ملاحقة إعلامي رياضي قضائياً..
وأوضحت نيابة أبوظبي أن القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حدوداً صارمة لمنع أي سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل نسيج مجتمعنا الغني بتنوعه، مشيرة إلى أن المكانة العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون، يؤكد نجاحها في بسط الحماية القانونية على كافة أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم.
وأضافت النيابة أن احترام خصوصية الآخر واختلافه تحت مظلة القانون ساهم بفاعلية في تحقيق رؤية القيادة في إقامة مجتمع آمن، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً.
وطالبت النيابة العامة بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شانه الإضرار بالمجتمع والانتباه والحذر عند اعداد أو انتاج أو استخدام أو نشر أو ارسال أي ألفاظ أو عبارات أو اشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام. مؤكدةً أن الاجراء الذي اتخذته النيابة يأتي في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، والتي تشترط مبادئ احترام الآخر. مشيرة إلى أن مكانة المتهم كإعلامي يعطي الجريمة أبعاداً إضافية، وذلك لكونه شخصية عامة ولها تأثير على متابعيه.
يذكر أن النيابة العامة كانت قامت بعدة حملات توعوية حول ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الأطر المحددة قانوناً، والانتباه من أي سلوكيات تتضمن مخالفات قانونية.
