تستقبلنا لشرح وجهة نظرنا لذلك قررنا تسليم البلدية ووزارة الاقتصاد مفاتيح المولدات وهناك توجه من اصحاب المولدات بعدم تركيب عدادات".
ورفض بدوره تركيب العدادات للمشتركين مطالبا بحقه من البلدية بما يفرضه الشرع والقانون.
