المساءلة والمحاسبة

النظام الديمقراطي يقوم على إنتخاب نواب من الشعب يمثلونه ويتكلمون باسمه في مجمع يضمهم تسمى الهيئة العامة لمجلس النواب. هذا المجلس بهيئته العامة يعود إليه النظر في مشاريع القوانين التي تحيله إليه الحكومة أو اقتراحات القوانين التي يتقدّم بها النواب مباشرة إلى رئاسة مجلس النواب لإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس وفي الحالتين توزع المشاريع والاقتراحات على النواب قبل يومين من تاريخ انعقاد الجلسة.

والمجلس النيابي يُحدّد الدستور له أبوابه وفصوله بدءاً من هيئة مكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس ونائبه ينتخبهم المجلس لمدة ولايته إلى جانب أميني سر وثلاثة مفوضين ينتخبهم المجلس عند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام.

ولكل من رئيس المجلس ونائب الرئيس وأميني السر صلاحيات منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.

لمجلس النواب مهمتان أساسيتان هما التشريع والمراقبة. وهاتان المهمتان بحاجة إلى لجان تنظر بالمشاريع والاقتراحات وسائر القضايا المحالة إليها للدرس. من هنا تنوّع عدد اللجان وتوزعها على أربعة عشر لجنة كل منها تختص بشؤون محددة كالمال والإدارة والعدل والشؤون الخارجية إلى ما هنالك من اختصاصات.

أما الحكومة فتتألف من رئيس لمجلس الوزراء ووزراء يتولى كل منهم شؤون وزارته ويكون هو على رأسها.

النظام البرلماني الديمقراطي له هيئة عامة أعضاؤها هم النواب أنفسهم، ومن المؤسف أن نجد في ما بينهم سياسيين ممن كانوا في السلطة ودخلوها في الزمن الرديء وأصبحوا لا يدافعون عنه.

أنا أفهم أن يُبادر النواب إلى مساءلة الحكومة ومحاسبتها على ما عملت أو لم تعمل في المجالين السياسي والإداري، ولكن ما لا أفهمه هو أن يكون ما يأخذونه على الحكومة لا سند له يأتون على ذكره وهذا ما اعتبره غير مبرر.

المساءلة والمحاسبة في النظام الديمقراطي تفترض وجود موالين ومعارضين بين النواب، والملاحظ ان المعارضة غائبة في مجلس النواب مما يضعف شأن هذا المجلس.

من هنا بنظري لا يستقيم النظام البرلماني إلا بوجود المعارضة إلى جانب الموالاة. فهل تنبثق معارضة من صفوف النواب المنتخبين حديثاً حتى تكون لنا حياة سياسية حيّة؟

هذا ما نأمل تحقيقه في الأيام المقبلة.

  * نائب ووزير سابق.