مآخذ سياسية على تباطؤ الحريري بإطلاق مشاورات التأليف

يأخذ بعض الاقطاب ومنهم الرئيس نبيه بري و«حزب الله» ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبعض السياسيين الاخرين، على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تباطؤه في تشغيل محركات التأليف بالقوة الدافعة اللازمة لتسريع المشاورات مع القوى السياسية، للوقوف بالتحديد وبوضوح على مطالبها بعدد الوزراء والحقائب التي تطلبها ليتمكن من رسم مسودته شبه الاساسية للحكومة شكلاً ومضموناً.

 وتقول مصادر رسمية معنية ان تسريع تشكل الحكومة ليس ترفا سياسيا ولا مطلبا تعجيزياً، بل هو قائم على اسباب جوهرية اساسية منها ان تشكيل الحكومة يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية والرسمية ويعيد تفعيل عمل الادارات والمؤسسات العامة، ويشكل مدخلا دستورياً وعمليا لبدء تنفيذ الالتزامات المتوجبة على الحكم بكل مؤسساته تجاه المواطنين اولاوتجاه المجتمع الدولي ثانيا، لا سيما بعد مؤتمرات دعم لبنان الدولية في باريس وبروكسل وروما، للنهوض بكل القطاعات الانتاجية والانمائية والخدماتية والعسكرية والامنية.

   وتضيف المصادر: ان تشكيل الحكومة بسرعة امر لا بد منه لمتابعة تنفيذ القضايا العالقة من الحكومات الماضية ومنها ملفات الكهرباء والنفايات والنفط، عدا مشاريع التنمية الضرورية والملحة خصوصا في مناطق تواجد النازحين السوريين، الذي بات ملفهم ضاغطا سياسيا وخدماتيا، ودبلوماسيا بعد الاشتباك العلني بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الخارجية وبين المنظمات الدولية وبخاصة المفوضية العليا لللاجئين، التي باتت تستخدم ملف النازحين لأغراض سياسية خارجية تتعلق بالحل السياسي المرتقب للازمة السورية.

  هذا عدا عن حاجة لبنان الى تنفيذ التزاماته الدولية حيال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتمانية المالية، التي تترقب تشكيل الحكومة وانطلاق مشاريع معالجة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، اضافة الى حاجة الحريري شخصياً لوجود الحكومة من اجل الايفاء بتعهداته لجمهوره ولناخبيه وللمناطق النائية التي وعدها بالمشاريع الانمائية والانتاجية وتوفير فرص العمل لشبابها.

   وترى المصادر الرسمية ان تشكيل الحكومة يعيد ايضا انطلاق عمل المجلس النيابي، من اجل مناقشة وإقرار العشرات من اقتراحات ومشاريع القوانين المحالة اليه، وتطبيق نحو 36 قانونا صادرا عن المجلس النيابي تحتاج الى صدور المراسيم التطبيقية لها من اجل تنفيذها.

لكن بعض القوى السياسية تتحدث عن مخاوف من ان يكون التباطؤ مقصودا لأسباب لا يعرفها ربما الاّ الحريريري نفسه، برغم وجود تكهنات بأن تكون وراء هذا التباطؤ ضغوط خارجية مغطاة بقشرة لبنانية عنوانها مطالب بعض القوى القوى السياسية. ولا سيما مطالب «القوات اللبنانية».

   وتقول مصادر متابعة ان سبب هذه المخاوف التي بنيت على اساسها تكهنات كثيرة، ان «القوات اللبنانية» هي الطرف الوحيد الذي رفع سقف مطالبه الوزارية بما لا يتناسب مع الواقع السياسي القائم وتوازناته النيابية والسياسية، وهذا قد يكون السبب وراء تباطؤ الحريري في تسريع اتصالاته لتشكيل الحكومة، وتشير في هذا الصدد الى ان الرئيس بري مثلا لم يتلقَ من الحريري طوال الفترة الماضية اي اتصال او اشارة او حركة توحي له بأن الرئيس المكلف يقوم باتصالات ولو غير علنية، اللهم ما عدا اللقاء الوحيد الذي اعطى اشارة بسيطة لانطلاق المشاورات والذي تم بين وزير «القوات» ملحم الرياشي ووزير تيار المستقبل غطاس خوري، وهو ما يؤكد بنظر المصادر ان «العقدة القواتية» هي الوحيدة التي تؤخر اتصالات التشكيل. 

وتلمّح المصادرالى ان بعض الدول الخارجية التي لديها مآخذ على الحريري، والتي تتصلب في منح «حزب الله» حقائب اساسية ووازنة كما يريد، قد تكون وراء تصلب بعض الاطراف الداخلية ووراء تصعيد مطالبها لتأخير التشكيل بهدف الضغط على الحريري لعدم الاستجابة لمطالب «حزب الله»، وهو ما قرأته جيدا مصادر مطلعة على موقف الحزب، مشيرة الى ان المهلة المعطاة للحريري لتفعيل اتصالات تشكيل الحكومة لن تتجاوز مرحلة ما بعد عيد الفطر، «وإلاّ سيتم التعاطي مع الامر بطريقة مختلفة، أذ يتأكد ساعتها ان ثمة اطرافا خارجية تضغط لعرقلة التشكيل بهدف منع منح الحزب ولو حقيبة اساسية واحدة».