مجلس الأمن يمدد "إدخال المساعدات الإنسانية" إلى سوريا

وحظيت هذه الوثيقة، التي أعدتها مصر والسويد واليابان، بدعم 12 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن، بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فيما امتنعت كل من روسيا والصين وبوليفيا عن التصويت.

ويقضي هذا القرار، الذي استمرت مناقشته في مجلس الأمن منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، بتمديد "العمليات الإنسانية العابرة للحدود" الخاصة بإيصال المساعدات إلى سوريا حتى 10 يناير/كانون الثاني من العام 2019.

كما يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن يجري في غضون 6 أشهر "دراسة مستقلة وخطية" للعمليات الإنسانية العابرة للقارات الخاصة بسوريا ويقدم توصيات حول سبل رفع فعالية آلية مراقبة الشحنات مع أخذ موقف السلطات السورية بعين الاعتبار.

كما يتعين على الأمين العام للمنظمة الدولية، حسب الوثيقة، أن يقدم لمجلس الأمن تقارير شهرية مفصلة حول حجم المساعدات والأطراف التي تحصل عليها في سوريا.

وأكد القرار التزام الأمم المتحدة "الصارم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها"، فيما يعرب عن قلق مجلس الأمن من "الأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري طالبت روسيا الأمم المتحدة بمراجعة نظام إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، معتبرة أنه وبشكله الحالي "ينتهك سيادة الدولة السورية ويتناقض مع مبادئ المساعدة الإنسانية العاجلة".

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن، أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أن موسكو لم تعرقل تمديد عمل النظام القائم "انطلاقا، قبل كل شيء، من مصالح السوريين، الذين في حاجة ماسة إلى المساعدات".

إلا أن الدبلوماسي الروسي شدد على أن القرار الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات الروسية، موضحا أن "الآلية الحالية تخدم، بالدرجة الأولى، المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة غير الشرعية، التي تتعامل بالمساعدات الواصلة وفقا لإرادتها" ودون مراقبة مناسبة من قبل الأمم المتحدة.

وقال سافرونكوف إن "السلطات السورية، في الحقيقة، يجري وضعها أمام الأمر الواقع، ولا تتوفر لديها أي فرصة للتأثير على هذا النظام، أو، بالأحرى، هذه الفوضى".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن نظام إيصال المساعدات الإنسانية تم إطلاق عمله عام 2014، لافتا إلى أن الأوضاع في البلاد تغيرت تماما مقارنة بتلك الفترة.

وشدد على ضرورة التخلي بشكل تدريجي عن هذا "النظام، الذي عفى عليه الزمان، ويعمل على تقسيم سوريا".