تقرير أممي يكشف 206 شركات تعمل لصالح الاستيطان الإسرائيلي!

وجاء في بيان للمكتب، اليوم، أن "معظم هذه الشركات تتخذ مقرا لها من إسرائيل أو المستوطنات (143 شركة)، وثاني أكبر مجموعة موجودة في الولايات المتحدة (22)، والشركات الباقية تتخذ مقرات كالأتي: "7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا"، بحسب فرنس برس.

ولم يأتي التقرير الأممي على أسماء الشركات، وذلك بعد ضغوطات حثيثة مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل، لمنع نشر أسماء هذه الشركات تخوفا من حملات عالمية لمقاطعتها، لكنه أشار إلى أنه تم الاتصال بـ 64 شركة منها حتى الآن.

ووصف التقرير انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالاستيطان الإسرائيلي بأنها "شاملة ومدمرة" وتمس كل جوانب حياة الفلسطينيين، بما فيها حرية الديانة والتنقل والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة بدأت بجمع المعلومات عن الشركات العاملة في المستوطنات في عام 2016 بطلب من مجموعة الدول بقيادة باكستان.

وأكدت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم أنها سترد على التقرير الأممي.

من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، عن الأمل في أن العمل على جمع ونشر المعلومات ستساعد الدول والشركات على مراعاة التزاماتها ومسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي، يعد المستوطنات غير مشروعة ويعتبرها القسم الأكبر من المجتمع الدولي عقبة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويقيم في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين أكثر من 600 ألف مستوطن اسرائيلي ما يولد احتكاكات وصدامات شبه يومية مع نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

المصدر: رويترز + أ ف ب + وكالات