بولتون يتوعد إيران بـ"أقصى درجات الضغط"

وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الضغوط على طهران، معلنا انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي وفارضا عدة حزم من العقوبات الأميركية أحادية الجانب.

واعتبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقسى حتى الآن وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان مصارف الجمهورية الإسلامية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

وقال بولتون من سنغافورة حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطا حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية" وحتى "ممارسة أقصى درجات الضغط".

وأضاف "سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك".

وأعلنت الولايات المتحدة مرارا أن الضرورات الإنسانية كالمواد الغذائية والأدوية معفية من العقوبات وأن الشعب الإيراني ليس المستهدف، لكن إيران تقول إن العقوبات غير إنسانية وتخالف القانون الدولي.

والعقوبات المصرفية تعني أن عددا قليلا جدا من الجهات الدولية المقرضة، إن لم يكن لا أحد، مستعد لتسهيل التعاملات خشية إثارة استياء الولايات المتحدة وحتى لأغراض إنسانية مثل اللوازم الطبية.

وأدى ذلك إضافة إلى انهيار الريال الإيراني، إلى نقص حاد وبروز سوق سوداء تبيع بأسعار باهظة أدوية مصنعة في الخارج ضرورية لعلاج أمراض مثل السرطان بل حتى المخدر الضروري للعمليات الجراحية.

من جهته كتب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أمس على تويتر أن "التصميم على تجويع المدنيين هو جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف أن "محكمة العدل الدولية دحضت المزاعم (الأميركية) حول الاعفاءات الإنسانية".

وأرفق ظريف تغريدته برسائل قال إنها من شركات أدوية عالمية موجهة لشركائها الإيرانيين تبلغهم فيها إنها ستوقف كافة شحنات الأدوية إلى إيران بسبب العقوبات الأميركية.

وعارضت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 -- بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا --بشدة إعادة فرض العقوبات وتعهدت بالعمل على إنقاذه.

بدورهم، يؤكد مفتشو الأمم المتحدة أن إيران تفي بالتزاماتها الواردة في الاتفاق، لكن بولتون قال إن "معظم الدول الأوروبية مرت بحالة من الإنكار والغضب بينما قبل آخرون أننا لم نعد طرفا في الاتفاق".

وأضاف بولتون "لا شك في أن إيران بدأت تحاول ايجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال".

وفي وجه المعارضة الواسعة للعقوبات، أعفت واشنطن ثماني دول من الالتزام بالحظر الذي فرضته على شراء النفط من إيران.

وتطالب واشنطن الجهورية الإسلامية بإنهاء سياساتها التي تعود إلى الثورة الإسلامية عام 1979، بما في ذلك دعمها للجماعات التي تخوض حروبا بالوكالة على غرار حزب الله اللبناني إلى جانب تطويرها للصواريخ.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب العقوبات بانكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1،5 بالمئة هذا العام و3،6 بالمئة العام المقبل.