تتسارع الديناميات السياسية في منطقة الشرق الأوسط مع الدخول الرسمي في مرحلة صياغة النظام الإقليمي الجديد، والتي تجلّت ملامحها بوضوح في إعلان مذكرة التفاهم التاريخية بين واشنطن وطهران. وفي ذروة هذا التحوّل الاستراتيجي الكبير، تنشط الدبلوماسية السعودية على خطوط التماس السياسية كافة؛ ليس فقط في الداخل اللبناني، بل على مستوى عواصم القرار الدولي ولا سيما لدى الإدارة الأميركية في واشنطن. هذا الحراك المتزامن مع جهود دولية مكثفة، يأتي ليبدّد أي أوهام لدى بعض الأطراف حول إمكانية عزل لبنان عن قطار التسويات الكبرى، أو تحويله إلى جائزة ترضية إقليمية، وليؤكد أنه جاء تتويجاً لمسار دبلوماسي هادئ، رصين، ومدروس قادته الرياض بالتوازي مع الجهود الدولية الكبرى، ليعكس توجهاً سعودياً حاسماً لربط الملف اللبناني بمسار التهدئة الشاملة في المنطقة. حيث تتمسك المملكة العربية السعودية بمعادلة استراتيجية واضحة لا تقبل التأويل: لا نجاح ولا استدامة لأي تفاهم أميركي - إيراني، ولا استقرار للمنظومة الإقليمية الناشئة، ما لم يشمل ذلك وقفاً فورياً، شاملاً، ودائماً لإطلاق النار في جنوب لبنان، متبوعاً بضمانات سياسية حقيقية تمنع تجدد الصراع.
• لبنان في صلب التفاهمات ومنظومة الشرق الأوسط المتشابكة
الرسالة الأهم والأبرز التي تحملها التحركات السعودية الأخيرة في عواصم القرار وفي بيروت، هي أن لبنان لم يعد ملفاً ثانوياً يمكن تأجيل النظر فيه إلى مراحل لاحقة. مع توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، جاء الموقف المشروط للرياض ليضع حدّاً حاسماً للمخاوف اللبنانية والعربية المشروعة من إمكانية إبرام صفقة كبرى بين الطرفين تتجاهل الجبهة اللبنانية، أو تترك ساحتها مفتوحة لتصفية الحسابات الدامية وتوجيه الرسائل العسكرية المتبادلة بين القوى الإقليمية.
إن هذه الدينامية السعودية المتزايدة والملحّة بشأن لبنان تعبّر في جوهرها عن انتقال استراتيجي عميق في المقاربة السعودية؛ من مربع «إدارة الأزمات الموضعية» والتعامل مع النتائج، إلى مربع «صناعة الاستقرار الإقليمي المستدام» عبر معالجة الأسباب الجذرية للأزمات. فالرياض تنطلق من رؤية جيوسياسية ترى أن استقرار المشرق العربي هو كلٌّ لا يتجزأ، وتحديداً الساحة اللبنانية. من هنا، تحوّل الموقف السعودي إلى «كابح» دبلوماسي متين يمنع الاستفراد بلبنان، ويضمن أن يحصد هذا البلد ثمار التهدئة الإقليمية مباشرة عبر وقف فوري لآلة الحرب، والالتزام المطلق بالشرعية الدولية التي تمهد الطريق لتطبيق القرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701.
• المظلة السعودية: دعم الدولة لا المحاور
خلال السنوات الماضية، اعتمدت المملكة العربية السعودية سياسة صارمة ونقدية تجاه المشهد اللبناني، تقوم على قاعدة عدم الانخراط في التسويات الظرفية المؤقتة، أو مباركة «الترقيعات». أما اليوم، تعيد الرياض صياغة حضورها الفاعل على أسس مختلفة تماماً وبأدوات تفاوضية جديدة وأكثر حزماً، ترتكز على معادلة: دعم الدولة اللبنانية بدلاً من دعم المحاور السياسية، وتعزيز المؤسسات الشرعية الرسمية بدلاً من تكريس موازين القوى الداخلية الهشة والمسلحة التي سرعان ما تنفجر وتنهار عند أي منعطف أو تحول إقليمي.
ولا يقتصر الدور السعودي هنا على لعب دور الوساطة التقليدية أو تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، بل يتعداه إلى توفير مظلة سياسية واقتصادية متكاملة تضمن تحويل الهدوء الأمني العابر إلى استقرار دائم وقابل للحياة والاستمرار. ويتجلّى ذلك بوضوح في مشروع رؤية استراتيجية متكاملة تطرحها الرياض علناً وفي كواليس الدبلوماسية، وتشمل ثلاثة محاور أساسية:
- أولاً: دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لتكون هي الصاحب الأوحد والوحيد للقرار السيادي والشرعي في السلم والحرب على كامل التراب الوطني.
- ثانياً: إعادة وصل لبنان بعمقه العربي الحيوي، وتهيئة الأرضية السياسية والدبلوماسية لإعادة فتح الأسواق الخليجية أمام الصادرات اللبنانية، وتشجيع عودة الاستثمارات العربية تدريجياً.
- ثالثاً: الدفع الحثيث نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المالية والإدارية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، كشرط أساسي حتمي وغير قابل للتفاوض لأي دعم مالي أو اقتصادي مستقبلي.
وتعكس هذه الرؤية الشاملة قناعة راسخة وعميقة لدى القيادة السعودية بأن الأمن لا يمكن أن يستدام على المدى الطويل بمجرد اتفاقات لوقف إطلاق النار، إلّا إذا ترافق جنباً إلى جنب مع التعافي الاقتصادي البنيوي.
• «شرعنة» السلاح ووضع واشنطن وطهران أمام مسؤولياتهما
وفي عمق هذه الرؤية السيادية التي تنادي بها المملكة، تبرز محددات الموقف السعودي الحاسم في نقطتين جوهريتين تشكّلان ركيزة الحراك الراهن ومحور المفاوضات:
1. «شرعنة» السلاح وحصره بالدولة: إن الشرط السعودي الصارم بوجوب وقف إطلاق النار لم يكن هدفه مجرد إرساء هدنة عسكرية مؤقتة لالتقاط الأنفاس، بل كان يحمل في طياته «دفتر شروط» حقيقي ومتكامل لإعادة بناء الدولة اللبنانية. فالرياض ربطت التهدئة بشكل وثيق بدعم اللجان التقنية ونشر الجيش اللبناني (عبر إرسال الـ 10 آلاف جندي جنوب نهر الليطاني)، مما يعني دلالةً أن الضمانة السعودية تهدف بالأساس إلى تحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى استقرار مستدام ومحكوم بالسلاح الشرعي التابع للمؤسسات الرسمية وحده دون سواه، وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.
2. وضع واشنطن وطهران أمام مسؤولياتهما: هذا التموضع الذكي والدقيق للدبلوماسية السعودية جعل استمرار وتطوير مذكرة التفاهم الناشئة بين واشنطن وطهران رهناً مباشراً بمدى التزام الأطراف الإقليمية الفاعلة بتهدئة الجبهة اللبنانية كلياً. والرسالة السعودية هنا واضحة ومباشرة: إذا أرادت طهران جني مكاسب سياسية أو اقتصادية من تفاهمها مع واشنطن، وأرادت واشنطن بدورها تحقيق استقرار إقليمي شامل يحمي مصالحها في المنطقة، فعليهما معاً تحمل المسؤولية والضغط المشترك لالتزام حلفائهما بوقف آلة الحرب فوراً وبشكل نهائي ودون أي مواربة أو التواء سياسي.
• الانتشار جنوب الليطاني: البُعد العسكري واللوجستي للتسوية
في السياق المتصل بالترتيبات الأمنية والميدانية القادمة التي تشكّل مخرجات التفاهم الإقليمي المشروط، تشير كافة المعطيات السياسية المتداولة إلى أن التوجه السعودي يركّز بشكل محوري وعملي على دعم اللجان التقنية والعسكرية اللبنانية. ويأتي هذا الدعم لتسهيل عملية لوجستية وعسكرية واسعة النطاق لنشر ما يُقارب 10 آلاف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني فور سريان الاتفاق المرتقب.
هذا البُعد العسكري واللوجستي يمثل الترجمة الميدانية الحقيقية للمعادلة السعودية التي تسعى لحصر السلاح والقرار الأمني بيد الجيش اللبناني وحده، كشرط أساسي وجوهري لضمان استدامة وقف إطلاق النار وطمأنة المجتمع الدولي. والنجاح هنا، كما يرى المراقبون، مرهون بعاملين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال:
1. العامل الأول: توفير التمويل المالي والتجهيز العسكري الدولي والعربي السريع، وبقنوات دعم واضحة تتناسب مع حجم التحديات الميدانية واللوجستية الهائلة على الأرض في منطقة الجنوب.
2. العامل الثاني: تأمين توافق داخلي لبناني حقيقي وصادق، يرى في هذا الانتشار العسكري خطوة سيادية شجاعة لحماية البلاد وأهل الجنوب، وليس مجرد إجراء تقني أو أمني مفروض من الخارج تحت ضغط الاتفاقات والموازين الدولية.
• «ضابط الإيقاع» ورسائل الداخل في لحظة الحسم
مع خروج مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى العلن وبدء ملامحها في التبلور، تتحرك الدبلوماسية السعودية في العاصمة بيروت كـ»ضابط إيقاع» ذكي ومحنك يستبق صياغة الملاحق التنفيذية والتفصيلية للاتفاق الكبير. وهي توجه في الوقت ذاته رسائل صريحة، حاسمة، ومباشرة إلى كافة القوى السياسية اللبنانية بمختلف توجهاتها، مفادها أن المرحلة التاريخية المقبلة لن تُدار أبداً بمنطق المحاصصة التقليدي القديم، أو التسويات الظرفية العابرة، أو المحاور الطائفية، بل بمنطق واحد لا بديل عنه: منطق بناء الدولة الحقيقية التي تحترم التزاماتها الدستورية والدولية وتستعيد هيبتها الداخلية.
الرياض تحوّلت اليوم إلى «مهندس الضمانات» الأساسي الذي يضع القواعد البنيوية الصارمة قبل صياغة الملاحق التنفيذية للنظام الإقليمي الجديد. هذا «الفيتو الدبلوماسي الإيجابي» الذي ممارسته المملكة هو ما منح بيروت شبكة أمان حقيقية وحائط صد متين في ربع الساعة الأخير من المفاوضات الكبرى الحاصلة بين القوى العظمى.
هذا الموقف المشروط والثابت الذي تتبناه الرياض يمنح لبنان دولة ومؤسسات قوة تفاوضية إضافية هائلة على الصعيد الخارجي؛ فهو يمنع بشكل قاطع تحويل الساحة اللبنانية مجدداً إلى «صندوق بريد» مشتعل لتوجيه الرسائل، أو ورقة مقايضة في كواليس المفاوضات الأميركية - الإيرانية المعقدة. كما أنه يجبر الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة على وضع ملف وقف إطلاق النار في الجنوب، وتفكيك عقبة «الخطوات الدفاعية الاستباقية» أو الشروط الأمنية الجائرة التي تحاول إسرائيل فرضها كأمر واقع، كبند رئيسي وأولوي غير قابل للتأجيل أو التهميش.