عين التينة تحرص على التهدئة لكنها ترفض القفز فوق الدستور والصلاحيات

يستعد العام 2017 إلى الرحيل تاركاً وراءه جبلاً عالياً من الملفات والأزمات المفتوحة، التي ستحل ضيفاً ثقيلاً على العام القادم وسط مناخات سياسية غير مستقرة تحول دون مقاربة العديد من الاستحقاقات والقضايا. وبالتأكيد فإن العام المقبل سيفتح على المستوى السياسي كما اقفل سلفه باستمرار الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية على خلفية مرسوم ما يعرف بـ«دورة عون» المتعلق بمنح اقدمية سنة لضباط الجيش الذين تخرجوا من المدرسة الحربية عام 1994.

وإذا كانت قنوات المعالجة واحتواء الوضع قد فتحت على أكثر من خط، فإن المعطيات تفيد بأن الخروج من هذه الأزمة لن يكون سهلاً، من دون ان يعني ذلك بأن شظاياه ستطال الجسم الحكومي حيث يوجد حرص متبادل من فريقي النزاع على الإبقاء على الحكومة في منأى أي خلاف يندلع هنا وهناك والحفاظ عليها إلى حين اجراء الانتخابات النيابية في أيّار المقبل.

وتؤكد مصادر مقربة من عين التينة انها حريصة على التهدئة والتفاهم مع كل الأطراف وخصوصاً مع رئيس الجمهورية، ولكن هي ترفض ان يكون ذلك على حساب الدستور والصلاحيات، مشيرة إلى ان إثارة المرسوم تمّ من باب الحفاظ على الدستور واحترام الصلاحيات وليس من باب الخلاف السياسي، فأي مرسوم له اثر مالي هناك ضرورة بأن يوقع عليه وزير المال، مستشهدة بالكثير الكثير من المراسيم المماثلة موقعة من وزير المال ان كانت للجيش اللبناني أو باقي الاسلاك العسكرية، وإذا كان هناك من خطأ حصل في الماضي فلا يجوز تكريس هذا الخطأ بل العمل على تصحيحه.

وتؤكد المصادر ان الأبواب مفتوحة على أي نقاش تحت سقف الدستور واحترام الصلاحيات وفي حال لم يعاد النظر بالموضوع فإن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة، فالكرة الآن هي عند من وقع المرسوم وتجاهل حق وزير المال بالتوقيع وليست عندنا، لافتة إلى ان قوى سياسية في داخل مجلس الوزراء تنحاز إلى جانب موقف وزير المال من باب ضرورة مراعاة الأصول الدستورية والتوازن في القرارات التي تتخذ، وهذا العنوان طبع الحديث الذي حصل بين الرئيس برّي وموفد النائب وليد جنبلاط النائب وائل أبو فاعور بالأمس.

وفي هذا السياق تؤكد مصادر عليمة بأن مروحة من الاتصالات والمشاورات ستنطلق خلال عطلة الأعياد للوصول إلى تسوية توافقية ترضي الطرفين تجنّب البلد أية خضة سياسية وهو الذي ما زال تحت وطأة أزمة الاستقالة التي انتهت على تفاهم بين مختلف القوى السياسية على الإبقاء عن أي شيء من شأنه ان يزعزع الأمن والاستقرار.

وإذا كانت أزمة «المرسوم» على خط المعالجة فإن أولوية الاستحقاقات التي تنظر العام المقبل هي الانتخابات النيابية بعدما بات هناك تأكيد من مختلف الأفرقاء السياسيين وكذلك من بعض الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف اللبناني بأن هذه الانتخابات حاصلة في موعدها.

وتؤكد مصادر سياسية بأن اجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد القائم على قاعدة النسبية سيفرض حكماً حياكة تحالفات غير مسبوق، بمعنى انه من الممكن ان يتحالف فريقان أو أكثر في دائرة انتخابية ويفترقان في أخرى وذلك وفق المصالح التي ستفرض ما يمكن وصفه بالانقلابات الحبية في سبيل الحفاظ على المكاسب من جهة والحؤول دون خسارة مقاعد من جهة ثانية.

وفي رأي المصادر ان هناك تحالفات بدأت تنسج تحت الطاولة، وأخرى يعمل عليها في العلن كون ان صفارة انطلاق الماكينات الانتخابية ستطلق في غضون أسابيع قليلة كون ان القانون الجديد يحتاج إلى شرح مسهب للناخبين ليكون في مقدورهم الاقتراع بشكل صحيح سيما وأن لبنان لا يعتاد يوماً على مثل هذه الانتخابات التي ستحصل والتي يتوقع لها ان تساعد مرشحين مستقلين على خرق اللوائح المتعارف عليها للقوى السياسية الكبيرة التي اعتادت بأن تفوز لوائحها بالكامل في الانتخابات السابقة على أساس القوانين التي كانت تفصل على المقاسات.