المتن تحوِّل ساحتها الأبرز بفعل التنافس بين الجميل وكنعان

أخذ النقاش في مسألة المادة 49 من قانون الموازنة التي تسمح بمنح الأجانب إقامة لقاء تملكهم في لبنان ضمن الشروط التي باتت معروفة (تملك وحدة سكنية في بيروت بقيمة 750 مليون ليرة وبقيمة 500 مليون ليرة في سائر المناطق)، منحى تصاعديا مع المسعى الواضح لتوظيف هذا النقاش في السباق الإنتخابي. وليس غريبا أن يكون المتن الشمالي المساحة الأكبر والأوسع لهذا النقاش الناري، نظرا الى أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل هو رأس الحربة في معارضة هذه المادة في مواجهة النائب ابراهيم كنعان الذي يتهمه الجميل بالوقوف خلفها. ولا تخفى حدة التنافس بينهما على صدارة الانتخابات في دائرة المتن الشمالي.

وإذ يرى المراقبون أن الانتخابات تبيح كل المحظورات بما فيها ما يخرج عن المنطق السليم في مقاربة المواضيع، يشير هؤلاء الى أن النقاش تحديدا في المادة 49 بات سياسيا – إنتخابيا بامتياز، بعدما جرى عن قصد تغييب الهدف الاقتصادي من طرح هذه المادة، وهو إعادة تحريك القطاع العقاري إثر الجمود الذي يصيبه منذ أكثر من عامين نتيجة الأزمات المحيطة بلبنان، العسكرية منها والاقتصادية - المالية، مما أدى الى تراجع القادرين من اللبنانيين المنتشرين في العالم وخصوصا في الخليج، عن شراء الشقق تحديدا، والى تدني البيوعات العقارية عموما بفعل تراجع النمو الاقتصادي الداخلي وارتباطه عضويا بانحسار الطبقة القادرة على شراء العقار.

ويلفت المراقبون الى أن الهيئات الإقتصادية والجهات المسؤولة عن تطوير العقار كانت هي الدافع لإدراج المادة 49 في متن قانون موازنة العام 2018، في حين حوّل المعارضون وجهة النقاش صوب إتهام الحكومة، وتحديدا تيار «المستقبل» والتيار الوطني الحر، بوضع هذه المادة تسهيلا لمخططات توطين النازحين، وهو أمر في أضعف الإيمان لا يستوي مع نضال التيار الوطني الحر منذ العام 2011 لنسف خطط التوطين المتلاحقة التي سوقتها في لبنان وخارجه، عواصم القرار الغربي ومنظمات دولية بما فيها الأمم المتحدة وأمينها العام السابق بان كي مون شخصيا في تقريره الشهير الذي وضعه في أيار 2016 وعرضه على الجمعية العام للامم المتحدة في أيلول من العام نفسه وفيه دعوة الى تحقيق «سياسات استيعاب وطنية لدمج اللاجئين، وإلى إصدار الوثائق المتعلقة بتسجيلهم وتوسيع فرص حصولهم على عمل قانوني ودعم العودة الطوعية للاجئين إلى بلادهم وإلى منحهم في الدول المستقبلة وضعاً قانونياً، وأن تدرس أين ومتى وكيف تتاح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنس»، في حين كان المعارضون اليوم للتوطين يتناغمون مع التوجه الغربي أو يتغاضون عنه في أضعف الإيمان، ويرشقون قيادة التيار بتهم العنصرية لمجرد أنها عكفت منذ بداية الأزمة السورية على التحذير والتنبيه مما يعد له دوليا لتوطين النازحين في دول إقامتهم، مباشرة أو مداورة.