في هذا السياق، تخوّف مصدر مطّلع من أن تنطلق البطاقة التمويلية من دون إنجاز أيّة حماية اجتماعية فتفقد فعاليتها ولا تعود تشكّل شيئا في دعم الأسر المحتاجة!

في هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة الى انه لا يأمل أصلا أن تترافق مع شيء من هذا القبيل لا بطاقة صحية ولا خطة نقل ولا أي شيء آخر، لكنه شدّد على ضرورة الإسراع في التنفيذ قبل آذار، علّها تخفّف قليلا من أوجاع الناس. ولفت الى ان مخاوفه تسير في اتجاه آخر، متسائلا هل لدينا لوائح بأسماء جديّة صحيحة؟ وتابع قائلا «لدينا الكثير من التساؤلات والخشية أن تذهب لمن ليسوا من الأشدّ فقرا. وأردف انها تأخّرت كثيرا، حيث كان المفترض أن تنطلق مع الحكومة السابقة لذا نرجو من الوزير الحالي هيكتور حجار أن يكون فاعلا، لتنفيذ البطاقة في أسرع وقت.

ورأى د. حبيقة ان القيام بزيارات الى المنازل للتأكّد من أوضاع العائلات ضرورة، لكن قد تؤخّر الموضوع لأنها ستستغرق وقتا إضافيا، طارحاً فكرة حيال أخذ رأي البلديات لمعرفتها السابقة على الأرض. وخلص الى ان البطاقة حتى لو احتملت أخطاء كثيرة تظل ضرورية وملحّة لـ60% من العائلات الأكثر حاجة.

من جهته، رئيس معهد دراسات السوق باتريك مارديني اعتبر ان البطاقة حلّ موقت ريثما تنجز خطة النقل والاستشفاء وغيرهما، وأوضح انّها وضعت لتمرير الوقت بانتظار جهوزية شبكة الحماية الاجتماعية، وشدّد على انها لا يجوز أن تتحوّل الى حل دائم، بل تدبير مؤقت وضروري لأنها بذاتها لا تحل المشكلة بل وظيفتها تخفيف من وطأة الأزمة على الناس.

وذكر مارديني بوجود أفكار كثيرة لخطة النقل لا تكلّف الخزينة كزيادة عدد أرقام السيارات مثلا، أو تحرير سعر التعرفة للفانات وسيارات الأجرة، مما يتيح للسائق أن يسعّر أقلّ أو أغلى حسب الخدمات المقدّمة للزبون، وهكذا يظل الأمر أوفر من أن يشتري المواطن سيارة ويدفع أقساطها وثمن محروقات وقطع غيار وصيانة. وطالب الدولة التفكير بحلول مماثلة لأنها سريعة وغير مكلفة، لافتاً الى أنّ الميترو والحافلات لن تعطي نتيجة وستبقي على سياسة الدعم المُكلف التي تُدفع من ميزانية الدولة.

وختم مارديني بـتأييده للبطاقة التمويلية محذّراً في نفس الوقت من أن تتحوّل الى حل دائم والّذي سيتسبّب بمشكلة.

في الختام تجدر الإشارة الى ان أهميّة أنظمة الحماية الاجتماعية في تصميمها ونطاق تغطيتها انها تؤثر في تشكيل التماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وهيكلة سوق العمل ومكافحة الفقر والتخفيف من حدّته، إضافة الى القدرة على مواجهة الصدمات الاجتماعيّة في أيّ مجتمع وهذا ما نرجو حصوله في لبنان.