«بعد كلام طويل امتد لأكثر من سنتين، نحن أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة قضت كل تلك الفترة في التمويه. ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة الوطنية.. اليوم هناك حقيقة ظهرت أمام اللبنانيين وهي خطة الحكومة الحقيقية للتعافي وهي شطب أموال المودعين وعفى الله عما مضى وعدم تحميل المنظومة التي أوصلتنا للوضع الحالي لمسؤولياتها» هذا ما صرح به النائب جورج عدوان مؤخرا بعد اجتماع لجنة المال.
نعم للأسف هذه هي الحقيقة والدليل هو تمسّك الحكومة بخطتها المدمرة للاقتصاد وللثقة والتي تقضي على ودائع الناس والأنكى أنها تأبى تحمّل المسؤولية. أما وعود رئيس الحكومة برد الودائع تحت سقف المئة ألف دولار ما هي إلا حملة إعلامية لتسويق الخطة التي لا تتضمن أصلا بند إعادة هذه الفئة من الودائع والتي هي غير مؤمنة في الواقع في القطاع المصرفي!
بالرغم من كم الانتقادات المحقة لهذه الخطة لماذا تتمسك بها الحكومة؟ وهل صحيح ان المصارف اللبنانية ليست قادرة حتى على تأمين الودائع دون المئة ألف دولار؟ يبدو ان هذه هي الحقيقة التي لا زلنا نأبى تصديقها!
الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني أكد ان خطة الحكومة التي يعرضها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هي خطيرة على البلد تضع خطر على مصير لبنان الاقتصادي والوجودي لأنها تضرب الثقة بالنظام الاقتصادي اللبناني، وانه عند القراءة لهذه الخطة هناك فقرتان خطرتين جدا فقرة 24/1 و25 لكن الأهم هي 24/1 التي تقول أن الدولة تريد أن «تفك» (كانت العبارة في السابق «شطب») التزامات البنك المركزي على المصارف: ومعناها كما تعثرت الدولة على اليوروبوند وأدخلت لبنان في أزمة مالية ضخمة منها تعثر لبنان عالميا ورجوعه الى الوراء من حيث التصنيف المالي الى متعثر عالميا لم يعد لديه القدرة على استدانة أي شيء، والبنك المركزي يتعثر كالدولة على التزاماته مع البنوك أي يعلن التعثر عن الدفع للقطاع المصرفي: مع العلم انه يجب ان يرد للقطاع المصرفي تقريبا 82 مليار دولار لم يزل لديه 10 مليار منها تسمى «احتياطي» يبقى 72 مليار وهي غير موجودة، ويريدون بحسب الخطة الهروب من المحاسبة وعدم دفع ما يتبقى مما سيضرب الثقة في القطاع المالي وركيزة كل اقتصاد أو كل نمو اقتصادي هي الثقة الثقة ثم الثقة.
ويشدد شيخاني على انه من دون أدنى شك القطاع المصرفي ارتكب أخطاء مهمة ويجب أن تتم محاسبته لكن لا يمكننا تدمير القطاع يجب أن يحاسب ونعود لنخلق قطاع مصرفي جديد من خلال مقاربة البنوك الجيدة والبنوك السيئة. ثانيا لا يجوز أن نقوم بـ«هيركات» على ودائع الناس 57 مليار أي 70% من الودائع أمر غير مقبول ولا يوجد رئيس جمهورية في العالم يوافق يعمل «هيركات» على مودع 1% هنا يفكرون بـ 70% وفي ذلك مخالفة للدستور اللبناني الذي يحمي الملكية الشخصية بالمادة 15. هنا الدولة اللبنانية كي تخرج من ازمتها عملت «هيركات» على المودعين اذن هي مخطئة دستوريا الأمر الذي يضرب الثقة العالمية بالمستثمرين الخارجيين ويضرب الثقة عند المواطن اللبناني الذي يأبى أن يضع من جديد ماله في القطاع المصرفي. إذن هذه الخطة تضرب مصير لبنان والقطاع المصرفي وتقضي على ودائع الناس. تضرب الثقة بالقطاع المالي والاقتصادي. هي خطيرة جدا تقوم بعكس المطلوب لأن المطلوب أن نرد الثقة ثم الثقة ثم الثقة أولا!
وردا على سؤالنا عن إمكانية المصارف على رد الودائع التي لا تتخطى المئة ألف دولار أكد الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني ان بالتأكيد فأن ودائع تحت المئة ألف دولار ليست مؤمنة سيقومون بمحاسبة قانونية لكل بنك على حدى لمعرفة إذا كان باستطاعته تأمين المبلغ. إذن لا شيء صحيح على هذا الصعيد هذه تسمى حملة إعلامية لتسويق الخطة لكن الخطة بذاتها لا تتضمن موضوع تأمين الودائع أقل من مئة ألف دولار لا تنص على ذلك لأنها ستكلفهم 43 مليار دولار وغير موجودة للأسف.