رسوم "الصلب والألومنيوم".. توقعات بإجراءات انتقامية وبداية حرب تجارية!

ويرى ترامب أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، الذي يزعم أنه تدهور بسبب انخفاض صناعات الصلب والألمنيوم المحلية.

لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن التجربة السابقة تظهر أن مثل هذه الرسوم قد تفشل على الأرجح في إعادة تنشيط المنتجين المحليين مع فرض تكاليف على بقية الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، يخشى خبراء التجارة من أن الرسوم، التي قدرها ترامب بـ25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الألومنيوم، يمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب تجارية قد تلحق الضرر ببعض حلفاء الولايات المتحدة الوثيقين، مثل كندا، وتقوض نظام التجارة العالمي.

كانت حماية الصناعة الأميركية، وخاصة الصلب، حجر الزاوية في حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، بعد أن تراجعت العمالة في قطاع الصلب من حوالي 650 ألف عامل في الخمسينيات إلى نحو 140 ألف عامل اليوم.

والرهان على نجاح خطة الصلب يمكن أن يرجح كفة ترامب في انتخابات التجديد النصفي، إذ ينتشر العديد من مصانع الصلب المغلقة في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا.

ويلقي الكثير من منتجي الصلب والألمنيوم في جميع أنحاء العالم باللائمة على الحكومة الصينية في دعم إنتاج هذين المعدنين، منتهكة بذلك قواعد التجارة العالمية، مما غمر السوق العالمية بمنتجات منخفضة التكلفة، أدت إلى انخفاض الأسعار، وفقا لما قاله محللون.

من جانبهم، رحب معظم كبار منتجي الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة بهذه الرسوم.

وشكر المعهد الأميركي للحديد والصلب ترامب بسبب "معالجة أزمة الصلب"، وقال ثاني أكبر منتج للألومنيوم في الولايات المتحدة (سينتوريوم ألمنيوم) إن هذه الإجراءات ستحفزهم على زيادة الاستثمارات المحلية.

فرض عدد من الرؤساء السابقين رسوما جمركية و غيرها من الحواجز التجارية لحماية الصناعة الأميركية من الواردات الأجنبية الرخيصة.

فقد لجأ الرؤساء ليندون جونسون وريتشارد نيكسون وجيمي كارتر ورونالد ريغان إلى تطبيق حصص أو وضع حدود للاستيراد.

لكن الدراسات الاقتصادية خلصت إلى أن هذه الإجراءات لم تفعل الكثير لوقف تدهور صناعة الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار علق نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن، بقوله: "عندما فرضت أميركا رسوما على واردات الصلب من أوروبا سابقا، كانت النتيجة أن الآلاف فقدوا الوظائف في الولايات المتحدة".

قد تشعل أزمة الرسوم الجمركية الأميركية المزعومة غضب الدول المستهدفة التي قد تتخذ إجراءات انتقامية، خاصة إذا طبقت على نطاق واسع، بدلا من استهدافها للدول المخالفة لقواعد التجارة العالمية مثل الصين، مما قد ينذر بحرب تجارية.

وفي السياق، يحذر اقتصاديون من أن استخدام ترامب لذريعة الأمن القومي الأميركي لتوقيع مرسوم الرسوم الجمركية، يمكن أن يقوض إطار قواعد التجارة التي شيدت بشق الأنفس بعد الحرب العالمية الثانية.

وتتمثل الخطورة هنا في أن تتحدى الدول الأخرى رسوم ترامب، في إطار قوانين منظمة التجارة العالمية، حيث تنص قواعد هذه الهيئة الدولية على "إعفاءات" لتدابير الأمن القومي، وهي ثغرة يبدو أن ترامب استغلها جيدا.

ويقول خبراء قانونيون إنه من غير المحتمل أن تخسر إدارة ترامب مثل هذه القضية.