أهالي الموقوفين الإسلاميين بين التصعيد وتمرير الإستحقاق للإسراع بإقرار العفو العام بعد الإنتخاب

طرابلس – روعة الرفاعي:

كل الأنظار تتّجه نحو أهالي الموقوفين الإسلاميين، الذين يُظهِرون عشية الاستعداد للإنتخابات النيابية، حالة من الهدوء بعكس التحرّكات التي لجأوا اليها سابقاً، وعمدوا فيها الى قطع الطرقات بشكل يومي أمام المارّة لساعات طويلة، ما أحدث بلبلة كبيرة في صفوف المواطنين والقوى الأمنية التي ترافقت تحركاتهم من دون التعرّض لهم.

 اليوم ومع اقتراب موعد الانتخابات فإنّ الأهالي يتمسكون باعتصامهم داخل الخيمة التي أقاموها في وسطية ساحة النور بطرابلس، والتي يقولون «لن نتركها حتى إقرار قانون العفو».

 بيد أنّ علامات الاستفهام تُطرح حول أشكال التصعيد التي من الممكن أن يتبعها الأهالي يوم الانتخاب، وقد أكدوا مراراً وتكراراً أنّ قانون العفو لم يبت قبل الانتخابات فليس من الممكن المطالبة به بعد ذلك، فما الذي جرى؟.

بعض الأهالي أكد أن «الاعتصامات ستبقى سلمية، ولسنا في وارد التصعيد كي لا ينعكس الموضوع سلباً على أبنائنا داخل السجون»، والبعض الآخر يؤكد أنّ «هناك خطوات تصعيدية خلال اليوم الانتخابي»، لكنها ستبقى مفاجئة لكل المعنيين!!! فكيف تتحضر الدولة للمواجهه سواء بالتصدي او باطلاق الوعود التي ربما يكون الأهالي قد شبعوا منها؟.

أهالي الموقوفين

الملفت في القضية ان الأهالي يطالبون بالعفو عمن رُكّبت لهم الملفات ظلماً بناء لوثائق اتصالات أو ربما لما يضمرونه في النوايا، ويمكن استثناء من لجأ إلى قتل العسكريين أو تاجر بالمخدرات وتعاطى بالعمالة، هؤلاء لا يستحقون العفو، ونحن مع رئيس الجمهورية في كل ما يقول حسب ما يؤكد الأهالي بيد اننا نناشده انهاء الملف بأسرع وقت ممكن لنعود الى بيوتنا والتي هجرناها منذ أكثر من شهرين.

*وتقول أم عبدالله (والدة سجين حُكِمَ عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الارهاب في أحداث التبانة – جبل محسن): «صدرت براءته في المحكمة العسكرية من أي تهمة قتال جيش، ومع ذلك حُكِمَ بعشر سنوات، ما يعني أن الشباب يُسجنون لسنوات طويلة بناء على هوية أو وثيقة اتصال أو حتى بناء على فكره ونياته، لقد مضى على سجن إبني خمس سنوات، وبالطبع عانينا الأمرّين، واليوم سنبقى داخل خيمة الاعتصام إلى حين صدور قانون العفو العام، ونناشد الرئيس سعد الحريري انقاذنا من الظلم اللاحق بنا كطائفة سنية ينادي بتحريرها من الظلم، ومثلما لجأت كل الطوائف الى اخراج سجنائها أو حتى تسليح أبنائها للقتال في سوريا، فإنّنا نطلب مسامحة أبنائنا مع ضرورة فتح «صفحة جديدة» مع الدولة ومع الوطن ومع كل أبناء الشعب».

*وقالت الحاجة أم محمد (والدة سجينين منذ ثلاث سنوات): «الحقيقة تهمة الإرهاب التي أسندت اليهما لا علاقة لهما بها، هما مسجونان ظلماً، وأحد أبنائي سُجِنَ في عمر 17 سنة، وتم إلقاء القبض عليه بطريقة «الخطف» ولم يتم استدعاؤه للتحقيق، وانما تم أخذه للضغط على أشقائه الذين اتهموا بملف كبير انفجار «الضاحية»، طبعاً الظروف القاسية هي التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، هناك فبركة للملفات بيد ان هذه الفبركات لا تكون الا على أبناء الطائفة السنية، نناشد الجميع الافراج عن أولادنا ولا نطالب بالعفو والذي يطال المذنب، شبابنا مظلوم وبغالبيته لم يقوم بالتهم الموجهة اليه، بل هم أبرياء تمت محاكمتهم على التفكير والنوايا».

*وأكد عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ نبيل رحيم أنّ «هناك عفوا عاما.. ولكن ليس قبل الانتخابات النيابية بسبب بعض العثرات التي تتطلب تأخير إقراره إلى ما بعد الانتخابات. برأيي ستكون هناك بعض الاستثناءات لمن حكم بمواد 549 - أي القتل المتعمد والاتجار بالمخدرات والعمالة بعد سنة 2000 والخطف، أي ان هذه حالات مستثناة من العفو العام، نأمل مع تشكيل الحكومة الجديدة دراسة قانون العفو العام ومن ثم رفعه الى المجلس النيابي لإقراره بهدف رفع الظلم عن المظلومين».