بعبدا تعتبر مرسوم «دورة عون» نافذاً لا يحتاج للنشر ولا لتوقيع وزير المال

على الرغم من بقاء الوساطة المتصلة بمرسوم منح الاقدمية لضباط دورة العام 1994 «شغالة»، الا انها لم تصل بعد إلى ما يُمكن ان يُشكّل حلاً أو تسوية ما، لتطرية الأجواء الراهنة، وكل ما يُمكن الإفادة منه في هذا الموضوع بالذات ان جهود أو مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم غير مقفلة، لكن أي طروحات معينة في سياق المعالجة تبقى قيد الكتمان.

وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» بأن المرسوم أصبح نافذاً وجرى تعميمه وهو لا يحتاج إلى الجريدة الرسمية كي ينشر، لأن المراسيم المتصلة بالضباط لا تخضع لعملية نشرها في هذه الجريدة بهدف الإبقاء على سرية الأسماء، وحفاظاً عليها كذلك.

وإذ تُشير هذه المصادر إلى ان ما من سبب شخصي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، يقف وراء خلفية هذا المرسوم، تؤكد ان السلوك المتبع في هذا الأمر دستوري وقانوني، فهذا حق لهؤلاء الضباط الذين حرموا منه.

وتلفت إلى ان عدم الوقوف عند رأي الرئيس برّي في هذا المرسوم مرده إلى اعتبار الاجراء روتينيا ولن يتسبب بإشكال، مكررة القول انه لا يرتب على الدولة أي نفقات، ولا يغير في وضع القادة العسكريين ولا في التوازن.

وتذكر بأن هناك عدداً من المراسيم المشابهة التي قامت منذ الاستقلال ولم تقترن بتوقيع وزير المال على المرسوم، والذي يخطئ البعض في ادراجه في سياق الترقية مع العلم انه ليس كذلك.

وترى ان أقصى ما يُمكن ان يلجأ إليه من يجد ان المرسوم غير قانوني هو الطعن به امام مجلس شورى الدولة، وأي قرار تتخذه الجهة القضائية المعنية يُنفذ، لكن المصادر ذاتها تعرب عن اعتقادها ان وساطة اللواء إبراهيم في تقريب وجهات النظر لا تزال قائمة، وان أي طروحات تتصل بمعالجة الأزمة التي نشأت يملكها اللواء إبراهيم وحده.

وتسأل عن سبب الضجة الكبيرة حول المرسوم خصوصاً وانه ليس مشروطاً بالترقية، لأنه قد تحصل تطورات تسقط حق الذين منحوا قدماً من الاستفادة منه (مخالفة قانونية).

وبالنسبة إلى الاعتراض على موضوع توقيع وزير المال، تتحدث المصادر ذاتها عن مرسوم منح العميد الركن سعد الله الحمد قدماً للترقية مدته 4 أشهر من دون توقيع الوزير علي حسن خليل، كما الأمر بالنسبة إلى مرسوم 300 ضابط وعنصر في الجيش.

وتؤكد المصادر ان أي تواصل هاتفي بين الرئيسين عون وبري لم يُسجل مؤخراً، كما ان رئيس مجلس النواب الذي دُعي إلى الحفل الميلادي في القصر لم يحضر، وقد يكون كل ذلك بمثابة الدليل الكافي على ان الوضع غير سويّ، لكنه ليس سيئاً إلى درجة القول ان الانفجار قريب، لأن الوسيط لم ينسحب، كما ان الأصول القانونية الواجب اتباعها في حال فشل المساعي جائزة.

وفي انتظار ما ستحمله المساعي التوفيقية، نقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصادر وصفتها بأنها معنية بالملف قولها ان أحد المخارج التي تم اقتراحها في الساعات الماضية، يقضي بمنح دورة 1995 في الجيش، أقدمية مماثلة لضباط «دورة عون»، بما يقطع الطريق على إخلال التوازن الميثاقي والطائفي في المؤسسة، والذي ترفع عين التينة الصوت ضده.

الا ان المصادر، تشير الى ان هذه الخطوة سوف تعالج المشكلة في الجيش، من ناحية التوازن الطائفي والتراتبية العسكرية، غير أنها في المقابل، ستخلق مشكلة كبيرة في قوى الأمن الداخلي. وهنا، توضح ان المشكلة التي سوف تنتج عن ذلك في قوى الأمن، هي بسبب وجود دورة ضباط حقوقيين تخرجت عام 1994 تضم بكاملها ضباطا عملانيين في قوى الأمن الداخلي طُوعت بقانون خاص وتضم 99 ضابطاً عملانياً (57 مسلماً و42 مسيحياً). فمنح ضباط دورة 1995 في الجيش التي تضم ايضاً ضباطا في قوى الامن الداخلي، سنة أقدمية، سيحدث خللاً في التراتبية في قوى الأمن لجهة تقدّم دورة 1995 على دورة الحقوقيين التي تضم ضباطا عملانيين مثل دورة 1994 و1995، وهم حالياً رؤساء دورة 1995.

واذ تشرح ان الضباط الحقوقيين في دورة 1994 أنهوا 4 سنوات دراسة جامعية وخضعوا لدورة في كلية الضباط لمدة سنة وتخرجوا برتبة ملازم (ما مجموعه 5 سنوات)، في حين يخضع تلامذة الضباط في المدرسة الحربية لثلاث سنوات يتخرجون بعدها برتبة ملازم، تكشف المصادر ان الحل المقترح لهذه الاشكالية قد يكون في أن تشمل الترقية دورة الحقوقيين لعام 1994 عبر منح هؤلاء القدم نفسه للترقية، أسوة بدورتي 1994 و1995 للمحافظة على التراتبية داخل مؤسسة قوى الأمن الداخلي، علماً ان ضباط هذه الدورة قد تأخروا عن الترقية الى رتبة عقيد مدة 6 اشهر عن المدة المنصوص عنها في القانون (4 سنوات ونصف بدلاً من اربع سنوات) من دون مبرر، في حين أعيدت الترقية هذا العام للضباط المستحقين الى الحد الأدنى المنصوص عنه قانوناً.

وتتوقع المصادر ان تتمكن الوساطات من إيجاد حل يقضي بإضافة توقيع وزير المال على مرسوم الأقدمية، على أن يترافق مع إعطائها أيضا لدورة 1995 في الجيش، من ضمن صيغة تحفظ التوازن والتراتبية في المؤسسة العسكرية وقوى الامن، والا فإن من غير المستبعد أن يعلّق الرئيس عون توقيع مرسوم الترقيات الذي يفترض أن يصدر مطلع عام 2018.