نتنياهو يريد اعتراف واشنطن بـ«السيادة على الجولان»
حجم الخط
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس إن إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الولايات المتحدة بسيادتها على هضبة الجولان بعد أن قال مسؤول أميركي بارز إن هذه المسألة لا يجري بحثها في واشنطن في الوقت الراهن.
واحتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية خلال حرب عام 1967 ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وأثار نتنياهو احتمال الاعتراف الأميركي في أول اجتماع له في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب في شباط 2017.
وغير ترامب سياسة أميركية قائمة منذ فترة طويلة عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول 2017.
وفي أيار الماضي قال وزير المخابرات الإسرائيلي إن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان قد يحدث خلال شهور.
لكن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال في مقابلة مع رويترز أثناء زيارة لإسرائيل هذا الأسبوع «لا يجري بحث الأمر ولم يتخذ قرار داخل الحكومة الأميركية».
ورد نتنياهو على سؤال عما إذا كانت إسرائيل، في ضوء ما قاله بولتون، قد تخلت عن توقعاتها باعتراف أميركي بسيادتها على الجولان قائلا «وهل يمكن أن أتخلى عن مثل هذا الأمر؟ لا سبيل لذلك».
وقال بولتون في المقابلة إنه بينما تتفهم الولايات المتحدة مطلب إسرائيل فيما يتعلق بضم الجولان «ليس هناك تغيير في الموقف الأميركي في الوقت الراهن».
ولمح يوئاف جالانت وهو وزير في مجلس الوزراء الأمني المصغر إلى أن الأولوية بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة هي إخراج القوات الإيرانية وجماعة حزب الله التي تدعمها طهران من سوريا.
من جهة اخرى، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من قادة دول البلطيق مساعدته لإقناع الاتحاد الأوروبي بتشديد الضغوط على إيران، منتقدا خطة أقرتها بروكسل لدعم الاقتصاد الإيراني.
من جانبه، اقترح رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفرنيليس إجراء مفاوضات بين وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حول الخطر الإرهابي، في ظل التوتر السائد بخصوص ملفي إيران والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في فيلنيوس «طلبت بدون أي حرج مساعدة أصدقائي هنا لتصحيح ما أعتبره وجهة نظر مشوهة، رؤية مشوهة عن إسرائيل في الاتحاد الأوروبي».
ورأى أن الاتحاد الأوروبي «لا يفهم تماما» السياسة الإسرائيلية حيال إيران، مشددا على أن «القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بمنح إيران 18 مليون يورو هو خطأ كبير».
وأعلنت المفوضية الأوروبية الخميس في بيان صحافي إقرار سلسلة من التدابير لمساعدة إيران وخصوصا القطاع الخاص فيها. وجاء في البيان أن «المفوضية أقرت اليوم سلسلة أولى من المشاريع بقيمة 18 مليون يورو من بينها ثمانية ملايين يورو لصالح القطاع الخاص، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جمهورية إيران الإسلامية». وأوضحت المفوضية أن هذه المشاريع هي «الأولى من مجموعة أوسع من التدابير بقيمة 50 مليون يورو من أجل إيران، تهدف إلى مساعدة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى». وأدرج البيان خطة المساعدات هذه «في إطار التعاون والحوار المتجددين بين الاتحاد الأوروبي وإيران» بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني.
(ا.ف.ب - رويترز)
