رسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاثة
حجم الخط
بعد التحية،
الشعب يطالب بتعليق المشانق، وتطبيق القوانين على الجميع، ومحاربة الفساد ووقف الهدر والسرقات والسمسرات على أنواعها.
الجرائم في لبنان تتكاثر، وأصبح خطرها يهدد كل واحد منّا، إذ وصلت بنا الامور الى ان نرى إبناً يقتل أمه من اجل دراهم بخسة، فهل هناك افظع من هذه الجريمة؟، ونرى إبنا آخر يقتل أباه بعد مشاجرة، فهل هناك أشنع من ذلك؟
ناهيك عمَّنْ يقتل أخاه من أجل دراجة هوائية، وعن عامل يقتل ربّ عمله من أجل ماية دولار. نراهم يقتلون بعضهم لأتفه الاسباب من أجل شتيمة من هنا أو تحرّش كلاميّ بصديقة من هناك... وكل يوم جريمة... فيا لهول الكارثة.
أصحاب الفخامة والدولة،
المخدّرات في الطرقات والجامعات والمدارس، والرزيلة على عينك يا تاجر، وقيادات تطالب بتشريع المخدّرات، وتجمّعات تطالب جهرا بتشريع اللواط والزواج المثلي المحرّم دينيا والمنافي للاخلاق، حتى وصل الامر بالقضاء اللبناني الى الاعتراف به، وعدم تجريمه فيا للعار... هذا ولم نتحدّث عن السرقات والنهب والاحتيال والخطف لانها أصبحت عادة.
في أي بلد نحن؟ الى اين نحن سائرون؟
هل هكذا يكون الامن والامان؟
هل هذا هو لبنان دون كهرباء وماء ونظافة؟
هل يكون الإصلاح بالسكوت عن الفساد والإفساد؟
مَنْ يردع المجرم من دخول المنازل وارتكاب جريمته؟
إنّ الخطر اصبح كبيرا على الناس من الإجرام والفساد، والاخطر من ذلك ان عددا كبيرا من المسؤولين هم من صنف هؤلاء المجرمين.
أصحاب الفخامة والدولة،
إنّ لبنان يتّجه الى كارثة اخلاقية واجرامية ومعيشية تهدّد وجوده وكيانه، ووجود البشرية فيه، وتجعله غير آمن للعيش بسلامة.
إنّ الأمهات والآباء وجميع اللبنانيين يناشدونكم، وأنتم المؤتمنون على البلاد، رأفة بأولادهم وعياليهم وبهذا الشعب وشبابه واجياله، يطالبونكم بتعليق المشانق، وتطبيق القانون بشدة على المجرمين، مهما علا شأنهم، وإعطاء القوى الامنية الصلاحيات الكاملة بقمع الجريمة في مهدها على كل الاراضي اللبنانية.
وعلى الجميع دون استثناء ملاحقة آفة المخدّرات، وتوقيف التجّار والمروّجين دون هوادة، لأنّ المخدّرات سبب اساسي لارتكاب الجرائم الشائنة.
إنّ اللبنانيين بكافة طوائفهم وأطيافهم يطالبونكم بالتصدّي بحزم وصدق للاسباب الحقيقية للجرائم، وهي كثيرة، وأهمها الفساد الذي لم يعُد يُحتمل، ويشكل خطرا حقيقيا على الوجود، وعلى بقاء لبنان، والهدر الذي حرم الناس من الخدمات والتقديمات والدواء والاستشفاء والتعليم والماء والكهرباء والنظافة، وتفشّي البطالة عند اكثرية الشباب اللبناني وهجرة الادمغة الى الخارج.
إنّ مكافحة الفساد في لبنان تبدأ بالكبير قبل الصغير، ولكن كيف نبدأ بالكبير، وهو محصّن بقانون يمنع القضاء العدلي من محاسبة ومحاكمة اي وزير؟!
إنّ العدالة توجب إلغاء جميع الامتيازات والحصانات التي يتمتّع بها الكثيرون، ولم نجد لها مثيلا في العالم، إذ يجب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، عملا بالدستور الذي نصّ على ان اللبنانيين جميعا سواسية امام القانون.
محاربة الفساد تبدأ بحكومة غير سياسية، لأن السياسة في لبنان أفسدت كل شيء، وبتعيين رجال مشهود لهم بالكفاءة والنظافة ومخافة الله في حقوق العباد.
محاربة الفساد تكون بوجود قضاء عادل مستقلّ عن السياسيين وتدخّلاتهم وضغوطاتهم.
محاربة الفساد تكون بتحريك هيئات الرقابة والتفتيش والمحاسبة بقوّة وحزم، وصولا الى محاكمة الفاسدين دون خوف.
حضرات الرؤساء الكرام،
إنّها صرخة ضمير، صرخة ألم، صرخة خوف على المصير، فاللبنانيون يتطلّعون إليكم لإنقاذهم قبل وقوع الهيكل على الجميع، وقبل خروج جحافل الجياع والعاطلين عن العمل والمقهورين والمحرومين الى الشوارع .
نناشدكم وأنتم أهل لها والشعب كله معكم، ببدء مسيرة إصلاح فعليّة حقيقيّة ومحاربة الفساد وتأمين الخدمات للناس.. وفقكم الله لكل خير والله ولي التوفيق.
القاضي خالد حمود
