وقّع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن ورئيس اتحاد غرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واتحاد الغرف اللبنانية، بهدف تفعيل الشراكة والتعاون بين الطرفين بما يعزز دور القطاع الزراعي والعاملين فيه في الاقتصاد الوطني، وزيادة إنتاجيته ومردوديته وتقوية تنافسيته بما يسمح بزيادة الصادرات الزراعية وتمكين بعض المنتجات الغذائية من الدخول الى الاتحاد الأوروبي.
وأكد شقير أن «المذكرة التي نوقعها اليوم تأتي كباكورة للتعاون القائم بيننا وبين الوزير الحاج حسن، وكذلك كنتيجة فعلية وعملية لإيماننا المشترك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشكل مرتكزاً أساسياً للتطوير ولِحُسن إدارة الطاقات والإمكانات بشكل كفوء وفاعل، وايضاً انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بضرورة تحفيز القطاعات المنتجة وفي طليعتها الصناعة والزراعة، كونهما يشكلان ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ولمساهمتهم في حماية الأمن الحياتي والغذائي للبنانيين».
ووجه شقير تحية الى المزارعين والى المستثمرين الجدد في القطاع الزراعي، خصوصاً الشابات والشباب الذين آمنوا بالزراعة وأثبتوا نجاحهم وتميزهم، وهناك أمثلة كثيرة نفتخر بها على مساحة الوطن، وهي أمثلة يجب أن تعمم على مستوى الوطن، لتعميم الفائدة ولفتح آفاق جديدة ومجدية أمام الأجيال الطالعة. كما أود أن أوجه دعوة الى الجامعات والمهنيات لتفعيل وتطوير الإختصاصات الزراعية وزيادة إستيعابها، ولا بد من الإشارة الى ان هناك جامعات تقوم بعمل جبار في المضمار، كما أدعو الشباب اللبناني الى التوجه الى هذه الإختصاصات»، مشيراً الى أن أزمة البشرية في العقود المقبلة بعد المناخ، هو تأمين الغذاء، ولا بد لنا من الإستعداد منذ الآن، وعلينا أن نقتبس تجارب رائدة مثل هولاندا لرفع إنتاجية ومردودية الأراضي الزراعية.
وتحدث الحاج حسن فقال «نطل من اتحاد الغرف اللبنانية لتوقيع مذكرة تفاهم، وهي لا شك خطوة أولى، سبقها جهد كبير من الوزير شقير ورئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف رفلة دبانة، وباقي الإخوان في غرفة زحلة والبقاع وغرفة صيدا والجنوب وغرفة طرابلس والشمال، كل هذا الأمر كان له هدف واحد وهو استدامة هذا القطاع خصوصاً في ظل هذه الأزمة المركّبة».
أضاف «نحن نعيش أزمة مركّبة لا شك، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، أضف إلى ذلك ما نعيشه من اعتداءات اسرائيلية على الجنوب اللبناني وبعلبك وكل الوطن، فالأزمة كبيرة ما يستدعي الجهد الكبير. ومذكرة التفاهم هذه إنما هي جهد يصب في الإطار الصحيح».
بعد ذلك وقع الحاج حسن وشقير الاتفاقية وتبادلا نسخ المذكرة الموقَعة.