الصوت التفضيلي يؤسّس لإعادة نظر جذرية لقانون الإنتخاب في ولاية المجلس المنتخب

خطيئة باسيل: الإصرار على تحرير إرادة ناخبي الأطراف  وتضميد صوتهم

يشكّل الأسبوعان المقبلان الفاصلان عن 6 أيار علامة فارقة على مستوى الحملات الإنتخابية، بالنظر الى قساوة ظروف المعارك المخاضة في أكثر من منطقة وداخل كل اللوائح الإنتخابية بلا استثناء، نتيجة الصوت التفضيلي الذي جسّد تجربة قد تكون إستثنائية على مستوى الإنتخابات النيابية على مر أعوام الجمهوريتين الأولى والثانية، وسيؤسس بالتأكيد لإعادة نظر (جذرية) في نص قانون الإنتخاب في الولاية الجديدة لمجلس النواب المنتخب، في إتجاه تصويب ما إنحرف في نصّه وإستدراك عثرات عدة ظهرت في الممارسة، ولا سيما تلك البنود الإصلاحية التي جرى تفريغ القانون منها والتي كان من شأنها رفع نسب التصويت في الأطراف وتشجيع ناخبيها على الاقتراع، وتاليا زيادة النسب التي من شأنها تغيير الكثير من المعادلات التمثيلية الجامدة التي أسست ومن ثم غذّت، ولا تزال، شهية قوى مصادرة الحقوق والمناهضة لاسترجاعها. 

ولا ضير في التذكير بأن جبران باسيل ظل حتى اللحظة الأخيرة السابقة لولادة القانون الإنتخابي مصرا على منح الناخب حق الإقتراع في مكان سكنه لتسهيل مشاركته في هذا الاستحقاق لإعفائه من عبء الانتقال الى مسقطه، والأهم لتحريره من عبء أي ضغوط تنتظره هناك. ومن ثم قبل على مضض بالميغا سنتر التي هي الأخرى جرى نسفها بحرفنة لمنع التخفيف على ناخبي الأطراف من أي أعباء قد تكون مانعة لاقتراعهم أو مؤثرة سلبا على إرداتهم.

هنا تكمن تحديدا الخطيئة المميتة التي إرتكبها جبران باسيل!

ليس الصوت التفضيلي وحده سبب المعارك والمناوشات، وبالتأكيد ليس هو ولّادة للحروب المتنقلة التي يُرشق بها الرجل على أكثر من جبهة، وخصوصا من القوى التي تعتبر ديناميته السياسية وخطابه الداعي الى إسترداد الحقوق المسيحية التمثيلية تهديدا مباشرا لها، وهي التي إعتادت منذ الإنتخابات النيابية في العام 1992 توسعة تمثيلها، وتاليا نفوذها، من خلال الاتكاء على مصادرة العدالة التمثيلية لمسيحيي الأطراف، وخنق أصواتهم وإغراقها في مستنقعات من الماء السياسي الضحل.

في هذا المنحى تحديدا، يتعرّض جبران باسيل الى حملة تشويه وتقذيع مبرمجين (قلّما تعرّض لها سياسي) في جبهات الأطراف الثلاثة، جنوباً وبقاعاً وشمالاً (وحتى جبلاً)، هذه الأطراف التي طالما عانت تغييب التمثيل ومصادرته لمصلحة لوائح – محادل، والأصحّ زعماء – محادل، ثمنا لإنماء متخيَّل ظل موعودا لعقود، وظلت فوائده (على ندرتها) أبخس بكثير من ثمن هضم الحقوق التمثيلية، والشواهد كثيرة.

لا ريب أن الأسبوعين الفاصلين عن 6 أيار سيكونان الأشدّ في الحملات على جبران باسيل بدعوى خطابه «البشيري»، وهو الذي يريد المتضررون من عودة الحقوق إلباسه ثوب البشيرية السياسية التي هي بمفهوم هؤلاء قوقعة وتطرفا وإنعزالا. وليس تفصيلا أن يرشَق بالإنعزالية من يطالب بالحقوق، في إستعادة الى حقبة بداية التسعينات حين كانت الوصاية السورية (وحلفاؤها المحليون) تثبّت احتلالها السياسي بعد العسكري بشيطنة الفئات المسيحية الممثلة بعد سجن قياداتها ونفيها، ورشق جمهورها وقادتها الميدانيين (وخصوصا شباب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) بأقذع أوصاف العمالة وأقذر نعوت الإنعزالية. 

ولا غرابة أن القيمين على شيطنة مسيحيي التسعينات وزمن الإقصاء والنفي هم أنفسهم القيمون اليوم على الحملات التي تحاول شيطنة جبران باسيل وتشويه سمعته، تارة بتهمة سرقة المال العام وطورا بالعمالة، وصولا الى إتهامه بتوزيع الرشى الإنتخابية على الناخبين عبر شراء الذمم أو وعود التوظيف، وهو السلاح الفاسد الذي طالما نبذه باسيل ولا يزال، واستخدمه خصومه ممن يعيبونه عليه راهنا!