قمة رباعية في اسطنبول حول سوريا في ٢٧ الجاري

يستضيف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قمة حول النزاع السوري يحضرها الرئيسان الروسي والفرنسي والمستشارة الالمانية في 27 تشرين الاول  في اسطنبول، في أول لقاء من هذا النوع مع قادة بارزين من الاتحاد الاوروبي. 

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين امس أن القمة ستعقد بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. 

وأضاف أن القمة ستتناول بشكل خاص الوضع في محافظة إدلب، المعقل الأخير للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا، و»العملية السياسية» التي يفترض أن تفضي إلى تسوية النزاع الدائر منذ 2011. 

من جهتها،  قالت وكالة إنترفاكس للأنباء امس نقلا عن الكرملين إن الرئيس الروسي  سيبحث مسألة عودة اللاجئين السوريين خلال القمة  .

 ونقلت الوكالة عن الكرملين أن بوتين يعتزم أيضا بحث إصلاح البنية التحتية في سوريا خلال القمة المقررة في 27 الجاري.

بدورها، قالت الرئاسة الفرنسية  إن قادة فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا سيجتمعون يوم 27 الجاري في اسطنبول لمناقشة الحرب في سوريا وإيجاد سبل لتجنب كارثة إنسانية في إدلب.

وذكر مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا تريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار في إدلب لمنع حدوث نزوح جديد للاجئين وإعطاء قوة دفع جديدة لمحادثات السلام.

وفي برلين، أكدت المتحدثة باسم ميركل مارتينا فيتز عقد القمة، وقالت إنه سيتم خلالها بحث «الوضع في إدلب وتطبيق اتفاق سوتشي الروسي التركي. خلاف ذلك، ستتم متابعة العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ولا سيما بداية أعمال لجنة الدستور».

وأضافت أن ميركل «تريد قدر الإمكان العمل على عملية الاستقرار في سوريا وهي ترى في روسيا بصفتها حليفة لنظام الأسد شريكاً لديه مسؤوليات خاصة».

وقالت «نعول على قدرتنا على تحقيق تقدم باتجاه الاستقرار في سوريا مع علمنا بأن هذه العملية ستكون معقدة جداً وستستغرق سنوات». 

وسبق أن حضر اردوغان ثلاثة لقاءات قمة حول سوريا مع بوتين والرئيس الايراني حسن روحاني. لكنها المرة الاولى التي تجمع قمة الرئيسين التركي والروسي مع أقوى دولتين في الاتحاد الاوروبي. 

وكان إردوغان أعلن في الصيف أنه يعتزم عقد قمة رباعية في أوائل ايلول لكنها لم تلتئم واجتمع مسؤولون من الدول الأربع في اسطنبول في 14 أيلول ر للتحضير للقمة

 ويأتي ذلك فيما أبدت روسيا وتركيا تفاؤلاً حول تطبيق اتفاق ادلب مع انتهاء مهلة إقامة المنطقة الاثنين على الرغم من عدم احترام بعض بنود الاتفاق.

 ومُنحت الفصائل الإسلامية المتطرفة في محافظة إدلب مهلة إضافية للانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح. وجنّب الاتفاق الروسي التركي مناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في ادلب ومحيطها هجوماً عسكرياً لوحت دمشق بشنه على مدى أسابيع، وحذرت الأمم المتحدة من تداعياته على حياة نحو ثلاثة ملايين نسمة. 

واعتبر المسؤول الأميركي عن الملف السوري جيمس جيفري الأربعاء الفائت أن تطبيق الاتفاق الروسي التركي بشأن ادلب «جمّد» الحرب في سوريا، آملاً استكماله بإعادة احياء المفاوضات لتسوية النزاع السوري. 

وقال جيفري للصحافيين المرافقين له في أنقرة، إحدى محطات جولة خارجية يقوم بها، تعليقاً على بدء تطبيق اتفاق ادلب «إنه خطوة هامة لأن ما تم القيام به جمّد النزاع ليس هناك فحسب ولكن تم تجميده بشكل أساسي في كل مكان آخر».

 على صعيد اخر، قتل 32 مدنياً خلال 24 ساعة في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش  في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس. 

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «التحالف استهدف قبل منتصف ليل الخميس بلدة السوسة ما أسفر عن مقتل 18 مدنياً بينهم سبعة أطفال، وكرر غاراته مجدداً امس على البلدة ذاتها موقعاً 14 مدنياً». 

وأسفرت غارات التحالف التي استهدفت، وفق عبد الرحمن، الحي ذاته في بلدة السوسة تسعة قتلى في صفوف التنظيم فضلاً عن خمسة آخرين مجهولي الهوية. 

ورجح عبد الرحمن ارتفاع حصيلة القتلى لوجود عشرات الجرحى وآخرين تحت الأنقاض.

 ويؤكد التحالف الدولي باستمرار اتخاذه الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين. وأقر التحالف بمقتل أكثر من 1100 مدني على الأقل في ضربات نفذها في سوريا والعراق.

 لكن منظمات حقوقية ترجح أن يكون العدد أكبر من ذلك. وقد أفاد المرصد السوري عن مقتل 3300 مدني في غارات التحالف في سوريا وحدها. 

وتراجعت خلال الفترة الأخيرة عمليات التحالف الدولي في سوريا بعدما مُني تنظيم الدولة الإسلامية بهزائم متلاحقة ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في وسط البادية السورية وشرق دير الزور. 

(ا.ف.ب-رويترز)