لبنان، رابع أسوأ بلد كهربائياً

هذا العنوان، تناقلته وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية، وذكرت عنه «ان لبنان، بفضل هيمنة الفساد والهدر وغياب اي مراقبة او محاسبة، قد حل في المرتبة الرابعة بين البلدان الأسوأ، متقدماً فقط على اليمن ونيجيريا وهايتي، وأن مؤتمر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لفترة 2017/2018 قد حدد جودة امدادات الكهرباء على مقياس 7 (1 او 1.7) فاحتل المرتبة 134 من اصل 137 بلداً».

لم استغرب ما قرأت وحزنت في الوقت عينه عليه، لم استغرب لأني اعرف تمام المعرفة انتاجية الموظف في لبنان التي تدنت الى مستويات خطرة. فالموظف، بأكثريته مصاب بمرض الاهمال لوظيفته ويقضي اكثر وقته وهو يبحث ويفتش عن طريقة تدر عليه ما هو خارج راتبه، متجاوزاً القيم الاخلاقية والانسانية لوكيل عن الشعب همه الاول جمع المال بأي وسيلة كانت تتاح له. الفساد في الجسم يبدأ صغيراً ثم يكبر وينتشر. كذلك حاله مع الدول، فالدولة التي يتفشى فيها الفساد في اداراتها ومؤسساتها صعب ان تقوم لها قيامة، فهي زائلة لا محالة لأنه كالسرطان في الجسم علاجه الوحيد هو مواجهته ومحاربته دون توقف على كل صعيد، مادياً كان أو معنوياً. فاذا امكن الاحاطة به ثم القضاء عليه في اي مجال. أمكن القضاء عليه في سائر المجالات.  ويبقى السؤال كيف يقضى عليه؟ من خلال الفاسدين والمفسدين في اي مجال ينتسبون، اكان في الادارة بما فيها قوى الامن والجيش او في المؤسسات العامة او في المجتمع المدني، المهم هو عدم تركه دون معالجة ملائمة، وهذا يستدعي اختيار اشخاص نظيفي الكف مقتدرين، يمسكون بمفاصله ويقضون عليه او على الأقل ينتزعون أنيابه.

والسؤال الاخر هنا، هل يتردد صاحب الشأن في البلاد بتطبيق القانون على الفساد عند ظهوره ام يتردد خشية ان يفتح احدهم ملفاته عليه؟ فاذا تردد اثبت انه ضعيف ولا قدرة له على تحمل مسؤولية بلد وشعب ووطن. 

الفساد، اذا ما ظهر في حالة ما، اصبح ملك الناس جميعاً، ملك المجتمع المفروض ان يكون نظيفاً ومقتدراً ويحارب كل من يعمل على افساده، لأن السكوت عليه يجعله شريكاً له وبالتالي هدفاً لزحزحته عن موقعه.

سأقف هنا لأكتفي بما ذكرت، فالموضوع قابل للاسترسال طويلا، آملا من كل مواطن صالح ان ينضم الى سائر المواطنين لمكافحة الفساد دون مهادنة او توقف واحلال النظافة محله. وفي اعتقادي ان الحالة ليست صعبة. فبالعزم والارادة يحقق الانسان أهدافه. 

 * نائب ووزير سابق.