ماكرون: الاتفاق النووي أسهم في استقرار الوضع الإيراني

وقال ماكرون في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم : "ما سمح بتحقيق استقرار الوضع الإيراني هو الاتفاق النووي وليس قانون الأقوى".

وأضاف ماكرون "من خلال الحوار وتعددية الأقطاب استطعنا تأمين استقرار في الوضع الإيراني".

وعن الملف السوري لفت ماكرون إلى ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا، تحت راية الأمم المتحدة، مؤكدا أنه السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية.

وقال: "في سوريا نحن نتابع حربنا على الإرهاب والنظام السوري سيحاسب يوما ما".

وأضاف "الشعب السوري دفع ثمنا باهظا، ولا نريد اتخاذ القرارات مكان الشعب السوري، ولكن نريد التوصل إلى حل تحت راية الأمم المتحدة".

وأكد أن: "الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا"، مشيرا إلى أن هذا الحل يأتي "عبر الإصلاح الدستوري وتنظيم الانتخابات".

وحذر ماكرون "يمكن أن تصبح الأمم المتحدة رمزا للعجز"، موضحا "نحن نسلك طريق قانون الأقوى، وقانون أحادية الجانب".

من جهة ثانية أعتبر ماكرون أن مبادرات أحادية الجانب لن تسهم في إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أنه لا بديل عن حل الدولتين لتسوية النزاع.

وانتقد نهج إدارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب إزاء القضية الفلسطينية، متسائلا:"كيف يمكن تسوية النزاع بين إسرائيل وفلسطين؟ ليس عن طريق مبادرات أحادية الجانب ولا بهضم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى ضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، كما القدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل.

وتطرق ماكرون إلى ما سماه انقسامات مجلس الأمن، مشيرا إلى انها تقف عائقا أمام اتخاذ قرارات حاسمة، وتابع: "قدرتنا الجماعية على الاستجابة للأزمات مازالت فى غالب الأحيان معرقلة بسبب انقسامات مجلس الأمن".

وأضاف أن غالباً ما ندين الانتهاكات فقط رغم أننا قطعنا وعداً منذ تأسيس الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان، وتابع: "يوجد نوع من النسبية الثقافية والتاريخية والدينية التى تشكك اليوم بأسس عالميتها".

وفي الملف الليبي دعا ماكرون إلى احترام اتفاق باريس حول ليبيا، مشيراً إلى أنه لن يتم تقديم أي دعم إذا استمر الحال على ما هو عليه، في إشارة لما يحدث في العاصمة طرابلس، مؤكدا على أهمية الوصول إلى حل دائم في ليبيا، مبينا أن الوضع الحالي في البلاد يتيح للجماعات المسلحة والمُهربين فرصة التوسّع.

ولفت إلى أن الفرقة والانقسام لن تحل الأزمة الليبية، في إشارة لتعدد المبادرات الدولية واختلاف وجهات النظر تجاه الأزمة الليبية.

وتحدث عن الوسائل والتدابير التي يمكن أن تساهم في الحد من تدفقات الهجرة، وقال إن السبيل الوحيد لمعالجة هذه الظاهرة يكمن في إنشاء ظروف مواتية للهجرة الطوعية وتحديد دول للمنشأ والعبور.

وأشار ماكرون إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها إنسان القارة الأفريقية، مبيناً أن الوضع الإنساني في أفريقيا يستحق الدعم خاصة شريحة الاطفال والنساء، وان العالم مطالب بتقديم رد لـنحو 733 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر.

وأعلن الرئيس الفرنسي رفع القروض الإنسانية الفرنسية إلى حوالي 40 %، كما نادى بدعم قطاعي التعليم والصحة ووقف الانتهاكات التي تحدث ضد النساء.