ماكرون يكشف عن خطة للحد من "العنف ضد المرأة"
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أن المساواة بين الرجل والمرأة هي «قضية كبرى» في ولايته التي تمتد خمس سنوات، وكشف تدابير لمكافحة العنف ضد النساء، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة.
وتُقدّر كلفة الإجراءات التي ستُدرج في إطار مشروع قانون يناقشه البرلمان الفرنسي العام المقبل، بـ420 مليون يورو. وأشار ماكرون إلى ضرورة تعزيز أدوات قمع العنف الجسدي والجنسي الذي يستهدف النساء، واستحداث مخالفة جديدة لمعاقبة تحرّش كلامي تتعرّض له النساء في الأماكن العامة.
ودعا إلى تمديد المدة المتاحة للقصّر الذين تعرّضوا لتحرش جنسي لرفع شكوى، لتبلغ 30 سنة بعد وقوع الحادث، في مقابل 20 سنة الآن. وأكد أهمية حضّ ضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية على رفع شكاوى بواسطة شبكة الإنترنت، إذ سيستطيعون التحدث عبرها إلى عناصر الشرطة المختصة على مدار الساعة.
وشدد ماكرون على أن التحرش في أماكن العمل سيكون في مقدّم أولويات مراقبي المؤسسات المهنية، إضافة إلى تشديد الرقابة على مضمون المواقع الإلكترونية الإباحية ومكافحة التحرش بالأولاد على الإنترنت.
كما أعلن استحداث حصّة دراسية تتناول مكافحة التمييز الجنسي والتحرّش في المدارس والمؤسسات الإنتاجية، إضافة إلى دورات تأهيل لمكافحة الاضطهاد الجنسي والتحرش في المؤسسات العامة.
وذكر أنه يعتزم إنشاء وحدات مختصة بمساعدة النساء من ضحايا العنف الجنسي، في إطار المستشفيات، وتخصيص قسم للاحتفاظ بأدلة على عنف جنسي، حتى عند رفض الضحية رفع شكوى.
معلوم أن ماكرون واحد من اكثر رؤساء فرنسا حرصاً على المساواة بين الرجال والنساء في الوظائف العامة، وهو أول رئيس يعتمد صيغة المناصفة بين الجنسين في تشكيل حكومته.
وكان المجتمع المدني طالب الرئيس بإعداد خطة طارئة لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة، في عريضة نالت 129 ألف توقيع على الإنترنت. وفي العام 2016، قُتلت 123 امرأة في فرنسا على يد شريكها، كما تعرّضت حوالى 225 ألف امرأة لعنف جسدي أو جنسي من شريكها.
على صعيد آخر (أ ف ب)، أصدر محكمة فرنسية حكماً بالسجن 25 سنة على عبد الحكيم دخار، بعدما أطلق النار عام 2013 على مصوّر يعمل لصحيفة «ليبراسيون» وأصابه بجروح خطرة.
ويطابق الحكم توصية المدعي العام بيرنار فاري الذي اعتبر في قراره الاتهامي أن دخار تصرّف بدافع «الحقد على المجتمع»، مضيفاً أنه «يكنّ مشاعر عداء للمجتمع والدولة والرأسمالية». لكن محامي المتهم تحدث عن «عقوبة ثقيلة».
