هل يفي منانغاغوا بوعده ويقطع أي صلة بالحكومة السابقة؟
يتساءل الشارع الزيمبابوي هل يمكن لرجل دان بالولاء لعقود من الزمن لموغابي أن يغير مؤسسة حاكمة متهمة بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان وانتهاج سياسات اقتصادية كارثية.
وينصب الجانب الأكبر من الاهتمام على من سيختار لمنصب وزير المالية ليخلف إجناتيوس تشومبو الذي كان بين مجموعة من حلفاء موغابي الذين اعتقلوا وطردوا من الحزب الحاكم.
وفي إشارة أولية على أنه قد يتصرف على نحو مختلف، قالت صحيفة هيرالد الحكومية، اليوم الاثنين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم خفض ميزانية مؤتمره الخاص المقرر أن ينعقد الشهر المقبل كما قلص فترة انعقاد المؤتمر إلى 3 أيام من 6.
ويواجه تشومبو اتهامات بالفساد ومن المقرر أن يمثل أماما المحكمة اليوم الاثنين.
وقال تينداي بيتي وزير المالية السابق وأحد زعماء المعارضة "ستظهر تركيبة الحكومة الجديدة المسار الجديد.. هل سنواصل الوضع الحالي أم ستكون قطيعة واضحة مع الماضي وهو ما نحتاجه لبناء دولة مستدامة. إنه اختيار بسيط".
ودعت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة إلى "سلطة انتقالية" تشمل كافة الأطياف لإعلان القطيعة من حكم موغابي الذي استمر 37 عاما وتنفيذ إصلاحات تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات حرة العام المقبل.
وقال بيتي الذي حظي باحترام دولي كوزير للمالية في حكومة للوحدة الوطنية من عام 2009 إلى 2013 لرويترز "تحتاج زيمبابوي إلى تكاتف الجميع… لا يمكن أن نستمر في إعادة إنتاج هذه الدورات من عدم الاستقرار".
ويقول محللون اقتصاديون وسياسيون إن الاختيارات أمام منانغاغوا ربما تكون محدودة بعد أن قال حليفه الوثيق وزير أمن الإنترنت باتريك تشايناماسا الأسبوع الماضي إنه لا يرى حاجة لتشكيل ائتلاف إذ أن الحزب الحاكم يتمتع بأغلبية برلمانية.
ويقول أنتوني هوكينز أستاذ دراسات الأعمال إنه مع تعهد منانغاغوا بإجراء انتخابات العام المقبل فلن تكسب المعارضة كثيرا من مشاركتها في ائتلاف قبل ثمانية أشهر فقط من التصويت.
كان سقوط موغابي بعد 37 عاما في السلطة مدفوعا بمعركة لخلافته تنافس فيها منانغاغوا ، الذي عمل مع موغابي لمدة 52 عاما، مع جريس (52 عاما) زوجة الرئيس السابق التي كانت في البيت الأزرق الرئاسي في هاراري وقت انقلاب الجيش ولم تشاهد علانية منذ ذلك الحين.
