البيان الوزاري: تصحيح الوضع المالي على حساب الشعب!

نال مجلس الوزراء ثقة مجلس النوّاب على أساس بيانه الوزاري، الذي تضمّن عدداً من البنود المبنيّة على شروط مؤتمر «سيدر»، وخطّة الاستشاري «ماكينزي» المنسجمة أيضاً مع توجيهات «سيدر»، وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وفي حين يتطلّع اللبنانيون إلى خارطة عمل قابلة للتطبيق وتتضمّن خططاً طويلة الأمد تستند في الأساس إلى حاجات الشعب وهمومه المعيشية والاجتماعية والإنسانية، وتكبح وتيرة تدهور الوضع السياسي الاقتصادي والمالي، وتداعي الحالة الاجتماعية والمعيشية التي وصلت إلى أقصى درجات السواد، وبدأت تنذر بشتى المخاطر.

جاء البيان الحالي بما يثير مخاوف وشكوك الناس، بعد تواتر الحديث عن قرارات صعبة وغير شعبية سوف تطالهم في لقمة عيشهم، وخصوصاً أن البيان الوزاري أشار صراحةً الى توصيات الاستشاري «ماكينزي»، التي تحدّثت عن المزيد من تحرير رأس المال والخصخصة، وخفض رواتب وأجور القطاع العام، وخفض الدعم على الكهرباء والبنزين، وسُبُل النمو عبر الاستدانة من خلال «سيدر»، ورفع الضريبة على القيمة المضافة، وفرض إجراءات ضريبية إضافية، ورفع تعرفة والماء وفاتورة الهاتف، وغيرها من الإجراءات التي تثقل كاهل المواطنين. 

هذه المخاوف لم يبدّدها كلام السياسيين، الذين طمأنوا الناس عشية الانتهاء من مسودة البيان الوزاري إلى أنّ لا ضرائب في الأفق. 

فوزير الإعلام أكّد أنّه «لم يأت أحد على ذكر فرض الضرائب من أي فريق كان»، كما غرّد وزير المال بأنّه «لا يوجد توجه أبداً لضرائب جديدة ولم نسمع من أحد توجهاً نحو ذلك».

في المقابل، لم يتطرّق البيان الى كلفة الدين العام، وما يمكن القيام به مع مصرف لبنان والمصارف التجارية وكبار المودعين، التي أدّت سياساتهم النقدية الى مفاقمة عجز الخزينة عبر خدمة الدين المرتفعة بسبب سعر فائدة سندات الخزينة بالليرة المرتفع نسبياً، والذي بلغ 10.50% بعد أن رضخت وزارة المال لمطالب مصرف لبنان والمصارف، كشرط لمشاركتها في الاكتتابات. وكان من الأجدى ان يساهم القطاع المصرفي في حل أزمة لبنان الاقتصادية والمالية والاجتماعية عبر خفض معدلات الفائدة المدفوعة للبنوك، على عكس الاتجاه الحالي لزيادتها.

فهل يفي السياسيون هذه المرّة بوعودهم بنقل البلاد من حالة «الدويلة» إلى بداية الطريق إلى حالة «الدولة»؟، وهل سيتم تحميل الشّعب كلفة الخروج من الازمة الاقتصادية والمالية؟

على رأي المثل المصري الشهير: «الميّه تكدّب الغطّاس!».