تويني يطالب بلجنة تقصّي حقائق لتحديد مسؤولية خسائر العاصفة

بعد عاصفة نورما الطبيعية التي شهدها لبنان الاسبوع الماضي، كان اللافت تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين عن ما حدث  من اضرار كبيرة لحقت بالمواطنين والطرقات  نتيجة غزارة هطول الامطار والثلوج، وكي لا تتكرر مشاهد بداية الاسبوع الماضي، واستباقا لوصول العاصفة «تريسي» المتوقع مساء الاحد المقبل، كان استنفار رسمي حكومي وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يوم الخميس الماضي في «بيت الوسط» والذي حضره عدد من الوزراء المختصين والمحافظين ومعنيين، هذا الاجتماع الذي لم يحدد بشكل واضح وصريح المسؤول عن الاضرار التي اسفرت عنها «نورما»  لكنه اتخذ جملة اجراءات.

ولكن السؤال الذي يُطرح اين دور وزارة مكافحة الفساد من «وضع الاصبع على الجرح»، وتقصي أسباب الاضرار الكبيرة التي طالت المواطنين من جراء هشاشة المشاريع المنفذة، وهل هناك من جدوى لاستمرار هذه الوزارة في الحكومة المقبلة؟

«اللواء» طرحت السؤال على وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​نقولا تويني​ الذي اعتبر أن ​الحكومة​ مجتمعة تتحمل مسؤولية ما حدث جراء العاصفة، مؤكدا على ضرورة استمرار هذه الوزارة في المرحلة المقبلة، ولكن شرط اعطائها الصلاحيات اللازمة، وخاصة بالنسبة الى الهيكلية القانونية ولا سيما انشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي هي الذراع التنفيذي والاستقصائي لمكافحة الفساد في لبنان، لافتا الى انه مجرد السير في هذه الخطوات هناك امكانية كبيرة بنجاح اهداف الوزارة.

وأشار تويني الى ان هناك تجارب ناجحة كثيرة سجلت في عدد كبير من دول العالم، مثل سنغافورة التي كانت معروفة بأنها دولة مليئة بالفساد، كذلك هناك عدد كبير من الدول الاوروبية التي نجحت ايضا في مكافحة الفساد، واستطاعت السيطرة على الموضوع كوباء من خلال دور الوزارة.

ويرى تويني انه اذا استمرت مهام الوزارة كما هي عليه اليوم، اي مجرد دور استطلاعي، وعملها يقتصر على رفع التقارير وتقديم الاخبارات والشكاوى للسلطة القضائية، تبقى وزارة غير منتجة لما هو مطلوب منها، مشددا على ضرورة ان تكون مكافحة الفساد في لبنان اولوية باعتباره مستشريا بسبب غياب المحاسبة بالشكل المطلوب، كاشفا ان هناك الكثير من الملفات قدمتها الوزارة الى المراجع القضائية المختصة التي هي تقرر في هذه الملفات، واشار الى ان كل الوزارات منوطة بهيئات التفتيش التي لديها مسؤوليات، وقال طلبنا من رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ان يتدخل في المنشآت الرسمية وهو يقوم بعمله، معتبرا ان هناك هيئات تفتيش ولا يمكن ان تحل الوزارات مكانها.

وطالب الوزير تويني بتشكيل لجنة تقصّي حقائق يعيّنها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون، وتكون مهمتها تحديد الاسباب التي تؤدي الى خلل بعض الطرقات او الجسور او الانفاق، خصوصا ان العاصفة اظهرت اخطاء عدة على صعيد الانشاءات والصيانة و غيرها من الامور، معتبرا ان هناك بعض الامور التي حدثت اثناء العاصفة تتحمل مسؤوليتها البلديّات او وزارات معيّنة أو ​مجلس الانماء والاعمار​.

ويشير تويني إلى انه قام بجولة تفقدية على بعض المناطق التي تضررت من جراء العاصفة، وطلب من النيابة العامة المالية التحرك للقيام بالاجراءات القضائية اللازمة والبحث  عن المسؤول عن المشاريع التي لم تنفذ بالشكل المطلوب من قبل الاستشاري والمقاول باعتبار ان النيابة العامة تملك كل المعلومات حول تنفيذ المشاريع والجهات التي تقوم بها. كاشفا ان النيابة بدأت فعلا بالتحرك للمحاسبة، خصوصا ان دور وزارة مكافحة الفساد ينتهي الى حد الوصول الى القضاء ويتوقف عملها هناك.

ولفت  تويني الى ان جسر الكولا​ في بيروت الذي سبق وتم تلزيمه منذ حوالى سبعة أشهر يحتاج الى صيانة للوصلات بين قواطع الجسر وأطرافه، كذلك الامر بالنسبة الى نفق سليم سلام.