دين ودنيا

لم يكن خروج الجيش مع المحمل طقساً استعراضياً للأبهة، بل كان ضرورة بقاء قصوى. فالدولة التي تقصر في تأمين حجاجها تفقد شرعيتها الدينية والسياسية في لمح البصر؛ لذا كانت الجيوش التي تخرج مع القوافل تُنتقى من صفوة القوات الضاربة وأكثر الفرسان دراية بطرق البادية.

****

لم يكن أمير الحاج مجرد وجيه يشرف على المراسم، بل كان «قائداً عاماً» بمرتبة عسكرية عليا يمتلك سلطة ميدانية مطلقة. يذكر المؤرخ ابن إياس في «بدائع الزهور» أن أمير الحاج كان يتسلم «علم السلطان» في احتفال مهيب بميدان القلعة، ويرافقه قادة الانكشارية والمماليك. كانت مسؤولية هذا القائد تبدأ من تأمين آخر جمل في القافلة حتى وصول أول فارس إلى تخوم مكة، وهو المسؤول عن تنفيذ الأحكام العسكرية الفورية ضد أي اعتداء.

كانت القافلة تُنظم ككتيبة عسكرية متحركة؛ فنجد «السباهية» (الخيالة) الذين يطوفون حول القافلة كالأقمار الصناعية لتأمين الأطراف ورصد أي كمائن رملية. بينما يتولى «الدالاتية» (المشاة) حماية القلب حيث الهوادج وصناديق الأموال والكسوة. أما الابتكار العسكري الأهم فكان «مدافع المحمل»؛ وهي مدافع خفيفة محمولة على ظهور الإبل، تُطلق طلقاتها التحذيرية التي تُعرف بـ «المدافع السلطانية» عند اقتراب القافلة من الممرات الوعرة، لإعلام القبائل المتربصة بأن القافلة محمية بقوة نارية قادرة على السحق.

بسبب الإرهاق الذي يحلّ بالجنود والحجاج في رحلة العودة، استحدثت الدولة نظام «الجردة». وهي قوة عسكرية طازجة تخرج من المراكز الكبرى لتلتقي بالقافلة في منتصف الطريق، محملة بالذخيرة والمؤن والخيول القوية، لتشكّل «درعاً ثانياً» يحمي القافلة في لحظات إعطائها الأخيرة.

أدركت الدول الإسلامية، وخاصة في العهد العثماني، أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لتأمين آلاف الكيلومترات في بيئة لا مركزية. هنا ظهرت «الواقعية السياسية» عبر نظام «الصرة»؛ وهي سياسة شراء الأمان بالمال والذهب.

كانت الصرة عبارة عن أكياس قماشية متينة محملة بالدنانير الذهبية والمجوهرات، تُخصص لشيوخ القبائل الكبرى (مثل بني صخر، وعنزة، وحرب) القاطنة على طول الدرب. لم تكن هذه الأموال «إتاوة» بالمعنى المهين، بل كانت «عقد أمان ضمني»؛ فمقابل الذهب، يلتزم الشيوخ بحماية آبار المياه، وحراسة الممرات الضيقة، وتقديم «الاستخبارات» لأمير الحاج عن تحركات القبائل الأخرى. ويصف المؤرخ البديري الحلاق حوادث عصيبة وقعت عندما كانت الصرة تتأخر، حيث كانت المفاوضات تتم «تحت ظلال السيوف» لضمان عدم قطع الطريق على ضيوف الرحمن.

بمجرد تأمين الحدود الخارجية للقافلة بالسلاح والمال، يبدأ دور التنظيم الداخلي؛ حيث لا يُسمح للقافلة أن تنطلق دون وجود «قاضي المحمل» أو «قاضي الركب». لم تكن رتبته شرفية، بل كان يمثل السلطة القضائية العليا للفصل في النزاعات وسط زحام آلاف البشر.

كان القاضي يُختار من كبار الفقهاء، ويُخصص له هودج ضخم يُعرف بـ«المحكمة السيارة»، حيث تُعقد الجلسات في محطات الاستراحة (المنازل). كانت مهامه تتجاوز فض النزاعات التجارية بين الحجاج والتجار؛ بل كان يتولى المهمة الإنسانية الأصعب وهي «حصر التركات». ففي ظل قسوة الطريق والوفيات المرتفعة، كان القاضي مسؤولاً عن جرد أموال الحجاج المتوفين وتوثيقها بدقة شرعية مطلقة لضمان وصول الحقوق إلى الورثة في بلدانهم. ويشير الرحالة ابن جبير إلى أن نزاهة قضاة الركب كانت هي الضمانة الوحيدة التي جعلت الناس يأتمنون القافلة على تجاراتهم وأماناتهم وسط صحراء لا قانون فيها إلا قانون الوفاء الإلهي.

على الجانب الآخر، كانت «الخدمة الطبية» تمثل تحدياً لوجستياً يفوق الخيال. كانت القافلة تضم ما يشبه المستشفى الميداني المعاصر، حيث تُحمل الأدوية والعقاقير في صناديق خاصة مبطنة بالزنك على ظهور إبل قوية. يذكر المؤرخون أن القافلة كان يرافقها «طبيب كحّال» (لعلاج أمراض العيون الناتجة عن رمال الصحراء) و«جراح» للتعامل مع الحوادث، إضافة إلى «صيدلي» خبير في الكيمياء والأعشاب.

يصف الرحالة ناصر خسرو النظام الطبي بقوله إن الأدوية كانت تُوزع بالمجان على الفقراء، وكان هناك «سقّاءون» متخصصون في غلي الأعشاب لعلاج ضربات الشمس. وفي حالات الأوبئة الفتاكة كالكوليرا، كان الأطباء يطبقون «نظام العزل» البدائي عبر فصل خيام المصابين وحرق متعلقات المتوفين لمنع تفشي الموت في الكتلة البشرية الكبرى للقافلة.

كيف كان العالم يعرف أخبار هذه الدولة المتنقلة وهي في قلب «درب الهلاك»؟ هنا نجد نظام «السُّعاة» أو «الهجّانة». كان هؤلاء يركبون أسرع الإبل ويطوون الأرض طياً لإيصال رسائل من أمير الحاج إلى السلطان أو الوالي.

تلك الرسائل، التي كانت تُعرف بـ«بشائر السلامة»، كانت تُنتظر بفارغ الصبر في العواصم. وبمجرد وصول الساعي إلى أسوار المدينة، تُدق الطبول وتُزين الشوارع، ويخرج المنادون ليعلنوا للناس أن «المحمل قد وصل بسلام إلى محطة كذا». هذا الربط المعلوماتي كان يضمن بقاء القافلة تحت الرعاية السياسية للدولة، ويسمح بإرسال الإمدادات الفورية إذا وردت أنباء عن فتنة أو وباء.

وصف الرحالة الأجانب هذا التوازن المذهل بين «الشدّة واللين» بإعجاب شديد. يقول المستشرق لويس بيركهارت: «إن قافلة الحج هي أعجب تنظيم رأيته؛ فهي تجمع بين خشونة المعسكر العسكري وبين ترف القصور الملكية. أما ابن بطوطة، فقد لفت انتباهه نظام «المراحل» الصارم؛ حيث لا تتقدم القافلة خطوة واحدة إلّا بعد تأمين المحطة التالية عبر الرسل والهجانة، مما جعل الأمن في القافلة «كلاً لا يتجزأ»، يبدأ من رغيف الخبز وصولاً إلى صندوق الذهب السلطاني.

*****

إن تأمّل «دولة المحمل» بجيوشها، وقضائها، وطبها، ونظامها المالي، يثبت أن الحج كان المحرك الأكبر للتنظيم الإداري والابتكار اللوجستي في الحضارة الإسلامية. لقد طوع الإنسان العربي والمسلم قسوة الجغرافيا بقوة التنظيم، وحول الصحراء المقفرة إلى ساحة للعدل والشفاء والحماية. ورغم اندثار تلك المنظومة لصالح التقنيات الحديثة، إلّا أن دروس «قاضي الركب» ونبالة «أطباء المحمل» وبسالة الجيوش، تبقى أروع فصل في كتاب «التكافل الإنساني» الذي كُتب بمداد من العرق والدم والذهب فوق دروب مكة الخالدة، لتظل ذكرى تلك الأيام شاهداً على عظمة أمة صنعت من رمال البادية دولةً للنور والعدل.