موازنة إيران تكشف "هيمنة" خامنئي على عائدات النفظ
كشفت الخلافات الدائرة في البرلمان الإيراني حول موازنة عام 2018 التي تقدمت بها الحكومة، حجم هيمنة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، على ثروات البلاد ومنها عائدات بيع النفط.
ووفقا لموقع "در صحن" الإيراني، فقد كشف رئيس البرلمان، علي لاريجاني، عن الحصة التي تقتطع من إيرادات بيع النفط الإيراني وتدخل في حسابات المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وقال لاريجاني إن "32 بالمائة من عائدات النفط لا يمكن المساس بها أو إنفاقها دون موافقة المرشد، وأن الحكومة الإيرانية ملزمة بتحويل هذه الحصة من إيرادات النفط لحساب صندوق التنمية التابع لخامنئي".
وشدد على أنه "لا يحق للحكومة أن تنفق من هذا الجزء من عائدات النفط المتعلقة بشؤون خامنئي"، لافتا إلى أن "خامنئي شخصيا هو من يحدد مصير هذه الأموال، وإذا أرادت الحكومة الوصول لهذه الأموال، فعليها الحديث مع خامنئي وليس البرلمان".
وتساءل النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، مصطفى كواكبيان: "لماذا أدرجت مادة في موازنة عام 2018 تنص على موافقة المرشد شخصيا للتصرف في 32 بالمائة من إيرادات النفط؟"، بحسب الموقع.
وطالب كواكبيان بـ"حذف هذه المادة التي فرضت من المرشد علي خامنئي على الحكومة الإيرانية".
لكن لاريجاني رد عليه، قائلا: "لا يمكن حذف هذه المادة المرتبطة بثروات خامنئي ويجب على النواب في البرلمان أن يوافقوا على الجزء المتعلق بإيرادات خامنئي ولا يمكن المساس بهذه المادة مطلقا".
ويمتلك خامنئي مؤسسات مالية وشركات عملاقة تابعة لمكتبه الخاص، يديرها نجله مجتبى خامنئي، فيما يربط الإيرانيون فشل بلادهم الاقتصادي والاجتماعي بسياسات خامنئي وهيمنته مع الحرس الثوري على أجزاء كبيرة من ثروات الشعب الإيراني.
