قلق أوروبي إزاء الشروط السويدية الجديدة بشأن اللاجئين

وأورد نيلز مويزنيكس، في تقرير نشر اليوم "مع الإشادة بجهود السويد في مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين، وخصوصا في ذروة تدفقهم في 2015، يشعر المفوض بالقلق من القيود التي فرضت".

وسجلت السويد قرابة 400 ألف طلب لجوء منذ 2012 أي واحد لكل 25 نسمة وهو رقم قياسي في أوروبا، ووصل عدد الطلبات إلى الأوج في 2015 عندما بلغ 162 ألفا ثلثها من السوريين.

وفي مسعى إلى الحد من تدفق اللاجئين مع بلوغ السويد أقصى قدرتها على الاستقبال، أعاد هذا البلد الاسكندينافي إجراءات التدقيق على الحدود في يناير 2016، وفرض بعد ستة أشهر من ذلك إجراءات يفترض أن تصد طالبي اللجوء على المجيء إلى البلاد.

وحدد المفوض ثلاثة إجراءات تطرح مشكلة؛ وهي انتهاء إمكانية الحصول على سكن ومساعدة اجتماعية وطبية لطالبي اللجوء الذين ليس لديهم أطفال ورفضت طلباتهم، والحد من لم شمل العائلات، ومعاملة القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون.

وحول هذه النقطة الأخيرة، تشكل مهل دراسة الملفات ومواكبة القاصر وإدخاله إلى المدرسة كما اعتبر المفوض اللجوء إلى تشخيص الطب الشرعي لتحديد سنه بمثابة ثغرة.

وفي 2015 في السويد، كان واحد من كل خمسة طالبي لجوء يقول إنه قاصر وصل بلا مرافق.

وبشأن سن طالبي اللجوء، دعا مويزنيكس السلطات السويدية إلى "عدم الاعتماد على الفحص الطبي وحده بل وضع إجراءات تنظيمية والتأكد من أن الشك يعود لمصلحة القاصرين".