رياشي يُحمِّل المؤسّسة الحاكمة مسؤولية تحويل الإعلاميِّين إلى مرتزقة

يرى وزير الاعلام ملحم الرياشي ان المؤسسة الحاكمة في الدولة تكره الاعلام، فكيف اذا كانت هناك ضمانات اضافية للاعلاميين عبر قانون نقابة المحررين الجديد، الذي يؤمن التقاعد والتأمين الصحي وعدم السماح بملاحقة الصحافيين إلا بعد اذن من النقابة، مؤكدا ان المشكلة ليست مع الوزير بل مع الاعلاميين، خاصة هذه الايام عندما يتكلم صحافي في اطار سياسي معين يتم استدعاؤه للمحاكمة لانهم لا يتحملون ذلك. هذا من جهته، ومن جهة ثانية لأنها تريد ان يبقى الإعلاميون بلا أية ضمانات، ليكونوا أدوات استرزاق بين يديها.

ويوضح الرياشي خلال لقائه رابطة خريجي الاعلام برئاسة د. عامر المشموشي، ان الهيكلية اتت من مجلس الشورى وسيتم تحويلها الى الحكومة وسيتم تصديقها لانه لا مشكلة فيها، الا انه في ملف نقابة المحررين لا احد يريد قانون النقابة الجديد، ولان هذا البلد لا قيمة له من دون اعلام وحرية رأي يجب الدفاع عن نقابة المحررين الجديدة، والموضوع اليوم متوقف عند الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وهما لا يحولان مشروع القانون الى المجلس النيابي لاقراره، مع العلم ان النقابة الحالية متعاونة بشكل كبير في هذا المجال. 

ويشير وزير الاعلام الى مؤتمر صحفي سيعقده قبل الانتخابات بأسبوع ليكشف به كل الحقائق والعراقيل التي واجهته خلال تولي الوزارة لا سيما في ملف تلفزيون لبنان الذي لم يدرج على جدول اعمال الحكومة حتى الساعة بسبب المطالبة بتعيين مدير جديد للوكالة الوطنية مقابل الموافقة على تعيين رئيس مجلس ادارة لتلفزيون لبنان.

 وردا على سؤال حول ما اذا كان هذا الاعلان انتخابيا «اكد ان الهدف من طرح هذا الموضوع كي لا تنسى الناس بسرعة، وكي تُحكم ضميرها عند الانتخاب». مشددا في السياق، على انه لن يُرضي الرئيس عون ورئيس القوات سمير جعجع امام معصية الله، وحين ترتكب مديرة «الوكالة الوطنية للاعلام» لور سليمان خطأ يتم اقالتها، الا انه لن يتم اقالتها اليوم بسبب «مشاكل بترونية»، مرتبطة بالانتخابات، حتى لو كلف الموضوع ايقاف ملف تلفزيون لبنان، لأن لا محاصصة في هذا المجال، وادارة الوكالة الوطنية تأتي ضمن اختصاص الوزير، وعندما يرى أية خطأ يغير المديرة بقرار منه. ولفت الى حادثة في مجلس الوزراء حين تم تعيين مدراء مؤسسات المياه، ونقل عن الحريري قوله انه تم اعتماد الآلية التي اعتمدها الرياشي في تلفزيون لبنان، لكنه اعترض على ذلك مؤكدا ان ما يحصل هو عكس ذلك، لا سيما في ملف تعيين جان جبران مديرا عاما لمؤسسة ​المياه​ في بيروت وجبل لبنان، الذي يفرض على مجلس الوزراء.

وعلى صعيد ملف الكهرباء، يؤكد ان لا توافق في الموضوع، وهناك اختلاف في مجلس الوزراء على هذا الصعيد، كما على ملف تلفزيون لبنان والتعيينات الا ان المحاصصة لن تؤثر على المصالحة بين التيار والقوات. ويكشف الرياشي انه يعمل على خطة كهرباء مقدمة من اختصاصي في شركة «Hydro-Québec» الكندية ومن خلالها س يتم انتاج الكهرباء خلال 3 اسابيع فقط ومن دون بواخر، بانتظار اكتمال بناء المعامل.

على الصعيد الانتخابي، يعتبر الرياشي ان قانون الانتخابات الحالي له اهمية عند الاقليات السياسية لانها تتمثل به، لافتا الى ان هناك تواصل مع «التيار الوطني الحر» ولكن لا يوجد تحالف، ويذكر وزير الاعلام انه لا يتدخل في ملف تركيب لوائح بل عمله يدخل فقط ضمن اطار المحادثات السياسية، ويشير الى ان الاتفاق الاساسي مع التيار كان يندرج في اطار 3 خيارات اساسية «اولا التحالف في كل لبنان، والثاني التحالف على القطعة، والثالث حماية المصالحة وابقاء الموضوع في اطار التنافس الانتخابي الديمقراطي بين الفريقين، وهذا الموضوع محسوم بالنسبة الى الرئيس عون ورئيس القوات، مؤكدا ان زمن احياء الشياطين بين الفريقين ذهب، وان اي تصرف من هذا القبيل يكون فرديا وليس من قبل الفريقين، ويجدد الرياشي التأكيد على ان تفاهم معراب هو من ثوابت ثورة الارز، وأحد اسباب تبني ترشيح الرئيس عون الى رئاسة الجمهورية هو قربه من حزب الله، وذلك من اجل تقريب الحزب من الدولة وحصر السلاح بيد الشرعية، لاننا نريد دولة حقيقية بسلاح شرعي واحد فقط.

وفيما خص العلاقة بين «المستقبل» و«القوات»، يؤكد الرياشي ان الاجواء ايجابية بين الفريقين، ويشدد في السياق على ان رئيس «القوات» ليس راضيا على الردود التي صدرت ضد الحريري، وقد اوصل الرياشي هذه الرسالة لرئيس الحكومة، وموضوع الرد والرد المضاد اصبح خلفنا، كما يحسم انه لا يوجد اي اتفاق انتخابي مع اللواء اشرف ريفي حتى الساعة. ويشير الى ان «القوات» تعمل في الانتخابات تحت ثوابت رسخت في الوجدان المسيحي «اتفاق معراب مع التيار الوطني الحر ومصالحة الجبل»، وتحت هذه الثوابت لا اشكالية في التنافس الانتخابي بين الافرقاء، ونحن لدينا نقاط التقاء مع الجميع كما بعض نقاط الخلاف، ويلفت في السياق الى ان «القوات» تلتقي مع حزب الله ضد حلفائها في بعض الملفات داخل الحكومة، وابرز هذه الملفات ملف الكهرباء.

ويحسم الرياشي ان كتلة «القوات» ستزيد في البرلمان المقبل، معتبرا ان الاعلاميين هم نخبة المجتمع، ومعلنا انه لا بديل عن نقابة المحررين في الدفاع عن الاعلاميين حتى اقرار المشروع الجديد. مشددا على ان انجح السياسيين تاريخيا كانوا اعلاميين واعطى على ذلك امثلة داخلية وعالمية. ويلفت الى انه يتعامل مع مجلس الوزراء بمزاجية وذلك احتجاجا على كل شيء في الحكومة لا سيما طريقة التعامل مع ملفات وزارة الاعلام، وهو اقتبس هذا الاحتجاج السلمي من «غاندي». ويدعو الرياشي الى تحويل بيروت الى مركز للحوار السياسي والديني، ويسال «لماذا لا نكون مركزا للحوار السوري واليمني وغيرها من الازمات في العالم؟ ونحن نستطيع ان نكون مركزا للحوار لكل النزاعات ما عدا النزاع الفلسطيني الاسرائيلي لاننا طرف في هذا النزاع». ويؤكد انه ضد خروج «القوات» من الحكومة مع بقائها في حكومة ومع بعد الانتخابات النيابية.

وفيما خص نقل مباريات كأس العالم على تلفزيون لبنان الارضي، يوضح الرياشي انه يعمل مع محامي قناة «BEIN SPORT» لحسم الموضوع ويأمل خيرا في ذلك.

وكان الوزير الرياشي استقبل في مكتبه في الوزارة القائم بالأعمال السعودي وليد بخاري لأكثر من ساعة من الوقت، وتم البحث في الوضع اللبناني والوضع العام في المنطقة.

ثم التقى سفير دولة الإمارات حمد سعيد الشامسي، لأكثر من ساعة من الوقت، وتم البحث في الوضع اللبناني والوضع العام في المنطقة.

من جهة ثانية، كلف الرياشي المجلس الوطني للاعلام متابعة موضوع الانتهاكات التي تحصل على بعض المحطات التلفزيونية في حق الدين المسيحي وأعطاهم مهلة أسبوع لرفع تقرير له في هذا الشأن.