حكومة «استعادة الثقة» ما لها وما عليها قبل تصريف الأعمال؟

تجتمع حكومة  استعادة  الثقة في جلسة وداعية لها يوم الاثنين  المقبل بعد عمر تجاوز  السنة ونصف السنة. 

هو عمر كان محسوباً  لها بفعل الانتخابات النيابية وتشكيل  المجلس النيابي الجديد .قد  يسجل لهذه الحكومة إنجازها لمشاريع  وملفات  متوقفة  أو معرقلة  منذ  سنوات، لكن ما تمكنت  من تمريره  أتى اما نتيجة  توافق أو بسبب  أكثرية وافقت  واقلية  عارضت.

لم تعمل الحكومة وكأن  الغاية من قيامها الإشراف على إتمام الاستحقاق الانتخابي فهي سارعت  إلى إقرار الموازنة والتعيينات وبعض المشاريع ووضعت  ورقة الناءي  بالنفس  بعد أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري والعودة عنها  ومررت  ملف  الكهرباء  مؤخرا  وما المناوشات  التي كانت ترصد إلا مناوشات  لتسجيل  الموقف حتى أن ما تم كيله  من اتهامات  كان يعالج.  واليوم ترحل الحكومة مع  رصيد لا بأس به من الانسجام بين رئيس الجمهورية  العماد ميشال  عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

كثيرة كانت المطبات الهوائية  التي مرت بها ولحسن حظها  افلتت  من خطر الانهيار  ولطالما كان التدخل الرئاسي يفعل  فعله.عن جلسات الحكومة الموزعة بين القصر الجمهوري والسراي  الحكومي ، مشاهد  عن مواجهات كهربائية  عونية   -قواتية لم تخف إلا في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة.  ربما لم يسرب  الكثير مما دار من أجواء وخبريات  إلا أن الواضح أن الوضع  تزعزع  وكانت  نتيجته تمنع  وزير الإعلام ملحم الرئاسي من إذاعة المقررات  الرسمية  بسبب  عدم معالجة ملف تلفزيون  لبنان  الذي حكما يرحل إلى الحكومة الجديدة.

وأوضحت مصادر وزارية  لـ«اللواء» أن الحكومة  لا ترحل لتحل  محلها  حكومة جديدة بالمعنى الدقيق للكلمة  خصوصا  أن القوى التي ستتمثل  في الحكومة  ستكون  نفسها  سواء بعدد  أقل أو أكثر  أما من يرفض المشاركة  فيعارضها  من دون شك.

ولفتت المصادر إلى أن هناك أكثر من ملف بقي عالقا  كالملف  التربوي  الذي وعد المعنيون  به بجلسة  خاصة له ولم يتحقق  الوعد والمشكلة  في الأقساط  المدرسية  متواصلة  لأن الحل لم يتبلور  لجهة  تحمل الأعباء  بين المدارس والدولة وذوي  الطلاب.

وأكدت المصادر نفسها أن  ملف النفايات الذي خضع  لمعالجات  مجزأة  ينتظر بتاً  مفصلاً  عندما يطل برأسه  من جديد وأشارت إلى أن الرئيس عون وضع سلسلة أولويات تستدعي متابعة  حكومية  لاسيما في مواضيع  تتصل بالمياه  والاوتوسترادات  وغيرها من المشاريع في حين أن الملف الاقتصادي سيكون له حيز من المتابعة.

ولفتت  إلى أن ملف النزوح السوري وحده  يبقى الهاجس  نظرا لتداعياته  الديموغرافية  والاجتماعية  والاقتصادية  ولم يعرف ما إذا كانت الحكومة الجديدة  ستأخذ قرارا  حاسما  باعادتهم  إلى ما يسمى بالمناطق  الآمنة  في حال لم يساعد المجتمع  الدولي  بذلك.

وقالت أن المطالبة  بأن تكون الحكومة التي سيصار  إلى تشكيلها  هي المرجع في مناقشة ملف الاستراتيجية  الدفاعية  قد تشكل  موضع بحث خصوصا أن آلية مناقشة الموضوع  برمته  لم تحدد  بعد.

وأشارت المصادر الوزارية إلى أن هناك وزراء داخل الحكومة  باتوا  على ثقة بأن عودتهم إلى الحكومة  شبه  مؤكدة  في حين أن آخرين  حتى وإن طرحت أسماؤهم  للتعيين  سيعتذرون  سلفا  لأن تجربتهم  في ظل الحكومة  الحالية  لم تكن مشجعة ابدا.

وأفادت أن حكومة العهد  الأولى قد لا تشبه  حكومة استعادة  الثقة  بما يعني أن هناك توجها  لأن تسرع  القرارات ويتم إدراج مواضيع  سبق للرئيس عون أن حددها في خطاب القسم ، مشيرة إلى أن أمام الحكومة الجديدة مهمات متعددة  في مواضيع  تتصل بشؤون  المواطنين  التي لم يتم  لحظها  في الحكومة الحالية. كما أن هناك قراءة أو تقييم  لعمل وزارات  الدولة  التي كلفت بمهام وما إذا كان سيتم  لحظها  في التركيبة  الجديدة أم لا خصوصا أن بعضها  أعطي  عناوين  فضفاضة.

ومع دخولها  مسار تصريف الأعمال ، تبقى الاحتمالات واردة  بأن تكون مدتها  طويلة أو أن تتشكل الحكومة  سريعا بعدما انطلقت  الاتصالات  بشأنها باكرا بين معظم الفرقاء السياسيين.