روجيه إده في حديث لـ«اللواء» عن الانتخابات والحكومة

دعا رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده الى» الإحجام عن متابعة تأليف حكومة «خماسية المحاصصات».

ولم يلاحظ «أن بين النواب الجدد،بروز شخصية واحدة،(بالرغم من انتخاب رجال أعمال وصناعيين ناجحين), تتمتع بالثقافة الإقتصادية، والرؤية الإنقاذية، التي قد توقِف المنحى التدهوري،الذي بلغ بنا الحضيض الذي انزلقنا إليه، عقداً بعد عقد، منذ خمسة عقود!

وحدد في مقابلة مع «اللواء» خيارات الرئيس المكلف بثلاثة لا غير:

- أن يبقى رئيس حكومة تصريف أعمال، لغاية أن تنتهي المواجهة الأميركية مع النظام الإيراني .

- تأليف حكومة من خارج المجلس والاحزاب، تتفرغ للأولويات الاقتصادية والاصلاحية 

- الاحجام عن حكومة الأحزاب والحصص قيد التداول، والتي لا يمكن إقصاء «حزب الله» منها.

وعن قراء ته لنتائج الانتخابات النيابية والقانون النسبي، وما أفرزت الانتخابات قال: لم تأت الإنتخابات الأخيرة بجديدٍ: 

أ- المشهد المذهبي ومعادلاته، هي هي، وحفنة أركانه، التي لا تتجاوز أصابع اليد، هي هي، دون زيادةٍ ولا نقصان!

ب- لم نلاحظ أن بين النواب الجدد، بروز شخصية واحدة، (بالرغم من انتخاب رجال أعمال وصناعيين ناجحين), تتمتع بالثقافة الإقتصادية، والرؤية الإنقاذية، التي قد توقِف المنحى التدهوري، الذي بلغ بنا الحضيض.

٢- وأما عن الإنتخابات في القانون النسبي «المبندق» في دوائر مفصّلة على «القياس» الذي يخدم استمرارية «البوطة الحاكمة»، رفضه اللبنانيون بأكثريتهم الساحقة، التي لم تقتصر على من قاطعوا، أو صوتوا بالأوراق البيضاء وتلك «الملغية»،بل كان الرفض في الترشيح، وفي تأليف اللوائح، وتمويل مؤلفي اللوائح من قبل الطامحين، لا سيما أولائك الذين مالهم هو أصلاً، من صنع استثمار النفوذ السلطوي والصفقات المشبوهة على حساب المال العام وأحياناً مال «الأوقاف» المفترض أن يكون من «المقدسات»!

وعن تأليف الحكومة بعد أن وضعت المملكة  ودول الخليج واميركا حزب الله في خانة الارهاب  وهل التشكيل وارد في ضوء مطالب وتشبث التيار الوطني الحر بالثلث المعطل وحجز حصة المسيحيين في الحكومة وهل من نية لاقصاء القوات اللبنانية وماذا عن الثنائية المسيحية و في ظل المعطيات هل الحكومة هي امام الغام ام ستتشكل بسرعة وكيف ترون التشكيلة الحكومة وهل يمكن انقاظ الوضع الاقتصادي ام انها حكومة تقاسم سلطة ومحاصصة، اجاب: خيارات الرئيس المكلف ثلاثة لا غير، بسبب الحصار الأميركي المتصاعد على النظام الإيراني، مباشرةً، وعبر أدواته، وحلفائه، وحلفاء أدواته وحلفائه.

 أ- أن يبقى رئيساً «مكلف ويبقى رئيس حكومة تصريف أعمال، لغاية أن تنتهي المواجهة الأميركية مع النظام الإيراني الى واقع جديد، يُعمل بمقتضاه..

لكن هذا لا يكفي، إن لم تعيد حكومة تصريف الأعمال التفاوض مع الدول والصناديق التي «وعدت» في مؤتمر باريس الأخير بال١١ مليار دولار..

واقترح المفاوضة لتحويل المبالغ الموعودة الى «صندوق سيادي لبناني»، تديره الصناديق المشاركة في التمويل وتترأسه شخصية «فوق الشبهات» من خارج منظومة السلطة اللبنانية، توحي ثقة الدول المانحة واللبنانيين بأنها من معدنٍ ، صلبٍ، ونزاهة منزّهة، لا تخضع لضغوط ولا تخاف التهديدات، لا سيما «المافيوية السياسية الطائفية» التي يعرفها القاصي والداني.

ب- الخيار الثاني هو تأليف حكومة من خارج المجلس، لا تمثل الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي وفي الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية للثنائي المسيحي، رئاسة المجلس للثنائي الشيعي، رئاسة الحكومة لأهل السنة والآخرين،من الذين انبثقوا عن تجمع 14 اذار ولا يزال فيما بينهم جوامع من المرجعيات العربية والدولية! وفهمكم كفاية.

هكذا حكومة غير برلمانية، لا يختارها أي حزب من الأحزاب، ولا يأتمر أيٌ من وزرائها بأي حزب، بسبب نوعية شخصيته، واستقلاليته، ومهنية مقاربته كرجل دولة للشأن العام والمصلحة الوطنية العليا، يمكنها أن تتفرغ للأولويات الإقتصادية والإصلاحية، وأن يكون بيانها مكرساً لتحييد لبنان عسكرياً عن حروب الآخرين.وأن تباشر تطبيق الدستور لجهة الإلتزام بالقرارات الأممية الخاصة بلبنان وسيادته على أراضيه كافة، وأمن حدوده. كما يمكنها الإلتزام بتطبيق الدستور لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية «الإتحادية  واحداث مجلس الشيوخ، الذي تكون إنتخاباته نسبية بسيطة داخل كل طائفة، في لبنان دائرة إنتخابية واحدة،ووضع قانون انتخاب جديد للمجلس النيابي، يعتمد إما الدائرة الفردية بالأكثرية على دورتين، أو النسبية البسيطة يتمثل فيها من يحصل من اللوائح المغلقة على ٣٪? من الناخبين، وذلك في لبنان دائرة واحدة، او في ٥ محافظات، او ٧ على الأكثر هذا ويتعين عندئذ تخفيض عدد النواب الى٩٩، وكذلك يكون عدد الشيوخ ٩٩.

ج- الخيار الثالث، هو في تأليف حكومة الأحزاب والحصص والأحجام التي هي قيد التداول، والتي لا يمكن إقصاء «حزب الله» منها، والتي يكون الوزراء فيها بأمرة «خماسية المحاصصات»! وهكذا حكومة تُفلِس لبنان وتنهي «العهد» فور تأليفها، وتحول لبنان واللبنانيين لرهائن في الصراع قيد التصعيد التصاعدي السريع، بين الرئيس دونالد ترامب وحلفاء الولايات المتحدة في عالمنا والمحيط، من جهة، والإمام الخامنئي، ولي الفقيه، والقائد الأعلى لدولة إيران، وأدواتها، وحلفائها في لبنان، والعالم العربي الإسلامي!

لذا ندعو، للتاريخ، الإحجام عن متابعة تأليف حكومة «خماسية المحاصصات» لننقذ لبنان من أهجن، وأرهب، الخيارات الإنتحارية، في انتظار ما ستؤول اليه «حروب الآخرين» المستجدّة».