مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية واحتدام المواجهة بين المرشحين في كافة الدوائر الخمسة عشر، تتوجه الانظار الى السادس من ايار يوم الحسم لمعرفة احجام الكتل النيابية المقبلة وتوجهها للاستحقاقات القادمة واولها تسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء وبالتالي تأليف حكومة العهد الثانية، خصوصا ان لا توقعات محددة حول الفائزين في هذه الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد يطبق لاول مرة، ولكن المؤكد والثابت بأن هذه الانتخابات ستنتج مفاجآت كبيرة على صعيد المجلس النيابي القادم خصوصا بعد تظهير صورة التحالفات واللوائح لهذه الانتخابات.
ولكن في خضم هذا السباق الانتخابي الجنوني تبقى حكومة «استعادة الثقة» تمارس دورها الطبيعي حتى موعد السادس من ايار المقبل، رغم ان رئيسها وعدداً كبيراً من اعضائها (16 وزيراً) مرشحون للانتخابات النيابية، ولكن انشغالاتهم في خوض هذه المعركة لن تثنيهم عن عملهم الحكومي حسب ما اعلنت مصادر وزارية «للواء» وجزمت المصادر بأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لديه اصرار وتصميم على متابعة العمل الحكومي بوتيرة مرتفعة وهو يحض الوزراء على متابعة اعمال وزاراتهم بشكل طبيعي، خصوصا انه يعمل على ان لا تتأثر انجازات هذه الحكومة التي سجلت الكثير بالمعارك الانتخابية. وهو يرى حسب هذه المصادر انه لا يزال هناك الكثير من الملفات والقضايا الاساسية والتي تعتبر من الاولويات يجب البت بها بأسرع وقت ممكن لا سيما ما هو متعلق باعمال المواطنين وسير عمل الدولة.
من هنا تشير هذه المصادر الى دعوة الرئيس الحريري مجلس الوزراء لعقد جلسة له اليوم لاستكمال درس جدول اعمال جلسة الاربعاء الماضي، والتي لم تستطع درس جدول اعمالها بسبب استحواذ اكثر من خمس ساعات على درس واقرار البند رقم 17 من الجدول والمتعلق بالمواضيع والمشاريع وورقة لبنان التي سترفع الى مؤتمر «سيدر». لذلك تتوقع المصادر ان يبت المجلس اليوم بالكثير من البنود المدرجة على جدول الاعمال والتي اضيف اليها مواضيع جديدة، كذلك قد يتطرق المجلس الى موضوع تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب لمستخدمي وموظفي المستشفيات الحكومية، حيث كان الرئيس الحريري وعدهم بإنجاز الملف في جلسة اليوم او في جلسة مخصصة تعقد في وقت قريب لبت الموضوع. ولم تستبعد هذه المصادر ان يعقد المجلس جلسة له قبل مؤتمر «سيدر» الذي ينعقد في السادس من نيسان المقبل في باريس، الا اذا دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسات عامة للمجلس الاسبوع المقبل اي ما بين فترة عيدي الجمعة العظيمة لاقرار مشروع الموازنة بعد ان انجزته لجنة المال والموازنة النيابية، وذلك قبل مؤتمر باريس.
وتعتبر المصادر الوزارية ان هناك العديد من الملفات والمواضيع الضرورية والاساسية التي يجب انجازها من قبل هذه الحكومة، خصوصا انه من المفترض ان يكون الحكم استمرارية، وتكشف هذه المصادر ان من ابرز الملفات التي يجب بحثها والبت بها ملف الكهرباء على الرغم من انه من الملفات الخلافية فإنه لا يجب ان يستمر معلقا، لا سيما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعد ببته، وتشدد هذه المصادر على ضرورة وجوب بحثه بشكل كامل وليس بشكل جزئي، خصوصا انه اذا لم يبت به في هذه الحكومة فإن هناك خوفاً من ان يتم التأخر في انجازه، لانه سيكون هناك انشغالات كثيرة في مرحلة ما بعد الانتخابات، بالمشاورات النيابية التي ستحصل لتسمية رئيس للحكومة وبعد ذلك تأليف الحكومة والتي قد تستغرق وقتاً في حال لم يتم التوافق السياسي عليها خصوصا ان لدينا تجارب غير مشجعة بالنسبة لعملية التأليف.
وتشيد المصادر بأهمية ما قامت به الحكومة من انجازات خلال ولايتها لا سيما بالنسبة لاقرار مشروع موازنتي 2017 و2018 بعد غياب استمر لأكثر من عشر سنوات، كذلك الامر بالنسبة للتعيينات الادارية، والخطط والمشاريع التي نفذ بعضها ووضع الاخر على جدول اعمال المؤتمرات الدولية الخاصة للبنان والتي اكدت حضوره على الخارطة الدولية.