ساركوزي يمتثل أمام القضاء بتهم "الفساد واستغلال النفوذ"

مشاكل نيكولا ساركوزي القانونية تتفاقم، فبعد أيام قليلة بعد من مثوله أمام التحقيق بتهم تتعلق بتلقي رشاوي، والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، والتستر على اختلاس أموال ليبية عامة، ها هو القضاء يستدرك ساركوزي من جديد في قضية فساد أمام محكمة النقض.

ووقع قضاة التحقيق اليوم، أمرا بإحالة الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية في باريس، وفي حال تقديم ساركوزي لطلب استئناف بخصوص الأمر القضائي، فهناك احتمال كبير بأن يقف الرئيس الأسبق جنبا إلى جنب مع صديقه ومحاميه تييري هيرزوغ والقاضي السابق جيلبرت أزبيرت، حيث يواجه الثلاثة تهما بالفساد واستغلال النفوذ.

جاءت القضية بعد أن استخدم محققون أجهزة تنصت على الهواتف لفحص مزاعم منفصلة بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مول حملة ساركوزي، واشتبهوا في أنه اطلع على تفاصيل قضية منفصلة من خلال شبكة من المخبرين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسبق لساركوزي أن خضع لأمر قضائي مماثل في ملف مؤسسة "بيغماليون"، وهي القضية التي يرغب القاضي سيرج تورنير أن تحمل اتهام "التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية."".

وإذا تأكدت القضية التي تمّت تسميتها بـ "قضية أزيبرت"، نسبة إلى القاضي السابق جيلبرت أزبيرت، فاحتمال مواجهة دعوى قضائية بتهمة الفساد المتواصل والاستغلال المستمر للنفوذ ستصبح جرائم مهينة لرئيس دولة سابق، وهو ما لن يسمح بخلق أرضية توافقية بين نيكولا ساركوزي والعدالة بشكل عام، ونيكولا ساركوزي وقضاة التحقيق على وجه الخصوص.

وفي سياق متصل، ترددت أنباء عن تسليم النيابة العامة الليبية معلومات إلى القضاء الفرنسي قيل إنها أسهمت في التعجيل بتوجيه الاتهام للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي حيث قام قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، ومقره طرابلس، بتسليم المحاكم الفرنسية شهادات ثلاثة مسؤولين ليبيين سابقين رفيعي المستوى، بشأن شبهات تمويل نظام القذافي، حملة نيكولاي ساركوزي الانتخابية للعام 2007.

ولطالما نفى نيكولا ساركوزي هذه التهم، إلا أن القضاة الفرنسيين، يقرون بأن معلومات التحقيق الليبي، تسمح بتسريع الإجراءات وتوجيه الاتهام للرئيس الفرنسي الأسبق.

المصدر: وكالات + صحيفة لوموند الفرنسية