مواعيد تشرين بين واشنطن وطهران وأنقرة.. وبعض الداخل يترقّب

تكثر المواعيد والاستحقاقات في شهر تشرين الثاني. ففي الرابع منه تُفرض حزمة العقوبات الأميركية التي وصفت بالأكثر تشدّدا ضدّ طهران، وفي السادس تجري الانتخابات النصفية الأميركية لمجلسي النواب والشيوخ مع ما تحمله من تداعيات محتملة على مصير رئاسة دونالد ترامب ومسارها في النصف الثاني من ولايته، في ظلّ تقارب الأرقام بين الجمهوريين والديمقراطيين. 

في الانتظار، تترقّب الأطراف الداخلية هذه المواعيد قبيل تشكيل الحكومة التي توقّف مسارها عند عقدة استفحلت في اللحظات الأخيرة تمثّلت بتمسّك الثنائي الشيعي حزب الله وأمل بتمثيل السنّة المستقلين من خارج تيار المستقبل بوزير في الحكومة، الأمر الذي أعاد الأمور خطوات الى الوراء ودفع الرئيس المكلّف سعد الحريري الى التلويح بالاعتذار، في وقت كان لافتا موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع بدء السنة الثالثة من عهده، عندما قال إنّ ما يجري التمسّك به بتمثيل سنّة المعارضة هو «تكتيكات بوجه استراتيجيات وطنية» مضيفا أنّه يجب ألا يكون «الرئيس الحريري ضعيفا في المرحلة المقبلة لأنّه يبقى الأقوى داخل طائفته». 

ينظر مراقبون بعين الريبة إلى ما آلت إليه عملية تأليف الحكومة في مسارها الداخلي، مستندين الى تعويل بعض الأطراف على ما ستؤول اليه التطوّرات الخارجية بدءا بالانتخابات الأميركية وانعكاسها من عدمه على السياسة الخارجية تجاه طهران، الى ما يحكى عن رغبة أميركية شديدة بإنهاء الحرب في اليمن تمثّلت في اليومين الأخيرين بالتصريحات الأميركية الواضحة لوزيري الدفاع والخارجية بضرورة جلوس الأطراف المتنازعين الى طاولة المفاوضات بعد الفشل الذي ألمّ بها في شهر أيلول الفائت، وكأنّ وقت التسوية في هذا البلد قد حان بالتوازي مع أفول الحرب في سوريا وتسوية الأوضاع السياسية في العراق، ومسار صفقة القرن في فلسطين المحتلة. ويضيف المراقبون أنّ هذه المواعيد الدولية قد تكون فرضت فرملة في اندفاعة التأليف التي استُعيد زخمها وبلغت ذروتها بعد حلّ العقدة المسيحية وقبول حزب القوات اللبنانية بالحصة التي عُرضت عليه في الحكومة وإن كان قد تحفّظ على نوعية الحقائب، مشيرين الى انّ تلمّس هذا المسار الإيجابي في عملية التأليف والذي كاد ينهي معضلة التشكيل التي دخلت شهرها الخامس، فاجأ بعض الأطراف الذين كانوا يعوّلون على عدم حلّ العقدة المسيحية. 

ويرى هؤلاء أنّ تمسّك الثنائي الشيعي بتمثيل النواب السنّة المعارضين بوزير في الحكومة يندرج في إطار من اثنين: إمّا أن يكون مناورة لتضييع الوقت بانتظار ما ستؤول اليه الانتخابات النصفية الأميركية وانعكاسها على السياسة الخارجية لواشنطن تجاه طهران مع قرب الدفعة الثانية من العقوبات التي ستطال أيضا شخصيات جديدة في حزب الله، وإمّا تعبيرا عن تحفّظ على شكل الحكومة الحالية لا سيما بعد التسوية التي قام بها الرئيس عون مع النائب السابق وليد جنبلاط والتي قد تمنحه بشكل غير مباشر ثلثا معطّلا في الحكومة، إذا ما سمّى شخصية درزية من حصّته تكون أقرب الى الوزير طلال إرسلان. 

ولا ينسى المراقبون أنفسهم أن يشيروا في السياق عينه، الى التطوّرات الناتجة عن عملية قتل الصحافي السعودي المُعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول والتي توظّفها تركيا لرفع أسهم زعامتها على المنطقة بغية تنفيذ مشروع رئيسها رجب طيب أردوغان وهو تسيّد المنطقة، مضيفين هذه التداعيات الى أسباب الانتظار الذي يفضّله بعض الأطراف في الداخل قبل تسهيل ولادة الحكومة.