بوادر إيجابية قد تمهّد لتسوية جديدة تُنهي أزمة مرسوم الأقدمية

فيما الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية على خلفية توقيع مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 ما زالت تراوح مكانها من دون بروز أية مؤشرات جديدة تشي بحل قريب لها، ينصب الاهتمام في الداخل على الاستحقاق الانتخابي الذي أثرت به سلباً الأزمة الرئاسية وحامت حول اجرائه في موعده المقرّر سابقاً في السادس من أيار المقبل الشكوك، يُعيد رئيس السلطة الثانية نبيه برّي التأكيد على انها ستجري في موعدها المحدد بموجب القانون الساري المفعول ومن دون إدخال أي تعديل عليه يطالب به حزب رئيس الجمهورية من باب الإصلاحات الضرورية، ومنعاً للطعن في نتائجه.

وقد سبق تأكيدات رئيس المجلس على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها حدثان اساسيان، أحدهما تأكيد رئيس الجمهورية على اجرائها في موعدها المحدد وتوقيعه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي سبق وأكد على اجرائها في موعدها.

لكن المفارقة التي تركت صداها السيّئ والأسود عند الغالبية الساحقة من اللبنانيين، وعادوا يشككون في صدق الرؤساء الثلاثة، إقرار رئيس المجلس بأن هناك دولتين لا ترغبان بإجراء هذه الانتخابات، من دون أن يفصح عن هاتين الدولتين، ما أدى الى بلبلة في أوساط المجتمع المدني، وإلى التشكيك في صحة ما ذهب إليه الرؤساء الثلاثة في هذا الصدد، لا سيما وان الأزمة السياسية الناشبة بين الرئاستين الأولى والثانية لم تنته فصولاً بعد، وما زال البعض يميل إلى انها ستزداد ضراوة وحدّة في الأيام والأسابيع المقبلة بعدما أقفل رئيس الجمهورية كل أبواب ونوافذ التواصل لإيجاد مخرج لها بينه وبين رئيس مجلس النواب، باعتباره ان الموضوع أصبح وراءنا، بعدما أصبح المرسوم نافذا من دون ان يحمل توقيع الوزير الشيعي.

غير انه في ظـل استمرار هذه الأجواء المظلمة بين الرئاسات الثلاث، التي أصبح الهدف الأساسي فيها هو ضرب اتفاق الطائف الذي نظم الصلاحيات في ما بينها على قاعدة التوازن والتعاون وعلى قاعدة فصل السلطات، لتفادي أي اشتباك لاحق بينها يعطل مسيرة الدولة، والذي بنى أكثرية اللبنانيين عليه مخاوفهم من أن يفضي إلى دق إسفين في نعش الانتخابات النيابية المقبلة، غير انه في ظل هذه الأجواء المظلمة برز على الساحات الخارجية والعربية تحديداً بصيص أمل بعودة لبنان إلىالحاضنة العربية متمتعاً بميزات تفاضلية من خلال الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية الى دولة الكويت الشقيقة والحفاوة البالغة التي استقبله بها أمير الدولة وكبار المسؤولين فيها، وأيضاً المواقف الإيجابية جداً تجاه لبنان دولة وحكومة وشعباً التي اطلقها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر والحرص الذي أبداه على مساعدة «هذا البلد الشقيق» للنهوض من كبواته ومصاعبه الاقتصادية والمالية ليعود الى لعب دوره الإيجابي داخل المجموعة العربية، وذلك بالتوازي مع اللقاء الذي جمع رئيس حكومة لبنان ووزير خارجية المملكة العربية السعودية في دافوس والذي يدل على أن المملكة قد تجاورت الأزمة مع لبنان، وانها أكدت من خلال حصول هذا اللقاء على عودة المياه إلى مجاريها بين الدولتين الشقيقين وبين حكامهما.

وتجمع الأوساط السياسية اللبنانية على ان هذا التطور الايجابي على صعيد إعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية إلى سابق عهدها من التعاون الإيجابي، من شأنه ان يخفف عن لبنان الكثير من المشاكل ويفتح النوافذ المقفلة أمامه لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية والتخفيف من حدة الخلافات الناشبة بين أركانه، ومنها الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية، والتي بدأت بوادرها تـظهر قبل ساعات من عودة رئيس الجمهورية من الكويت بابتعاد رئيس مجلس النواب عن العودة عن إثارة موضوع خلافه مع رئيس الجمهورية، وإسقاط كل الاتهامات التي ساقها في السابق حول تصرفات الرئاسة الأولى التي تجاوزت الطائف والدستور، وباتت تشكّل نقطة تحول بارزة في العلاقات بين السلطات الثلاث التي أرساها اتفاق الطائف ودستوره على قاعدة فصل السلطات وتوازنها وتعاونها.

وفيما تتفاءل أوساط سياسية بهذه الإيجابيات التي تحققت على صعيد علاقات لبنان مع أشقائه العرب بدءاً بالكويت والمملكة العربية السعودية وتؤسس عليها لإنهاء أزمة مرسوم الأقدمية وإقفال ملف ما يسميه رئيس مجلس النواب الانقلاب على الطائف، بما يجعل كل الطرق سالكة وآمنة أمام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بحيث يثبت لبنان تمسكه بنظامه الديمقراطي البرلماني الذي أرساه اتفاق الطائف، ما زالت أوساط سياسية تستبعد حصول مثل هذا الأمر في ظل الأجواء السائدة، وترى أن هذا الخلاف الناشب بين الرئاستين الأولى والثانية مرشّح للاتساع أكثر فأكثر في الأسابيع المقبلة، ما من شأنه ان يؤثر سلباً على الاستحقاق الانتخابي المقبل رغم الإصرار الذي يبديه أركان الدولة على اجرائه في موعده المقرّر.