تعرف على أكبر ضحايا وعد بلفور "المشؤوم"!

ما زالت تبعات صدور "وعد بلفور" تُلقي بظلالها "الكارثية" على الفلسطينيين وتضربَ مفاصل حياتهم، بالرغم من مرور مئة عام عليه.

وتعتبر فئة "اللاجئين" الفلسطينيين، الذين هُجّروا من أراضيهم عام 1948، عقب إعلان دولة "إسرائيل"، أكبر ضحايا ذلك الوعد، وأكثر الفئات تضررا. 

و"وعد بلفور"، هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ورغم مطالبة الفلسطينيين لبريطانيا، بالاعتذار عن إصدار وعد بلفور، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها رفضت ذلك.

 ويبلغ عدد الفلسطينيين حول العالم، وفق إحصاءات رسمية، نحو 12.4 مليون نسمة؛ وهو ما يعني أن حوالي نصفهم من اللاجئين. 

وتتلاصق منازل اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية أو في دول عربية (سوريا، الأردن، لبنان) استقبلت العائلات التي هُجّرت من أراضيها إبان تلك الأحداث. 

ومع مرور السنوات، لم تشهد مخيمات اللجوء، التي شيّدتها منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1948، أي زيادة في المساحة الأصلية رغم الاكتظاظ السكاني فيها. 

وفي قطاع غزة، يعاني اللاجئون الفلسطينيون داخل مخيماتهم الثمانية، من أوضاع إنسانية مأساوية. 

وتأثرت كافة المخيمات بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، وعانى اللاجئون من معدلات غير مسبوقة في الفقر والبطالة. 

وتقول الأمم المتحدة، إن "80% من سكان قطاع غزة (70% منهم لاجئون) باتوا يعتمدون بسبب الفقر والبطالة على المساعدات الدولية من أجل العيش". 

وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لـ"أونروا"، فإن 1.3 مليون لاجئ بغزة يستفيدون من خدمات الوكالة الأممية. 

وأما في الضفة الغربية، فتقول مها الحسيني، مديرة المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية، إن "اللاجئين الفلسطينيين يعانون من ارتفاع في مستويات الفقر والبطالة بسبب القيود المفروضة عليهم في التنقل من وإلى المخيم". 

وتابعت الحسيني: "قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية تمارس انتهاكات خطيرة، كالعنف الإداري والجسدي، بحق اللاجئين الفلسطينيين في الضفة". 

وأما في المخيمات التي تقع داخل الأراضي اللبنانية، فإن اللاجئين الفلسطينيين هناك يعانون من أوضاع إنسانية وقانونية تصفها الحسيني بأنها "غاية في السوء". 

وتقول: "يقع 80% من سكان تلك المخيمات تحت خط الفقر، نتيجةً للقيود المفروضة من قبل الحكومة على عمل اللاجئين بشكلٍ قانوني".

ويعتمد نحو 95% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على المساعدات المقدّمة من وكالة "أونروا"، بحسب المركز الأورومتوسطي. 

وأما في مخيمات اللجوء المقامة على الأراضي الأردنية، فإن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تعتبر أقل نسبيا من معاناة نظرائهم في سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية، بحسب الحسيني. 

وتضيف: "تتمثل أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في الأردن بعدم منحهم المواطنة، خاصة في ما يتعلق بالفلسطينيين من قطاع غزة والمقدّر عددهم بنحو 100 ألف لاجئ". 

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، وفق الحسيني، صعوبة في الحصول على الرعاية الصحيّة، وتقلّد الوظائف العامة، والإدماج في المجتمع، بسبب عدم منحهم المواطنة. 

وأما في المخيمات السورية، فقد عاش الفلسطينيون هناك، منذ بدء الصراع الداخلي عام 2011، أحداثا يصفها مراقبون سياسيون بـ"النكبة الجديدة" التي حلّت بهم؛ حيث أُدخلت مخيمات اللجوء ضمن دائرة الصراع. 

واضطر الآلاف من الفلسطينيين في سوريا، لترك منازلهم داخل المخيمات، والهجرة إلى الخارج، هرباً من الظروف "المأساوية"، بحسب مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا". 

وبحسب المجموعة، فإن الفلسطينيين في سوريا عاشوا ظروفا "كارثية" منذ بدء الصراع. 

ووفق أحدث إحصائيات المجموعة، فإن حوالي 3605 فلسطينيين قتلوا في سوريا، بينهم 462 سيدة، فيما توفي 200 لاجئ فلسطيني أغلبهم من مخيم "اليرموك"، نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية؛ بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية على المخيم لليوم الـ1567 على التوالي. 

وتقول المجموعة إن حوالي 85 ألف لاجئ فلسطيني وصلوا أوروبا حتّى نهاية عام 2016، فيما وصل الأراضي اللبنانية حوالي 31 ألف لاجئ فلسطيني، و17 ألف لاجئ هربوا من الأحداث إلى الأردن، و8 آلاف إلى تركيا، و6 آلاف في مصر، ونحو ألف فلسطيني من سوريا وصل قطاع غزة. 

ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، مقرها لندن، وانطلقت عام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية.