يتوجه الكويتيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس الأمة الـ 17 منذ استقلال الكويت عام 1961، في انتخابات يتوقع المراقبون ان تشكل صدى للخطاب السامي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ألقاه بالنيابة عنه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في الثاني والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي والذي يُنظر إليه من مختلف الأطياف على أنه خارطة طريق لتصحيح مسار المشهد السياسي الكويتي.
ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع الى نحو 800 ألف من ذكور وإناث. وسيكون عليهم وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد انتخاب 50 نائباً من بين 305 مرشحين ومرشحة موزعين على خمس دوائر انتخابية، على أن يتم اعتماد التصويت للمرة الأولى حسب عنوان السكن المقيد في البطاقة المدنية في تعديل اتخذ بمرسوم ضرورة وأُدرج في خانة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتأكيد المشاركة الإيجابية في عملية الانتخاب، وهي إجراءات يرى مراقبون انها تأتي في إطار الحد من الهجرة الانتخابية بنقل القيد من دائرة إلى أخرى وعملية شراء الأصوات، والأهم مكافحة ما يعرف في المجتمع الكويتي بالانتخابات الفرعية أو التشاورات السائدة قبلياً او عشائرياً أو طائفياً والتي يتم بموجبها حسم وجهة التصويت باتجاه مرشح أو مرشحين محددين في تصفيات أولية تسبق عملية الانتخابات الرسمية.
هذا الإجراء إضافة إلى مرسوم ضرورة ثانٍ قضى بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية آل إلى عملية توزيع أصوات غير متوقعة لدى المرشحين وجعل انتخابات اليوم مفتوحة على المفاجآت.
التعويل في انتخابات «مجلس أمة 2022» هو على الناخب الذي يشعر بمسؤولية كبيرة بعد «الخطاب التاريخي» الذي وضع أمير البلاد الثقة به، إذ اعتبر أن الخروج من المشهد السياسي الحالي بكل ما فيه من عدم توافق وعدم تعاون ( بين السلطتين التشريعية والتنفيذية) واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية» يقوده إلى اللجوء للشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا. وذهب حينها إلى الإعلان عن قراره استناداً الى حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور بحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة» وحدد أن «الهدف من هذا الحل الدستوري هو الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب»، متوجهاً إلى الكويتيين بالقول:«إن المرحلة المقبلة تتطلب منكم اختيار من يمثلكم التمثيل الصحيح الذي يعكس تطلعاتكم ويحقق آمالكم وينفذ رغباتكم ونأمل منكم أن لا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على حساب الوطن فالكويت لم تكن ولن تكون لأحد بعينه بل هي وطن الجميع واحة أمن وأمان.»
ويتوجه الناخبون منذ الثامنة صباحاً إلى مراكز الاقتراع ضمن مناطقهم السكنية المسجلة حسب بيانات البطاقة المدنية، على أن تغلق صناديق الاقتراع عند الثامنة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات التي تبدأ نتائجها شبة النهائية بالظهور بعيد منتصف الليل.
ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما في يوم الاقتراع، وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، التصويت في (أمة 2022) بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.
وقد أنجزت الترتيبات اللوجستية في 123 مدرسة من قبل وزارة الداخلية لتكون مراكز اقتراع واتخذت التجهيزات اللازمة على المستويات الإدارية والأمنية لنجاح هذا اليوم الانتخابي الذي يتم التعامل معه على أنه سيشكل مرحلة فاصلة في الحياة السياسية الكويتية.
وأتمت وزارة الإعلام استعداداتها للقيام بتغطية شاملة وتفصيلية لليوم الانتخابي الطويل عبر شبكة من المراسلين وخمسة استديوهات خارجية واستوديو مركزي للتغطية التلفزيونية. وسيتولى التلفزيون الرسمي تغطية الحدث وبث عملية فرز الأصوات مع تنظيم استوديو تحليلي بعد إعلان النتائج الرسمية.
وستواكب منظمات المجتمع المدني العملية الانتخابية، إذ أعلنت جمعية الشفافية الكويتية أن 91 مراقبا سيقومون بدورهم الوطني في مراقبة الانتخابات للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.
الانطباع السائد في الكويت ان البلاد أمام مرحلة جديدة تحتمها التحديات كما الطموحات بأن يؤول استحقاق اليوم الى دفع طريق التنمية والريادة قدماً، والى الذهاب لتكريس منهج جديد فرضه الوقْع القوي للخطاب السامي الذي يعتبره الكويتيون انه شكل نقلة كبيرة في الوعي الشعبي والمجتمعي، ووَضَع السلطتين التشريعية والتنفيذية والقيادة السياسية برمتها في البلاد أمام مسؤوليات تاريخية.