خوري لـ«اللــواء»: الإستعانة بشركة إستشارية لتحديد الرؤية الإقتصادية

حضر الملف الاقتصادي في السراي الحكومي، امس، واستحوذ على اهتمام خاص من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة وضع خطة اقتصادية في حضور الوزراء: مروان حمادة، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، رائد خوري، جمال الجراح وسيزار ابي خليل تركز البحث خلاله على الرؤية الاقتصادية المستقبلية للحكومة.

وفي هذا الاطار، اعتبر وزير الاقتصاد رائد خوري في حديث لـ«اللواء» ان اللجنة المكلفة وضع خطة اقتصادية هي من اهم اللجان الوزارية التي تعمل لارتباط الوضع الاقتصادي بشكل مباشر بحياة المواطن اللبناني، كاشفا انه وخلال اجتماع الامس تم الاتفاق على الطلب من مجلس الوزراء خلال جلسة مقبلة على الموافقة للاستعانة بشركة استشارية اقتصادية خاصة ذات خبرة دولية في الاوضاع الاقتصادية والمالية والعمل معها من اجل مواكبة ما تقوم به اللجنة ولوضع الاطر الاساسية وذلك لتحديد الرؤية الاقتصادية المستقبلية، خصوصا بالنسبة الى القطاعات التي تحتاج الى ازدياد وتوسع في النمو من خلال دعمها ان كان في الكلفة او العمل على حمايتها من المنافسة من الاسواق الخارجية.

من هنا، يشدد وزير الاقتصاد على وجوب تحديد القطاعات من اجل البحث عن نقاط القوة الاقتصادية الموجودة في لبنان باعتبار ان لكل بلد نقاط قوة ونقاط ضعف، ويشير الى ان من شأن الشركة الاستشارية مساعدتنا لكي يتم تسليط الضوء على النقاط التي تُعتبر قوية، ويلفت الى انه وبعد تحديد  هذه القطاعات يمكن العمل على دعمها وازدهارها.

وحول ما اذا كان لعمل اللجنة مهلة محددة، يشير الوزير خوري ان لا موعد محدداً لعمل اللجنة التي تجتمع بشكل دوري وتخرج بنتائج إيجابية، خصوصا انها تعمل ضمن مسارين، مسار يتعلق بوضع الدراسات، وهذا الامر من الطبيعي انه يحتاج لوقت طويل، اما المسار الاخر فهو يتعلق بالمدى القصير من خلال قيام الوزارات باجراءات معينة سريعة من شأنها ان تخدم الاقتصاد الوطني. ويشير خوري الى ان الرؤية الاقتصادية المستقبلية ليست محددة بسنوات معينة خصوصا ان حاجة كل قطاع تختلف عن حاجات القطاعات الاخرى وهي قد تمتد لعشر سنوات.

ويلفت الى ان من اهم الاجراءات التي ستترجم عمليا من خلال هذه الرؤية هي دعم الصناعات والمنتوجات اللبنانية وحمايتها من المنافسة الخارجية لا سيما من الاستيراد، ويعطي مثلا ان من الاجراءات التي من الممكن اتخاذها دعم الصناعة من خلال قطاع الكهرباء واعفاء بعض الصناعات من فاتورة الكهرباء، كذلك قد يكون من خلال اعفائها ايضا من الضرائب او حتى من الاستفادة بإعطائها اراض مجانية وفتح اسواق جديدة لها.

ويرى وزير الاقتصاد ان من شأن كل هذه الاجراءات التي ستتخذ تشجيع زيادة الاستثمارات الدولية والمحلية لاسيما اننا نعول بالدرجة الاولى على اللبنانيين في الداخل والخارج، وهذا الامر يكون حافزا لتحريك اصحاب الاموال اموالهم المجمدة في المصارف. 

وتوقع خوري ان تساعد كل هذه الاجراءات لبنان على زيادة الدعم الخارجي له اقتصاديا وماليا من خلال الجدية التي ستواكب هذه الاجراءات والاصلاحات مما يعني امكانية دعم ومساعدة دولية اكبر للبنان.

وكان الرئيس الحريري استقبل الوزير خوري مع مستشاري رئيس الجمهورية ميراي عون وفادي عسلي وبعد اللقاء اوضح الوزير خوري: ان البحث تناول التحضيرات الراهنة للخطة الاقتصادية وتفاصيلها والامور الواجب العمل عليها.

واستقبل الحريري وفداً من شركة «فودافون البريطانية» برئاسة الرئيس التنفيذي لأسواق الشركة دييغو ماسيدا في حضور السفير  البريطاني في لبنان هيوغو شورتر.

وترأس الرئيس الحريري مساء أمس في السراي الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النفايات، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء: ميشال فرعون، عناية عز الدين، سيزار أبي خليل وحسين الحاج حسن، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، وتمت خلاله مناقشة السبل الآيلة لمعالجة ملف النفايات.

ثم ترأس الحريري اجتماع اللجنة المكلفة البحث في أوضاع مقدمي الخدمات الكهربائية في حضور حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، أيمن شقير، حسين الحاج حسن وسيزار أبي خليل والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وعضو مجلس هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي، وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع عقود مقدمي الخدمات التي انتهت في 30 أيلول المنصرم، على أن ترفع قرارها إلى مجلس الوزراء للبت به.

من ناحية ثانية، أقيم قبل الظهر في السراي الحكومي حفل تعيين الرياضية اللبنانية راي جاك باسيل سفيرة للنيات الحسنة للشباب والجندرة، برعاية الرئيس الحريري وحضوره، وفي حضور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني وحشد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية والاعلامية.