"قضية التمويل الليبي" تطارد ساركوزي

أفادت مصادر متطابقة أن قضاة التحقيق المكلفين بملف الشكوك حول حصول تمويل ليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق الانتخابية نيكولا ساركوزي عام 2007، أمروا بتوجيه اتهامات جديدة لمدير حملته الانتخابية السابق كلود غيان، خاصة تهمة "الفساد السلبي".

وسبق أن اتهم غيان في عام 2005 في هذه القضية بـ"تبييض اختلاس مالي في إطار مجموعة منظمة"، قبل ان يوجه اليه في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الجاري تهم "الفساد السلبي" و"إخفاء اختلاس أموال عامة"، و"التواطؤ في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية"، حسب ما أفادت مصادر قضائية وقريبة من الملف.

وخلال استجوابه الذي تضمن 50 سؤالا استخدم كلود غيان "حقه بالصمت"، حسب ما نقل محاميه فيليب بوشيه الغوزي في اتصال مع فرانس برس.

وأعلن المحامي أنه ينوي طلب الغاء هذه الاتهامات. والمعروف ان غيان تسلم منصب الامين العام للرئاسة، ووزارة الداخلية خلال حكم ساركوزي بين عامي 2007 و2012.

وحتى الان كان كلود غيان متهما فقط بشأن تحويل مشبوه بقيمة نصف مليون يورو الى حسابه، وبرر ذلك بأنه باع عام 2008 لوحتين فنيتين. الا أن هذا التبرير لم يقنع المحققين الذي وجهوا اليه تهمة "تبييض اختلاس مالي عبر مجموعة منظمة".

وتتزامن هذه الشكوك الجديدة بحق أحد المقربين من ساركوزي، مع تسريع القضاة تحقيقاتهم، حيث وجهوا في آذار/مارس الماضي الى ساركوزي تهما تتعلق بالفساد و"إخفاء اختلاس أموال عامة" و"التواطوء في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية". 

وتتركز شكوك القضاة حول علاقة محتملة بين تمويل ليبي للحملة الانتخابية، والتداول بالاموال نقدا بين معاوني ساركوزي، حسب ما كشفت الشرطة في تقرير لها في ايلول/سبتمبر 2017.

 وسجلت شرطة مكافحة الفساد "تداولا غير طبيعي من قبل غيان بكميات من الاموال نقدا"، وبأنه لم يسحب من حسابه سوى 800 يورو خلال نحو عشر سنوات بين عامي 2003 و2012.