وثائق سرية: أكثر من ملياري دولار أُنفق لتسليح المعارضة السورية
ذكر تقرير أعده خبراء مركز دراسة الفساد والجريمة المنظمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحفية أن البنتاغون أنفق أكثر من ملياري دولار على شراء الأسلحة للمعارضة السورية.
وأفاد التقرير بأن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بإرسال أسلحة من طرازات سوفياتية إلى مفارز "قوات سوريا الديمقراطية”، ومجموعات متمردة أخرى تقاتل الجيش السوري.
ويلفت معدو التقرير إلى أن مصانع الأسلحة الموجودة في البلقان وشرقي أوروبا في وقت ما عجزت عن تلبية الطلبات لحجمها الكبير، ولذلك لجأ البنتاغون إلى مزودين جدد، وخاصة من كازاخستان وجورجيا وأوكرانيا.
وقد توصل القائمون على هذا التقرير إلى هذه الاستنتاجات بعد أن اطلعوا على وثائق الشراء، والبيانات الرسمية، وأيضا بفضل رسائل إلكترونية وقعت في أيديهم، بالإضافة إلى محصلة حوارات أجريت مع مصادر في هيئات مختلفة.
ويوضح التقرير أن شراء الأسلحة بدأ في سبتمبر/أيلول 2015، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وقد أنفق البنتاغون، حتى مايو/أيار 2017، أكثر من 700 مليون دولار على شراء البنادق الآلية، وقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر.
ووفق العقود، سيتم إنفاق ما لا يقل عن 900 مليون دولار، بحلول العام 2022، وتم تخصيص مبالغ إضافية تقدر بنحو 600 مليون دولار، كانت احتسبت في الميزانية أو طالبت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ووفق التقرير يعتزم البنتاغون إجمالا انفاق مبالغ تصل إلى مليارين ومئتي مليون دولار على أسلحة حلفائه في سوريا.
ويكشف التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بشراء الأسلحة عبر قناتين، من خلال قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأمريكية "United States Special Operations Command SOCOM”، وعبر مؤسسة عسكرية مغمورة مختصة في البحوث العلمية والتصنيع بولاية نيوجرسي "Picatinny Arsenal ".
يتم نقل المعدات، عن طريق البحر والجو، من أوروبا إلى تركيا والأردن والكويت، ومن ثم يتم تسليمها، عن طريق البر والجو، إلى حلفاء الولايات المتحدة في شمال وجنوب سوريا.
ويلفت معدو هذا التقرير إلى أن هذه التوريدات غير مرتبطة ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الخاص بتدريب قوات ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة والذي طوي في وقت سابق بمبادرة من ترامب.
وتبين للصحفيين الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير أن واشنطن تستخدم صيغا غامضة في الوثائق القانونية، بحيث لا يظهر أن الوجهة النهائية للأسلحة هي سوريا.
ويرى خبراء أن مثل هذه الممارسات تهدد بإجهاض الجهود الدولية لمكافحة تجارة السلاح غير الشرعية. علاوة على ذلك، يمكن أن يتم تجريم سلطات دول أوروبا الشرقية التي تبيع الأسلحة والذخائر، لانتهاكها القانون الدول. ويتساءل هؤلاء، من سيستخدم الذخائر الحربية وماذا سيحصل لها بعد القضاء على تنظيم "داعش”.
وصرح إيفان أنغيلوفسكي، أحد المشاركين في إعداد هذا التقرير لمجلة "Foreign Policy” بأن "البنتاغون في وثائق شراء الأسلحة يحاول بشتى الطرق التخلص من الأدلة عن أن السلاح ينقل بنهاية المطاف إلى المعارضة السورية”.
المصدر: تاس
