كشفت مصادر مطّلعة بمشيخة الأزهر بالقاهرة تفاصيل جديدة في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وقالت إنه راعى تحقيق مصالح جميع الأطراف في المشروع الجديد، لتوفير الحماية المثلى للطفل بما يضمن تحقيق الأمان له.
ونوّهت المصادر إلى أن أهم ملامح ومواد مشروع القانون تتضمن العديد من المواد والبنود التي تحقق مصلحة الطفل وحمايته، والوصول إلى آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حال وقوع الطلاق بما يضمن تحقيق رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وكشفت المصادر أن اللجنة التي شكّلها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، واصلت اجتماعاتها على عدة جلسات للوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون، وقامت بتقديمه إلى الجهات المختصة تمهيداً لمناقشته في مجلس النواب.
وعقدت اللجنة، التي أنشأها شيخ الأزهر، عدداً من الاجتماعات لمناقشة بنود قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالاستضافة وترتيب الحضانة بما يعود بالمصلحة على الطفل، وأكدت اللجنة ضرورة أن يحقق القانون الجديد العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ على حقوق الأفراد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل.
ونوّهت المصادر بأن من أبرز التعديلات التي عرضها القانون أموراً تخص النفقة وحضانة الطفل والطلاق وسن الحضانة ورؤية الطفل وبيت الطاعة، مضيفة أنه عند وقوع أي خلاف في بيت الزوجية لا بد أن يتبع ما أمر به الشرع، وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
وأضافت أن اللجنة ناقشت كل ما يتعلق بحضانة الأم المطلقة لأبنائها وتحديد سن حضانة الطفل، وتطرقت المناقشات داخل اللجنة التي شكّلها شيخ الأزهر حول تنظيم رؤية الطفل حال وقوع الطلاق، حيث أكد أعضاء اللجنة أن الرؤية في الإسلام حق شرعي وقانوني للأب لا يجوز منعه منها، والأم التي تمنع ذلك يعاقبها القانون، والقانون ينظم هذه الرؤية، أما إذا أراد الأب أخذ ابنه - أو ابنته - لمدة معينة أسبوعاً أو شهراً مثلاً فيجب أن يكون بالتراضي حتى تضمن الأم أنه سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.