الثنائي الشيعي: إعتذار باسيل غير كاف ويجب محاكمته بتهمة الاساءة لرئيس المجلس

جاء عذر وزير الخارجية جبران باسيل في معرض تبريره الاساءة الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي اقبح من ذنب، فأي اخلاق او اعراف وطنية تبرر لوزير خارجية لبنان استخدام خطاب فتنوي بهذه الطريقة... من قال مثلا لباسيل ان حليفه حزب الله، كما اعلم جيدا وسمعت اكثر من مرة، قد يقبل بالاساءة في العلن او في السر لشخص الرئيس بري او دوره مهما كانت الاعذار، فالحزب يعتبر بري من «الخطوط الحمر» الممنوع على أية جهة تجاوزها او المس بها، ومن المعيب في مفهوم الحزب ان يتم التخاطب السياسي والتعبير عن الرأي بهذه اللغة المسيئة وغير المقبولة: «لا احد يعترض على النقد السياسي والاختلاف في الرأي الا ان هناك ضوابط اخلاقية من واجب الجميع الالتزام بها».

لربما لا يعرف الوزير باسيل بان الاساءة للرئيس بري، صمام الامان في لبنان، باعتراف اهم قيادات في حزب الله قد لا تمر مرور الكرام، وبالتالي فان اعتذاره «مرفوض» ولا يكفي لتصحيح ما قيل او تجميله... صحيح ان رئيس المجلس النيابي والرجل المقاوم بالدرجة الاولى لا يحتاج لأحد للاشادة به وبدوره الوطني في حفظ امن البلد وتعطيل الفتنة، الا ان مسار الامور يقتضي من الواعين والحريصين على البلد بدءا برئيس الجمهورية ميشال عون التنبه لخطورة هذه المواقف المسيئة التي لا تخدم الاستقرار ووضع حد لها ولمروجيها.

ايضا، لربما تناسى باسيل في غمرة اندفاعه لتأجيج الشارع المسيحي تحضيرا للانتخابات النيابية، ان الحزب سيكون اول الرافضين ان تصبح الانتخابات اهم من الوحدة الوطنية، وسيقبل بالتالي باستخدام حليفه العوني لهذا الخطاب المسيء الذي يزعزع استقرار البلد لتحقيق مكاسب انتخابية... ولو سألنا اي قيادي في حزب الله لأجابنا: «من المؤسف ان نكون قد وصلنا لهذا المستوى المتدني من الخطاب واستخدام هذه اللغة غير المقبولة في التعبير عن اختلافنا مع الاخرين».

وعليه، من الضروري التأكيد بأن مطالبة زوار الرئيس بري باعتذار علني وموثق لباسيل هو اجتهاد شخصي منهم، فالرئيس وفقا لمصادر مقربة من حركة «امل» لم يطلب ذلك فـ«الاعتذار لا يكفي».

واعتبرت المصادر ان باسيل يؤجج النعرات الطائفية والمذهبية ويجر البلد الى الفتنة، في حين انه كوزير خارجية لبنان يجب ان يتمتع بصفات اخلاقية ووطنية ولا يتعاطى مع الامور بهذا المنطق.

على هذا الاساس، رأت المصادر ان باسيل لن يترك صاحباً للتيار الوطني الحر الذي يرأسه، فهو لا يتمتع بالصفات الجيدة المفترض ان يتمتع بها رئيس الحزب.

ففي تشرين الثاني 2016 كتبت مقالا بعنوان «الثنائي الشيعي: لإيقاف باسيل عند حده» يومها اقام باسيل الدنيا ولم يقعدها، لم يترك قياديا لم يسأله عن صحة هذا المقال، اليوم لم يعد يحتاج باسيل الى سؤال احد عن هذا الموضوع او غيره طالما ان هناك في الثنائي وبعض الجهات الشيعية البارزة جدا من يحضر لاستدعائه الى القضاء ومحاكمته بتهمة الاساءة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والتحضير للفتنة، كما تم سابقا استدعاء الزميل مارسيل غانم بتهمة الاساءة الى رئيس الجمهورية.