أزمة سياسية ودستورية إذا تعذَّر تشكيل حكومة جديدة

شكّل إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة صدمة سياسية تجاوزت انعكاساتها الاولية لبنان الى المنطقة وبعض دول العالم، بانتظار ما ستحمله الايام القليلة المقبلة من تطورات مرتبطة بالاستقالة، سواء ما يمكن ان ينتج عنها على الصعيد اللبناني او ما يمكن ان يتبعها من خطوات اقليمية سعودية وغير سعودية تجاه لبنان عموماً و«حزب الله» وايران تحديداً.

 واذا كانت مسببات الاستقالة كما اعلنها الرئيس الحريري من السعودية ببيان حاد النبرة، ترتبط ارتباطاً مباشراً بدور إيران و«حزب الله» في لبنان والمنطقة، والذي اثار الاستياء والغضب الخليجي والغربي، وبخاصة الاميركي، فإن نتائجها الاولية لبنانياً توحي أنها في جزء منها موجهة الى رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» ورئيسه الوزير جبران باسيل وحلفاء ايران وسوريا الاخرين والممثل بعضهم في الحكومة، نتيجة مواقفهم التي تغطي سلاح الحزب بمواجهة احتلال اسرائيل لأجزاء من الارض اللبنانية، ولا توحي بوجود اي سبب سياسي داخلي يتعلق بعمل الحكومة المتعثر نتيجة، التناقضات بين مكوناتها حول العديد من القضايا الاجرائية التي لم تبت بها الحكومة بعد، ومنها ملفات الكهرباء وتطبيق قانون الانتخاب وملف النفايات.

 لكن «حزب الله» تعامل بهدوء وحكمة واتزان مع الاستقالة، كما تعامل معها الرئيس عون، ما ادى الى هدوء واسع في الشارع، خاصة بعد لقاء الحريري امس بالملك السعودي سلمان، وبعد الاعلان عن اداء السفير السعودي الجديد المعين في بيروت وليد اليعقوب قسم اليمين امام الملك تمهيداً لتعيينه رسمياً، لكن القلق بقي مسيطراً على الوضع لا سيما في الشارع السني على وضع البلد عامة وعلى وضع الحريري الشخصي، ولكنه وفّر متسعاً من الوقت لحين عودة الرئيس الحريري الى بيروت للبناء على موقفه الشخصي وتقرير الموقف اللازم.فيما لعبت دار الفتوى دوراً محورياً من اجل تبريد الشارع وتوحيد موقف الطائفة لمعالجة تداعيات وانعكاسات الاستقالة.

اسباب الاستقالة المعلنة هي إذن اقليمية لا لبنانية داخلية، خاصة ان «حزب الله» هو الطرف الحكومي الاقل مشاكسة واعتراضاً على ما يطرحه الرئيس الحريري ولم يعرقل له يوماً اي موضوع طرحه، بل كان يحرص على ايجاد التسويات والحلول لأي مشكلة في الحكومة.وثمة من يذهب الى الاعتقاد ان استقبال الحريري لمستشار مرشد الثورة الايرانية للشؤون الخارجية علي اكبر ولايتي في بيروت ومواقفه من «بيت الوسط» التي حيّا فيها ما وصفه المحور المنتصر في سوريا، كان بمثابة السبب الاساسي الذي عجّل باتخاذ السعودية لقرار الاستقالة، علماً ان الحريري كان قبل ساعات قليلة يُطمئن الوزراء في جلسة الحكومة الى ضمان السعودية للاستقرار في لبنان، وكان قد عاد لتوه من الرياض ومن لقاء ولي العهد. 

وتتوقع مصادر رسمية من الفريق المعترض على السياسة الايرانية في لبنان والمنطقة، ان يكون الرئيس عون والرئيس نبيه بري امام واقع صعب اذا لم يحصل تجاوب مع المطلب السعودي بتحجيم حزب الله داخل مؤسسات السلطة في لبنان، ، خاصة مع تصاعد الاصوات التي تطالب رئيس الجمهورية باتخاذ خطوات ما اقرب الى محورالسعودية وحلفائها او على الاقل الحياد في هذه المعركة الاقليمية – الدولية الكبرى الجارية ضد ايران وحلفائها»، وفي حال صح هذا الامر يكون الحكم والبلاد امام ازمة سياسية وحكومية ودستورية جديدة لا يعلم احد مداها.

فإذا كانت استقالة الحريري ستترك انعكاسات سلبية اقتصاديا واجرائيا، فإن امر تسمية رئيس مكلف لتشكيل حكومة جديدة ربما لن يكون امراً سهلاً، حيث من الصعب في ضوء الموقف السعودي تغطية اي شخصية من قبل الطائفة السنية دينياً وسياسياً ما لم يلتزم الشروط السعودية.كما انه من الصعب تشكيل حكومة بلا «حزب الله» في ظل التوازنات القائمة، ما لم يجرِالتوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة برئاسة شخصية حيادية مهمتها حصراً الاشراف على إجراء الانتخابات.

لكن اكبر المخاوف هو ان تكون الاستقالة سبباً لعدم اجراء الانتخابات، خاصة ان البعض يعتقد ان نتائجها قد تؤدي الى تغيير الاكثرية النيابية الحالية لمصلحة اكثرية اخرى عمادها محور ايران وسوريا، وهو امر لن تسمح به لا السعودية ولا حلفاؤها الغربيون.وقد يحصل تأخير أو تأجيل جديد للانتخابات بذريعة عدم التوصل الى اتفاق على كيفية تطبيق قانون الانتخابات الجديد.