خطاب ركيك وضعيف يعبِّر عن أفق ضيق ويصدم تطلعات الناخبين وطموحاتهم

افتتح الوزير السابق اشرف ريفي ما سماه بحملته الانتخابية لخوض الانتخابات النيابية في كل لبنان كما يروّج لذلك، بالتهجم على رئيس الحكومة سعد الحريري ومنتقدا سياساته بمشاركة «حزب الله» بحكومة واحدة ومتهما اياه بالتغاضي عن مشكلة وجود السلاح غير الشرعي ومهادنة الحزب بارتكاباته وممارساته ومشاركته بالحرب في سوريا وغيرها، ومطلقا سيلا من التلفيقات وتهم الفساد والتسلط وما شابه ضد الفريق الوزاري والسلطوي لتيار «المستقبل» حتى وصل به الأمر مؤخرا إلى اتهامهم بخيانة «دم الشهداء».

ليست هذه هي المرة الأولى التي يرمي فيها ريفي الرئيس الحريري بهذه الادعاءات والنعوت المزيفة والتحريضية، بل انه امتهن هذا الخطاب الهابط منذ خروجه عن خط الحريرية السياسية قبيل وقت قصير وبعد إعلان استقالته الشكلية وغير القابلة للصرف من حكومة الرئيس تمام سلام السابقة، بحجة الاعتراض على التغاضي الحكومي والسياسي عن سياسات وتدخلات حزب الله محليا وخارجيا ظاهرياً، وفعلياً لمحاولته الانفراد بمواقف شعبوية تعبّر عن استقلاليته وتمايزه عن سياسات تيّار «المستقبل» وكأنه «حالة سياسية» قائمة بنفسها بعد ما تصاعد الخلاف بين وبين وزير الداخلية نهاد المشنوق في ازدواجية اتخاذ القرارات بشأن العديد من المسائل والقضايا المطروحة داخل مجلس الوزراء وغيرته من منافسته وتفوقه عليه في ممارسة مسؤولياته وانفتاحه على كل الأطراف داخل الحكومة وخارجها.

ويبدو ان ريفي ماضٍ هذه المرة في خوض غمار الانتخابات النيابية، في طرابلس أو غيرها على أساس تكرار نفس الخطاب التهجمي والشعارات التحريضية ضد زعيم تيّار «المستقبل» وفريقه السياسي والحكومي على حدّ سواء، آملاً ان يحقق الفوز الذي يسعى إليه أو ما تيسر منه على الاقل.

ولكن تكرار هذا النمط من الاتهامات الاستفزازية على هذا النحو المبتذل، لا يمكن ان يخفي حقائق أساسية يتجاهلها ريفي على نحو كامل وهي ان ما يحاول إلصاقه بخصومه السياسيين من تهم وغيرها، ليست بعيدة عنه على الإطلاق، فهو يناقض نفسه بنفسه، وما يرفضه لخصومه الآن كان يقبل به شخصياً في السابق.

فالكل يعرف ملابسات وظروف مشاركة ريفي بالحكومة السلامية. وللتذكير فإن تسميته كوزير كانت بإيعاز وتزكية من الرئيس الحريري شخصيا لتعويضه على موضوع رفض التمديد له ليبقى في منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي لمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهاء مهامه واحالته إلى التقاعد. وعندما طرحت الصيغة الأوّلية لتشكيل الحكومة يومها تمّ خلالها مبدئيا إسناد وزارة الشؤون الاجتماعية لريفي ووزارة العدل للمحامي الاستاذ رشيد درباس، قامت قيامة عائلة ريفي لاصراره على حقيبة العدل، مما اضطر الوزير درباس نزولا عند رغبة الرئيس الحريري لمبادلة حقيبته الوزارية بحقيبة الشؤون. فلماذا قبل ريفي يومئذ بالمشاركة في حكومة واحدة مع حزب الله تحت شعار «ربط النزاع» مع الحزب ولم يبق خارج الحكومة، وكيف يحرم هذه المشاركة على غيره اليوم؟

اما تكرار نفس الخطاب التهجمي الذي انتهجه ريفي بالانتخابات البلدية الماضية في طرابلس منذ ما يزيد عن السنة ونصف للحصول على نتائج مماثلة أو تقريبية، قد لا يكون مطابقا للتوقعات والحسابات، لأن ظروف ووقائع الانتخابات البلدية المحصورة بعاصمة الشمال وبأفرقاء معنيين تختلف عن ظروف اجراء الانتخابات النيابية المقبلة ولا يصح بالاجمال مطابقة الحالتين معاً.

والسؤال المطروح، ماذا قدم ريفي لناخبيه بعد الفوز بالانتخابات البلدية بطرابلس؟

سؤال مطروح لملاقاة الانتخابات النيابية والجواب، لا شيء غير الخطاب التهجمي وكيل الاتهامات جزافاً ضد الخصوم. لم يعد ريفي وزيرا للعدل ولا مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي ليقوم بمساعدة طالبي الخدمات ولم يستطع الوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه النّاس فيما يخص بلدية طرابلس لأن امكاناتها محدودة وغير قادرة على مجاراته بطلباته غير المحدودة في حين يبدو خصومه السياسيين منفتحين على مطالب النّاس واحتياجات المدينة الإنمائية والضرورية وقادرين على الايفاء بالتزاماتهم عمليا وعلى نطاق واسع.

لم يتبقَ امام ريفي بعد كل ذلك الا رشق هؤلاء الخصوم بتهم الفساد والرشوة وما شابه والتسلق على دماء الشهداء، تارة باتهامهم بإخفاء أو التستر على نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال الشهيد وسام الحسن تجنبا لاتهام حزب الله بهذه الجريمة، وتارة أخرى يحاول استغلال عذابات وآلام أهالي العسكريين الذين اختطفتهم التنظيمات الإرهابية، في جرود عرسال لتشويه سمعة خصومه زوراً وبهتاناً كما فعل سابقاً، ويبدو ان كل هذه الأساليب المبتذلة لم تحقق أهدافها وبقيت نتائجها شبه معدومة وآنية لأن ما يتهم به خصومه، لا يبدو بعيدا عنه لدى ممارسته المسؤولية.

ولذلك، لم يعد ريفي يملك ما يخوض به من معارك انتخابية وغيرها مستقبلا سوى هذا الخطاب الركيك الاجوف، الذي يرشق به خصومه، لأنه لم يستطع تطوير خطابه السياسي نحو آفاق جديدة تماشيا مع المتغيّرات المستجدة ومستلزمات الانتخابات النيابية المرتقبة وحاجات ومتطلبات الناخبين الأوسع من كل ما يطرحه في هذا الخصوص بعدما فشل في كل وعوده السابقة.