ضرائب على الكنائس.. حرب "إسرائيل" الجديدة على مسيحيي القدس
بعث المدير العام لبلدية القدس أمنون ميرهاف، برسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الداخلية والمالية حول فرض ضرائب على ممتلكات تابعة للكنائس في المدينة.
وقال ميرهاف في رسالته إن "الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية"، مضيفا أنه "حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن 887 عقارا نحو 190 مليون دولار".
كما أكد متحدث باسم بلدية القدس، أن البلدية تنوي فرض ضرائب على الممتلكات العائدة إلى الكنائس والفاتيكان والأمم المتحدة، والتي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة.
كما ذكرت الرسالة أن قيمة الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة لها مكاتب في القدس تقدر بـ27 مليون دولار.
وفي هذا السياق أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" القريبة من نتنياهو والتي توزع مجانا، بأن "الفاتورة الضريبية الأكبر هي من نصيب الكنيسة الكاثوليكية وتبلغ حوالي 3,5 ملايين دولار تليها كنائس الإنجيليين والأرمن والروم الأرثوذكس".
ومنذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والفاتيكان في 1993 والتي قطعتها الأخيرة في حزيران 1967 احتجاجا على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وأراض عربية أخرى، تجري دولة الفاتيكان مفاوضات مع إسرائيل حول وضع ممتلكاتها في مدينة القدس الشرقية.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الكنيسة اتهامات بموافقتها على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف تعود إليها وخصوصا في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي، أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تشرين الأول الماضي إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية باعت مساحات كبيرة من العقارات في القدس الغربية وأماكن أخرى خارج المدينة.
وقالت "هآرتس":" في السنوات القليلة الماضية قامت البطريركية بصمت ببيع عقارات في مختلف أنحاء إسرائيل لشركات لجأت إلى ملاذات ضريبية، مقابل مبالغ منخفضة إلى درجة تثير التساؤلات حول ما إذا كانت الكنيسة تحاول التخلص من أوقافها بأي ثمن".
(أ ف ب)
