سليمان لـ «اللواء» من عمشيت: الأزمة أبعد من تشكيل الحكومة والتعثّر أسبابه داخلية

أكد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان أن تعثّر تشكيل الحكومة يعود الى المعطيات الداخلية منطلقاً من تجربته في سدة الرئاسة عندما كان يواجه التعطيل نفسه، مشيراً الى أن استحضار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرمزية سليمان الحكيم و«أم الصبي»، هو مؤشر لولادة حكومية قريبة، بعدما أكد الرئيس المكلف أن هناك حلاً للأزمة.

جاء ذلك خلال حوار اجرته معه «اللواء» في دارته في عمشيت. حيث قال عن تطورات ملف تأليف الحكومة: «أستشعر من خلال الحراك الراهن بوجود حلّ لتوزير أحد النواب السنة الستة أو من خارجهم، وهذه التسوية تتطلّب موافقة الرئيس المكلف سعد الحريري، ومن المرجّح أن يكون من الوزراء الذين سيعيّنهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وليس الرئيس الحريري. لكن أرى الموضوع أبعد من ذلك حيث السؤال المطروح: الى أين تتجه الحكومة؟ هل ستكون الحكومة مجلساً نيابياً مصغراً، وهذا ليس سليماً، اذ أن حكومة الوحدة الوطنية من المفترض أن تضمّ الجميع، بمن فيهم الذين لم يقترعوا في الانتخابات النيابية الماضية ويشكّلون 51 بالمئة، وتالياً أين الكتلة المستقلّة والذين لم يخوضوا الانتخابات، لأن الوزراء الذين يختارهم رئيس الجمهورية الحالي منخرطون في تكتل لبنان القوي وليسوا مستقلين. والمشكلة الحقيقية ليست في الشّكل، بل في المضمون، بمعنى ضرورة توضيح خارطة طريق الحكومة العتيدة، في ضوء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ولاسيما في ظل النزاعات الاقليمية المستعرة».

وعمّا اذا كان تأخير التأليف الحكومي يعود الى المعطيات الداخلية أم التدخلات الخارجية، عزا الأمر الى أسباب داخلية، انطلاقاً من التجربة التي خاضها خلال ولايته الرئاسية، حيث كان هناك أطراف تصرّ على طروحاتها وتتمترس حولها لفترة ليست قصيرة الى حين حصول تسوية والتي من المعيب أن نسمّيها تنازلات، معتبراً أن الأسباب ليست خارجية، رغم ان بعض الاطراف لديها أجندة خارجية ويتصرفون وفقاً لما يخدم مصلحتهم ومصلحة هذا الخارج الذي لا يتدخل بالضرورة في الاحجام والحصص، مؤكداً أن عملية تشكيل الحكومة هي كناية عن توزيع حصص بين الأفرقاء.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان حزب الله يترجم انتصاره في الانتخابات النيابية على صعيد الحكومة المقبلة عبر فرض وزير سنّي، أوضح أنه اذا كان ذلك صحيحاً كان يجدر به أن لا يسمي الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، بل اختيار أحد نواب اللقاء التشاوري للنواب السنة.

واستغرب أن يتمّ اختيار الرئيس الحريري من خلال الاستشارات النيابية، وفي نفس الوقت فرض شروط التأليف عليه، وهو المدرك لأهمية مراعاة التوازنات الداخلية.

ورأى أن مسار تأليف الحكومة العتيدة هو انعكاس لموازين القوى، متمنياً أن تكون الحكومة أكثرية نيابية أو حكومة وحدة وطنية شريطة أن يكون فيها طرف مستقلّ، وهذا الطرف المستقلّ كان يمثله خلال ولايتي الرئاسية الوزراء الذين كنت اسميهم، ولم يكونوا منحازين لأي طرف الا الى ما تقتضيه المصلحة العامة التي ترشدهم اليها بوصلتي وذلك على عكس ما هو حاصل اليوم.

وهل يؤيد أن يكون لرئيس الجمهورية حصة وزارية، رفض مقولة «الحصة»، لأن الوزير ليس حصةً، والرئيس اكبر من الحصص والمحاصصة، بل على الرئيس ان يسمي وزراء لتولي حقائب محددة تخدم أهداف  المصلحة الوطنية والحاجة الملحّة لتصحيح وضع معين، فعندما انتخبت رئيساً للجمهورية، كان في الأولوية أن أمسك بالأمن، وتحقيق الاستقرار، خصوصاً بعد أحداث 7 أيار عبر تسمية وزيري الداخلية والدفاع. وربما يحتاج الرئيس الى اختيار وزير الاقتصاد في ظل تردي الاوضاع المعيشية. أما أن يجلس وزراء الرئيس مع تكتل من احدى التكتلات السياسية الأخرى، فلن يعودوا ساعئذ وزراء الرئيس.

وأعرب عن اعتقاده أن استحضار الرئيس عون لرمزية سليمان الحكيم و«أم الصبي»، هو مؤشر لولادة حكومية قريبة، وهذا «ما اتمناه وإن شاء الله ان يكون اعتقادي في محله اذ ان الحكمة تتطلب ان يكون هناك توافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، الذي اكد اثر موقف الرئيس عون ان الوصول الى حل لأزمة التشكيل لا بدّ منه في نهاية المطاف». 

وجزم بأن المهمّ كيف ستتصرّف الحكومة بعد تشكيلها تجاه المجتمع الدولي، اذ هناك التزامات واستحقاقات تجاهه حتى يتمكّن من دعم هذا البلد ومساعدته،وتحديداً تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية.

وتحدّث عن خارطة طريق وضعها ابان توليه رئاسة الجمهورية لانقاذ البلد من التعثرات التي يتخبّط فيها، تبدأ بتحييد لبنان كما ورد في «اعلان بعبدا»، ومن ثم وضع استراتيجية وطنية للدفاع لوضع إمرة السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ووضع برنامج في هذا الاطار يرتكز على تأسيس مجلس للشيوخ وانتخاب مجلس نيابي على اساس قانون نسبي غير مشوه بتكريس الطائفية على قاعدة ان المذاهب تحدد نجاح النواب ، وتطبيق اللامركزية الادارية،واستقلالية السلطة القضائية، وجعل لبنان مركزاً لحوار الحضارات والأديان. وعند تطبيق هذه النقاط، ننتقل الى موضوع حلّ الاشكالات الدستورية، والاشكال الأساسي اليوم والذي نعاني منه باستمرار هو التأخّر في تشكيل الحكومة الذي يتطلّب صيغة تتفق عليها كافة الأطراف، اذ لا يكفي تحديد مهلة للرئيس المكلّف لتشكيل حكومته مع المحافظة لرئيس الجمهورية على حقّ رفضها، لأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمرّ برفض التشكيلات التي يطرحها عليه حتى انتهاء مهلة الرئيس المكلف، لذلك علينا ايجاد صيغة تراعي هذا الوضع حتى لا نستمرّ في دوامة العرض والرفض.

وأشار الى أن سياسة لبنان يجب أن تعود الى التحييد، واشترط مؤتمر «سيدر» النأي بالنفس كما نصّ عليه «اعلان بعبدا»، وقد تبيّن لي أنه في كل مرّة يتعثّر فيها تأليف الحكومة يكون الحوار متوقفاً والعكس هو الصحيح، الحوار متوقّف، والحكومة لا تتشكّل فيتوقّف الحوار، اذاً هما عاملان متلازمان، وعلينا عبر الحوار ان نظهر للمجتمع الدولي أن لبنان لديه النية لبناء دولة بسلاح واحد، ونضع آلية تنفيذية لتحييد لبنان، فلا ننتمي لأي محور من المحاور كما هي حال سويسرا التي شبهها الرئيس بري بلبنان والتي وجدت الحل بالحياد وقيام الدولة المدنية.

وأضاف: «أخاف على لبنان ولكن لا أخشى عليه، منذ العام 2005 عندما اغتيل الرئيس رفيق الحريري قيل وقتئذ بأن الحرب الأهلية على باب قوسين أو ادنى، ولم يحصل شيء، وعندما انسحب الجيش السوري من لبنان قيل ان الجيش اللبناني سينقسم وستدبّ الفوضى وتعود عقارب الساعة الى العام  1975 فلم يحصل وعندما اندلعت الحرب في سوريا كان يقال اذا اهتزت سوريا سيتعرض لبنان للخراب، وعندما حصل الفراغ الدستوري بفعل تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية الى أكثر من سنتين سينهار لبنان.  وقد حصلت كل هذه الأحداث وبقي لبنان صامداً وتمكّن من قهر الارهاب في البارد والضنية وعرسال وتمرد الاسير وفي مختلف المناطق اللبنانية، ومع ذلك لبنان لم يفرط، وهذا يدلل  أن الشعب اللبناني مقتنع بالعقد الاجتماعي الذي هو الطائف الذي يجسّد العيش معاً والمشاركة في السلطة على كل المستويات» ولكن الادارة السياسية فشلت وتحاول دائماً جرّ هذا الشعب الى استقطاب طائفي مصلحي على قاعدة حماية حقوق الطائفة»،

وختم: «لقد برهن اللبنانيون أن وطنهم هو وطن نهائي لكل مكوناته وأبنائه كما نصت مقدمة الدستور، ولكن الطبقة السياسية تسهم في تأخر لبنان عن التقدم من جراء تعثر الاستحقاقات الدستورية وتطبيق القوانين، ولكن التاريخ ان  من يستخدم لبنان من أجل هيمنته أو لمصلحة دولة أخرى سيسقط هو والدولة التي يعمل من أجلها.