عبور آمن للفرزلي لنيابة الرئيس.. ولا تنافس على هيئة مكتب المجلس

من نافل القول ان الجلسة العامة التي ستعقد اليوم عملاً بأحكام المادة 44 من الدستور والثانية من النظام الداخلي لانتخاب رئيس المجلس ونائب له ستكون جلسة تحصيل الحاصل، وتأكيد المؤكد، لا بل انها ستكون جلسة حُسن النوايا قياساً لما شهدته الساحة السياسية من تطورات نجم عنها متغيرات عالية المنسوب على مستوى المناخات السياسية خصوصاً بين القوى الفاعلة في البلاد وهو ما يُؤكّد بأننا سنكون امام عبور آمن لهذه الانتخابات التي ستخلو حكماً من أية مفاجآت. فالسيناريو الذي تمّ تداوله في الصالونات السياسية وحتى عبر الإعلام سيكون هو نفسه اليوم تحت قبة البرلمان، دون أي تغيير يذكر، فالرئيس نبيه برّي مرشّح وحيد لرئاسة المجلس ويتوقع ان يفوز بأكثر من مائة صوت، فيما المعركة التي ستحصل بين مرشحي تكتل «لبنان القوي» ايلي الفرزلي، وتكتل «الجمهورية القوية» أنيس نصار ستنتهي إلى فوز الفرزلي بما يفوق الـ70 صوتاً.

فبالنسبة لتوزيع الأصوات على مستوى انتخاب الرئيس برّي فإنه بات محسوماً اقتراع كتلة المستقبل (20) نائباً لصالح الرئيس برّي الذي سبق وأعلن تأييده الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة العتيدة، كما ان هناك النائب وليد جنبلاط الحليف «السوبر» ستصب أصوات التكتل الذي يرأسه نجله تيمور لصالح الرئيس برّي، إضافة إلى نواب تيّار المردة (3) نواب، وكتلة «الوفاء للمقاومة» والرئيس نجيب ميقاتي وحلفائه (4) نواب، الحزب السوري القومي الاجتماعي (3) نواب، ناهيك عن النواب المستقلين وعددهم (12) نائباً، وقد ساهمت طي صفحة الخلافات بين «امل» و«الوطني الحر» من خلال الزيارة التي قام بها وفد من «التيار» إلى عين التينة إلى انضمام نواب «تكتل لبنان القوي» (29) نائباً إلى ركب الذين سيصوتون لصالح الرئيس برّي، فيما يبقى نواب تكتل «الجمهورة القوية» وعددهم (14) نائباً سيصوتون بأوراق بيضاء باستثناء النائب قيصر المعلوف الذي سيغرد خارج سرب تكتله، وكذلك سيفعل نواب حزب الكتائب الثلاثة الفعل نفسه من دون ان يعني ذلك ان هذه الأوراق سترمى بوجه الرئيس برّي الذي يجمع الفريقان «القوات» و«الكتائب» على انه شخصية جامعة ومحترمة من الجميع.

وهذه العملية الانتخابية السلسلة لن تكون هي ذاتها عند انتخاب نائب الرئيس حيث ان شبه الإجماع الذي سيحصل على الرئيس برّي سيتفرق لحظة دوران صندوق الاقتراع لانتخاب نائب الرئيس الذي ترشح له الفرزلي ونصار، فالأول مرشّح من تكتل «لبنان القوي» وهو مدعوم من فريق 8 آذار والثاني مرشّح تكتل «الجمهورية القوية» ويحظى بدعم من تيّار «المستقبل». ووفق المعطيات المتوافرة نتيجه للمواقف المعلنة إن للكتل النيابية أو النواب المستقلين فإن الفرزلي سيفوز بالموقع بأصوات تفوق الـ70 صوتاً على الشكل الآتي: «لبنان القوي»  (29) نائباً، «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» (31) صوتاً، تيّار «المردة» وحلفائه (7) نواب، نواب الحزب القومي (3) نواب، الرئيس نجيب ميقاتي والحلفاء (4) نواب، في حين ان نصار يتوقع له ان يحصل على 43 صوتاً موزين بين «المستقبل» وآخرين، فيما خيار نواب «اللقاء الديموقراطي» لم يحسم بشكل النهائي.

اما في ما خص هيئة مكتب المجلس فإنه من غير المتوقع حصول أي معركة على أي اسم وبات شبه مؤكد ان أعضاء الهيئة سيكونون على الشكل التالي: ميشال موسى، سمير الجسر، آلان عون، هاغوب بقرادونيان، ومروان حمادة، وفادي سعد الذي سيخلف ممثّل «النواب اللبنانية» انطوان زهرا، وهذه الأسماء قابلة للتغيير في حال حالف الحظ أي عضو ليكون وزيراً، لأنه بحكم النظام الداخلي لا يجوز الجمع بين الوزارة وبين عضوية هيئة المكتب.

وإذا كانت الانتخابات في المجلس اليوم ستمر برداً وسلاماً بعيداً عن أي مشقة، فإن هذا الوضع سيكون مختلفاً كلياً عند الولوج في الاستحقاق الثاني المتعلق بتأليف الحكومة، فحسن النوايا المتبادل بين القوى السياسية بالنسبة للاستحقاق النيابي لن يترجم بتأليف الحكومة التي لها ظروفها وشروطها وآلية توزيع حقائبها، فصحيح ان الرئيس سعد الحريري هو من سيعاد تكليفه بعد ان يجري الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية حيث بات من المؤكد ان هناك شبه إجماع على عودته إلى السراي الحكومي، غير ان هذا الإجماع لن يكون له أي أثر لحظة البدء في رحلة تأليف الحكومة حيث أن هناك عقبتين رئيسيتين تعترض إلى الآن عملية التأليف الأولى خارجية وتتعلق بقرار العقوبات الأميركية على «حزب الله» والفيتو الذي يقال أن الإدارة الأميركية تضعه لمنع الحزب من تولي أي حقيبة وازنة.

أما الثانية فهي داخلية، تتعلق بتوزيع الحقائب والبارز في هذا السياق مطالبة القوات اللبنانية بحقيبة سيادية من بين الحقائب الأربع التي تطالب بها، وهذا الطلب يرفضه «التيار الوطني الحر» بالمطلق وهو الذي له مآخذ على كيفية تعاطي وزارة الشؤون مع ملف النازحين، وكذلك رفض أي حديث عن أن تكون وزارة الطاقة من حصة «القوات» وقد عبّر رئيس التيار الوزير جبران باسيل عن هذا الأمر صراحة خلال الاحتفال بالنصر الانتخابي.

وأمام هذا الواقع غير المريح الذي يسبق عملية التفاوض على التأليف فإن مصادر سياسية توقعت أن يكون هذا الأمر طبقاً رئيساً بين القوى السياسية على هامش الإفطار الذي سيقيمه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا غروب اليوم، الا ان المكتوب يقرأ من عنوانه، حيث ان المعطيات المتوافرة توحي بأن الأفرقاء المعنيين يتمسكون بموقفهم من مسألة التأليف إن من حيث الشكل والعدد أو من حيث الحصص، ما يعني أن أمد تصريف الأعمال سيطول ربما لعدة أشهر ما لم تأخذ هذه القوى بمعادلة تبادل التنازلات لتجاوز مطب الخلافات، في حال حصل هذا الأمر ولم يأخذ المعنيون بمدى خطورة تأخير التأليف على قرارات المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان فإن الثمن سيكون باهظاً ولن يكون بمقدور لبنان تحمله.